كشفت وثيقة سرية تحصلت عليها "الأمة العربية" لوزارة الداخلية المصرية، عبارة عن خطة جهنمية تم رسمها لمواجهة المظاهرات التي شرع فيها المصريون للمطالبة برحيل نظام "آل مبارك"، وتبين الوثيقة أنه تم الإعتماد أساسا لقمع المظاهرات على المنحرفين وخريجي السجون الذين تم إطلاق سراحهم بصورة عمدية. وكشفت ذات الوثيقة أن هذه الخطة قد شرع فيها منذ بداية المظاهرات، يوم الجمعة الماضي، بهدف إشاعة الفوضى وإثارة الرعب في الشوارع. وكشفت ذات الوثيقة التي نشرتها صحيفة السبيل الأردنية، أمس، أنه تم توظيف ما يعرف لدى المصريين بالبلطجية وتم صرف مبالغ معتبرة لهؤلاء المجرمين لقاء عملهم هذا، وأضافت الوثيقة أن عناصر من وزارة الداخلية تقوم من حين لآخر بالاجتماع بهم في منازلهم وأماكن تواجدهم وفي مواقع التجمعات السكنية وعلى انفراد من قبل العناصر المصرح لها بذلك دون وجود صفة رسمية. كما شددت الوثيقة على ضرورة مراقبة جميع افراد التنظيمات والأحزاب والتنسيق مع المطابع ودور النشر وأجهزة الاتصالات وفرض سجل كامل بالرسائل والمكالمات الواردة. وأضافت أنه يجب تسليح أفراد العناصر الأمنية بالزي المدني بعصا خشبية وهراوات حديدية لاستخدامها في القبض على العناصر الرئيسية المتواجدة في المظاهرة، وطلبت إطلاق الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع دون استخدام الرصاص الحي والتنبيه بذلك للجميع إلا في الضرورة القصوى. المتظاهرون يتضاعفون دخلت المظاهرات في القاهرة وعدد من المدن المصرية يومها السابع، حيث توافد المزيد من المتظاهرين إلى ميدان التحرير بوسط القاهرة، أمس الاثنين. كما شهدت مدينة السويس تدفق العديد من المتظاهرين واحتشادهم في وقت دعا فيه المتظاهرون إلى إضراب عام. وقد أعلنت السلطات المصرية المغضوب عليها توقيف حركة القطارات والمطارات، وذلك تحسبا للمسيرات المليوينة المتوقعة. وتعهد المتظاهرون بالبقاء حتى تحقيق مطالبهم بالإصلاحات الشاملة، حيث أمضى مئات المتظاهرين ليلتهم في الميدان لمتابعة المظاهرات تبادلوا الطعام مع الجنود المصريين المحيطين بمدينة القاهرة. ودعا المتظاهرون إلى إضراب عام مفتوح اعتبارا من أمس ومسيرة مليون اليوم الثلاثاء. وقال أحد المتظاهرين ومنظمي التظاهرات لوكالة الصحافة الفرنسية: "قررنا في الليل أن نقوم بمسيرة المليون الثلاثاء، كما قررنا أيضا أن نبدأ إضرابا مفتوحا. وقال متظاهر آخر إن المتظاهرين سينضمون إلى عمال قناة السويس الذين دعوا إلى إضراب اليوم وسيبدأون إضرابا عاما. قوات الأمن تعيد انتشارها في بعض المدن بدورها، ذكرت قناة النيل الإخبارية أن قوات الأمن المصرية أعادت انتشارها في بعض المدن المصرية دون أن تحدد هذه المدن. وقالت القناة إن البورصة والبنوك المصرية استمرت بتعليق أعمالها، كما تم تمديد فترة حظر التجول في مصر اعتبارا من اليوم من الساعة الثالثة وحتى الساعة السابعة صباحا من اليوم التالي. وكان مصدر قانوني مصري ذكر، أمس، أن المحاكم المصرية أوقفت عملها حتى إشعار آخر. وكان التلفزيون المصري الرسمي، قال إن فترة حظر التجول مددت اعتبارا من أمس من الساعة الثالثة عصرا وحتى الثامنة صباحا، وستتولى القوات المسلحة