مطالب بحل إشكالية السوابق العدلية لتمكين الشباب من إيجاد مناصب عمل

الإفراج عن 350 قاصرا من بين 1347 موقوفا خلال الأحداث الأخيرة
كشف رئيس خلية المساعدة القضائية المحامي مروان عزي، بأن أزيد من 350 قاصرا أفرج عنهم، كانوا من بين 1347 شخصا تم توقيفهم عقب الأحداث الأخيرة التي عرفتها عدة مدن جزائرية، وقال عزي، بأن وزير الداخلية أمر بالإفراج عن كل القصر بعد قيام أوليائهم بإمضاء محاضر يتعهدون فيها على عدم تكرار تورط أبنائهم في مثل هذه الأعمال.
وقال بأن هؤلاء الأطفال لم يصلوا إلى العدالة وإنما تم تقديمهم فقط أمام مراكز الشرطة والدرك الوطني، ودعا المتحدث إلى حل مشكل السوابق القضائية عن طريق تعديل القوانين لتصبح أكثر مرونة في الموافقة على طلبات رد الاعتبار حتى يتم نزع كل الجنح والجنايات لتمكين الشباب من إيجاد مناصب شغل .
أرجع عزي مروان أسباب الأحداث التي عرفتها الجزائر خلال الأيام الأخيرة إلى الآثار المدمرة للمأساة الوطنية التي مرت بها الجزائر والتي لازلنا ندفع ثمنها، وقال بان الأطفال والشباب الذين عاشوا مخلفات العشرية السوداء، من صدمات ترجمت في ردود أفعال عنيفة مشيرا إلى أن التحولات التي عرفتها الجزائر هذه التحولات لم يرافقها تأطير نفساني واجتماعي حتى تمشي في إطارها الصحيح لكي لا تحدث انفلاتات وانزلاقات مثلما نرى نتيجتها اليوم.
وشدد عزي خلال ندوة بيومية "المجاهد" حول وضعية الأطفال، على ضرورة انتهاج أسلوب الحوار بصفة مستعجلة وفتح كل قنوات الاتصال بين كل المسؤولين للاستماع إلى انشغالات هؤلاء الشباب ورفعها إلى السلطات العليا لإيجاد حلول سريعة لهذه المشاكل.
وكشف المحامي ورئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، انه تم اعتقال 1347 شخصا من بينهم حوالي 350 قاصرا خلال الاحتجاجات العنيفة التي عاشتها الجزائر في الأيام الأخيرة، والتي رافقتها أعمال عنف وتخريب، تورط فيها العديد من الشباب والأطفال القصر، وقال عزي، "أنه بناء على تعليمة صريحة من قبل وزير الداخلية والجماعات المحلية فقد تم إطلاق سراح الأطفال القصر المقدر عددهم ب 350 طفل لكن بشرط أن يقوم أولياؤهم بإمضاء محاضر يتعهدون فيها على عدم تكرار تورط أبنائهم في مثل هذه الأعمال. مؤكدا في السياق أن هؤلاء الأطفال لم يصلوا إلى العدالة وإنما تم تقديمهم فقط أمام مراكز الشرطة والدرك الوطني.
وأوضح عزي في ذات السياق أن بقية الأشخاص المعتقلين تم إحالة البعض منهم على الجهات القضائية في حين أحيل آخرون مباشرة على السادة وكلاء الجمهورية على المستوى الوطني في كل المحاكم ذات الاختصاص التي عرفت هذه الأحداث. وأضاف انه تم تقديم البعض من المعتقلين إلى محاكمة الجنح حيث تم إحالتهم إلى الجهات القضائية وفق إجراءات التلبس وصدرت في حقهم أحكام لا يمكن التعليق عليها حسبه- بحكم تمتعهم بحق الاستئناف في هذه الأحكام.
وأضاف أن بعض المتورطين في الأحداث الأخيرة وجهوا إلى قضاة التحقيق، ومنهم من استفاد من إجراءات الإفراج المؤقت وتم وضعهم تحت الرقابة القضائية أما البقية الذين كيفت تهمهم على أساس أنها جنايات لازالوا قيد التحقيق وقضاة التحقيق الآن يشتغلون على هذا الملف بكل هدوء وروية .
ودعا رئيس خلية المساعدة القضائية بضرورة حل مشكل السوابق القضائية من خلال رد الاعتبار بقوة القانون كذا رد الاعتبار القضائي معتبرا أن آليات تطبيق إجراءات رد الاعتبار ثقيلة نوعا ولذلك يجب تغييرها عن طريق تعديل القوانين لتصبح أكثر مرونة في الموافقة على طلبات رد الاعتبار حتى يتم نزع كل الجنح والجنايات والمخالفات التي تم ارتكابها من صحيفة السوابق القضائية لتمكين الشباب من إيجاد مناصب شغل .
كما شدد على ضرورة وقف الخطابات الاستفزازية وتوقف بعض الجهات التي تريد أن تكون وصية على العدالة على حد قوله وتطالب بتخفيف العقوبة أو تشديدها وتترك العدالة تأخذ مجراها. وذالك في إشارة منها إلى بعض تنظيمات حقوق الإنسان التي دعت إلى الإفراج عن كل المعتقلين، بمن فيهم المتورطين في قضايا تخريب الممتلكات العمومية والخاصة.