القضاء المصري يحدد الثالث أوت لمحاكمة مبارك و نجليه

حدد رئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار عبد العزيز عمر، أمس جلسة 3 أوت المقبل لبدء أولى جلسات محاكمة الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم أمام محكمة جنايات شمال القاهرة، وذلك في ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم والمتعلقة بالقتل العمدي والشروع في القتل العمدي لبعض المشاركين في التظاهرات السلمية في 25 جانفي الماضي واستغلال النفوذ والإضرار العمدي بأموال الدولة والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم بدون وجه حق.
كانت صحيفة "الأهرام" القاهرية قد ذكرت في وقت سابق أن محاكمة مبارك ستكون في شرم الشيخ بسبب المخاوف الأمنية ونتيجة لما شهدته محاكمة العادلي من فوضي واعتذار وزير الداخلية عن عدم قدرة الشرطة علي تأمين المحاكمة منفردة.
‏كما قرر المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، الإبقاء على الرئيس المخلوع حسني مبارك في مستشفي شرم الشيخ وذلك نظرا لسوء حالته الصحية إذ أصبح عاجزا عن الحركة دون مساعدة وعدم وجود تجهيزات طبية في مستشفي سجن مزرعة طرة.
من جهة أخرى،أعلن 23 ائتلافا "لشباب الثورة" الذين أطلقوا الدعوة الى انتفاضة الخامس والعشرين من جانفي الماضي، رفضهم دعوة للحوار وجهها لهم الجيش وطالبوا أولا بوقف المحاكمات العسكرية "للثوار".
وقالت هذه الائتلافات، التي تضم الحركات الشبابية الرئيسية التي شاركت في إطلاق "ثورة 25 جانفي"، في بيان نشرته أمس على مواقعها على شبكة فيسبوك أن لها عدة تحفظات على دعوة الجيش لها للحوار.
وقالت "لا نستطيع أن نقبل أن يتم هذا الحوار فى سياق ما يحدث من محاكمات عسكرية للثوار وتجاوزات لجهاز الشرطة العسكرية والالتفاف حول التحقيقات فى هذه التجاوزات".
وأضاف الشباب أنهم لا يقبلون بإجراء هذا الحوار "في ظل قوانين تجرم التظاهر والإضراب والاعتصام السلمي وحرية الرأى والتعبير الصادر عن مجلسكم وكذلك تجريم الحديث عن المجلس العسكري في الإعلام".
وقال الشباب في بيانهم أن الدعوة التي وجهها الجيش لم تتضمن "أي أطر أو موضوعات أو أسس للحوار يتم التعامل على أساسها، كما أنها لم تحدد آليات وضمانات تنفيذ ما يصدر عن هذا الاجتماع من توصيات".
وأكدت هذه الائتلافات أنها "ترفض بشدة سلخ الحركات الشبابية عن باقي القوى الوطنية الممثلة للثورة وترى في ذلك تفتيتا مضرا لقوى الثورة".
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الممسك بزمام السلطة في مصر منذ الإطاحة في 11 فيفري الماضي بمبارك، دعا في بيان نشره على صفحته على فيسبوك الاثنين الماضي "شباب الثورة" الى حوار مؤكدا أن القاعة المخصصة له تسع ألف شخص من دون أن يحدد جدول أعمال لهذا الحوار أو هدف واضح له.