التشديد على الالتزام بحظر التجول في الوقت المحدد. كما حلقت طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو المصري على ارتفاع منخفض فوق القاهرة، وحلقت في الوقت نفسه طائرات هليكوبتر فوق المتظاهرين في ميدان التحرير. وفي مدينة السويس، بدأ تحرك المتظاهرين باكرا للتجمع في الساحات وفق ما أفادت مراسلة الجزيرة وذكرت أن أفراد اللجان الشعبية سلموا عددا من اللصوص للجيش، مشيرة إلى أن هناك حالة من التنظيم بين اللجان في السويس وسرعة لنداءات الاستغاثة من عمليات الترويع والنهب. بدورهم، دعا مثقفون مصريون في بيان القوات المسلحة المصرية إلى مساندة ثورة الشعب وتمكين الإرادة الشعبية من الوصول بمطلب التغيير الدستوري الشامل إلى بر الأمان من أجل مستقبل مصر. وقال البيان الذي أوردته وكالة الصحافة الفرنسية، إن شرعية النظام سقطت بهذا الرفض الشعبي الجارف وكلنا أمل في أن تحرس قواتنا المسلحة ثورة الشعب، لا أن تساهم في تثبيت أركان هذا النظام. حكومة الإنقاذ تؤدي اليمين أدت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء المكلف أحمد شفيق اليمين الدستورية، أمس، أمام الرئيس حسني مبارك بعد تشكيلها في أعقاب استقالة الحكومة السابقة السبت الماضي، في الوقت الذي ما تزال تتصاعد فيه الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإسقاط النظام. ونقل التلفزيون الحكومي على الهواء مباشرة وقائع تأدية الوزراء في الوزارة الجديدة التي شهدت تعيين وزراء جدد واحتفاظ آخرين بحقائبهم اليمين الدستورية أمام الرئيس مبارك. ودخل الحكومة الجديدة كل من جابر عصفور وزيرا للثقافة، وسميحة فوزي للتجارة، وسمير رضوان للمالية، ومحمود وجدي للداخلية، وسامح أحمد يونس للطاقة والكهرباء، وممدوح مرعي للعدل. في حين، احتفظ بمنصبه كل من وزراء الإعلام أنس الفقي، والخارجية أحمد أبو الغيط، والدفاع المشير محمد حسين طنطاوي، والبترول سامي فهمي، والمجالس النيابية مفيد شهاب. وكانت وكالات الأنباء أشارت بوقت سابق إلى تعيين المستشار جودت الملط الذي ترأس الجهاز المركزي للمحاسبات وزيرا للمالية خلفا للوزير السابق يوسف بطرس غالي، الأمر الذي عده بعض المراقبين أمرا إيجابيا لما عرف عن الملط الذي نفى لاحقا نبأ تعيينه من مواقف ضد الفساد ومعارضته الحكومة المقالة في كثير من القضايا. وتم تعيين اللواء محمود وجدي الذي كان يرأس إدارة البحث الجنائي ومدير مصلحة السجون سابقا وزيرا للداخلية خلفا للوزير السابق حبيب العادلي الذي طالب المحتجون بإقالته من منصبه بسبب أسلوب تعامل الشرطة مع المتظاهرين. الإفراج عن مراسلي الجزيرة بقرار من أمريكا ذكرت قناة الجزيرة، أمس الاثنين، أن ستة من مراسلي الخدمة الإنجليزية بالقناة أطلق سراحهم في مصر بعد ساعات من اعتقالهم، وذلك بعد يوم واحد من إبلاغ السلطات المصرية "الجزيرة" بوقف عملياتها في مصر، وذلك بتدخل من وزارة الخارجية الأمريكية. وأعلنت الجزيرة وفقاً لوكالة "رويترز"، نبأ الإفراج في نبأ عاجل على قناتها الصادرة باللغة العربية، وأضافت أن قوات الأمن صادرت كاميرا من مراسليها، وكانت إشارات بث قناة الجزيرة لبعض مناطق الشرق الأوسط قد قطعت يوم الأحد.
