طالبوا أولا بوقف المحاكمات العسكرية "للثوار"

اعلن 23 ائتلافا ل "شباب الثورة" الذين اطلقوا الدعوة الى انتفاضة الخامس والعشرين من جانفي، التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، رفضهم دعوة للحوار وجهها لهم الجيش وطالبوا اولا بوقف المحاكمات العسكرية "للثوار". وقالت هذه الائتلافات، التي تضم الحركات الشبابية الرئيسية التي شاركت في اطلاق "ثورة 25 يناير"، في بيان نشرته على مواقعها على شبكة فيسبوك ان لها عدة تحفظات على دعوة الجيش لها للحوار.
وقالت "لا نستطيع أن نقبل أن يتم هذا الحوار فى سياق ما يحدث من محاكمات عسكرية للثوار وتجاوزات لجهاز الشرطة العسكرية والالتفاف حول التحقيقات فى هذه التجاوزات". واضاف الشباب انهم لا يقبلون باجراء هذا الحوار "في ظل قوانين تجرم التظاهر والإضراب والاعتصام السلمي وحرية الرأى والتعبير الصادر عن مجلسكم وكذلك تجريم الحديث عن المجلس العسكري في الاعلام". وقال الشباب في بيانهم ان الدعوة التي وجهها الجيش لم تتضمن "أى أطر أو موضوعات أو أسس للحوار يتم التعامل على أساسها (..)، كما أنها لم تحدد آليات وضمانات تنفيذ ما يصدر عن هذا الاجتماع من توصيات". واعتبرت ائتلافات "شباب الثورة" ان "الدعوة تمت بشكل متسرع لم يوفر أي وقت جدي للتفاعل معها (48 ساعة) ومناقشتها داخل الحركات المختلفه وفيما بينها". واكدت هذه الائتلافات انها "ترفض بشدة سلخ الحركات الشبابية عن باقي القوى الوطنية الممثلة للثورة وترى في ذلك تفتيتا مضرا لقوى الثورة". وطالب الشباب ب "اعادة النظر في بنية الحوار" مع الجيش "وسياقة من اجل التوصل الى صيغة وبرنامج قادرين على انجاح هذا الحوار الهام". وكان المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الممسك بزمام السلطة في مصر منذ الاطاحة في 11 فيفري الماضي بمبارك، دعا في بيان نشره على صفحته على فيسبوك الاثنين "شباب الثورة" الى حوار، مؤكدا ان القاعة المخصصة له تسع الف شخص من دون ان يحدد جدول اعمال لهذا الحوار او هدف واضح له.
وجاءت هذه الدعوة بعد ان نجحت الدعوة التي اطلقها شباب الثورة الى التظاهر يوم الجمعة الماضي في ميدان التحرير بالقاهرة وفي مختلف المحافظات المصرية. وكانت الدعوة الى هذه التظاهرات كشفت عن استقطاب واضح على الساحة السياسية المصرية اذ ايدها الشباب والحركات والاحزاب الليبرالية التي بدأ تأسيسها عقب اسقاط مبارك بينما رفضتها جماعة الاخوان المسلمين، القوة السياسية الاكثر تنظيما في مصر. غير ان العديد من شباب جماعة الاخوان المسلمين تحفظ على موقف قيادتهم وشارك في تظاهرات الجمعة. وتدعو معظم الحركات الشبابية والاحزاب الليبرالية الى تعديل البرنامج الذي وضعه الجيش للمرحلة الانتقالية، بحيث يتم انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد قبل اجراء الانتخابات التشريعية. بينما تؤيد جماعة الاخوان خطة المجلس الاعلى للقوات المسلحة التي تقضي باجراء انتخابات تشريعية في سبتمبر المقبل على ان يختار البرلمان المنبثق عنها لجنة تأسيسية من 100 عضو لوضع الدستور.واعلن العديد من خبراء القانون الدستوري في مصر تأييدهم لمطلب الشباب والحركات الليبرالية مؤكدين ان الدستور ينظم العلاقة بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية وبالتالي لا يمكن ان تكون لاحدى هذه السلطات، اي السلطة التشريعية ممثلة في البرلمان، الكلمة العليا في وضع الدستور.