قسنطيني والعيدوني وجها لوجه في حوار الأسبوع

أكد جمال العيدوني، رئيس النقابة الوطنية للقضاة، أن قضية الإفراج المشروط له هيئة متخصصة على مستوى الوزارة، وهي المخولة فيما تقرر، وأنه لا يمكن ترك كل المتهمين خارج الحبس الاحتياطي، طالما هناك قضايا خطيرة، وإبقاؤهم أحرارا قد يهدد أمن المواطن و أمن الدولة ككل، وردا على أسئلة فاروق قسنطيني كشف العيدوني أن قطاع العدالة ما زال يشهد نقصا في عددا القضاة، و أن هذا الأخير في حاجة إلى 15 ألف قاض، كاشفا في هذا الإطار أن هناك دفعة جديدة ستتخرج قريبا تضم 450 قاض تلقوا تكوينا نظريا وتطبيقيا.
شكك فارق قسنطيني عبر حصة حوار الأسبوع التي عرضت، ليلة الخميس، بالقناة الوطنية الثالثة ضمت المحامي ميلود إبراهيمي ورئيس النقابة الوطنية للقضاة في نجاح نتائج مشروع إصلاح المنظومة القضائية مؤكدا على وجود نقائص به، مطالبا إعادة النظر في الكثير من القضايا، لاسيما فيما تعلق بقضية الحجز الاحتياطي (المؤقت) الذي يعد مساسا بكرامة المواطن، واعتبر قسنطيني الطعون التي ترفعها النيابة العامة ضد أحكام "البراءة" التي يصدرها القضاة مبالغ فيها جدا، وهي تشير إلى فقدان الثقة في القضاء الذين يصدرون هذه الأحكام، مشيرا كذلك إلى المعاناة التي يعيشها المتقاضون بسبب النقائص الموجودة والتي كانت سببا في تأخير الفصل في العديد من الملفات، لاسيما القديمة منها على مستوى المحاكم و مجالس القضاء، مؤكدا أن هذه الأخيرة تتخذ في كثير من الأحيان قرارات غامضة وغير واضحة.
وقال فاروق قسنطيني إنه من الصعب على القاضي أن يعالج عدة القضايا في اليوم، خاصة و البعض منهم لا يملكون الخبرة الكافية في معالجة القضايا المنعقدة، مضيفا بالقول أن هناك قضايا تُمَيَّع، و ذكر فاروق قسنطيني على سبيل المثال الجرائم المتعلقة بتكوين جمعيات أشرار، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تخص مكوّنيها وليس المتورطين فيها، كذلك تماطل العدالة في الفصل في القضايا. هذا، وقد يمدد مدة الحبس الاحتياطي أو المؤقت للمتهم الذي تجعله - كما قال هو - (يرشى في الحبس)، وفي النهاية تظهر براءته دون تعويضه عن الأضرار التي تلحق به بعدما تعرضت سمعته إلى التشويه عبر وسائل الإعلام.. ودعا فاروق قسنطيني الجهات المختصة و في مقدمتهم وزير العدل وحافظ الأختام إعادة النظر في مدة الحبس الاحتياطي طالما البديل موجود وهو وضع المتهم أو المشكوك فيه تحت الرقابة القضائية إلى حين تثبت إدانته، وهذا الحل من شأنه أن يحفظ كرامة المواطن، كما شكك المتحدثان في قضية الإفراج الشروط، وأن أقلية فقط تستفيد على هذا الإفراج وهذا لأسباب مجهولة، مثلما ذهب في ذلك المحامي ميلود إبراهيمي، الذي أشار إلى أن بعض القضاء لا يحترمون المادة 123 من قانون ألإجراءات الجزائرية التي تلزم القاضي احترام 04 شروط، لكن هذه الشروط لم تحترم إلى اليوم، و هذا يعد ضرب للحريات.
من جهته، أكد جمال العيدوني رئيس النقابة الوطنية للقضاة أنه في لقائه مع بن صالح ركز على العديد من النقاط التي تخص إصلاح المنظومة القضائية، ومنها تعزيز استقلالية القضاء، والفصل بين السلطات وغير ذلك، وقال العيدوني أن إصلاح قطاع العدالة بدأ منذ 2000، وعرف تحسنا كبيرا من حيث تقريب المواطن من العدالة وعصرنة هذه الأخيرة وكذلك تبسيط له الإجراءات، لكن ما يعانيه قطاع العدالة أضاف العيدوني هو نقص القضاة، حيث يوجد سوى 4050 قاض على المستوى الوطني، مشيرا إلى أن حاجة هذا القطاع تتطلب على الأقل 15 ألف قاض. وفي سياق ذي صلة، كشف العيدوني عن البرنامج الحالي لقطاع العدالة، حيث سيتخرج 450 قاض يمثلون الدفعة الثانية قريبا، ومع فتح محاكم إدارية جديد قد يصل عدد القضاء الذين سيتم تكوينهم إلى 6500 قاض في آفاق 2014.
أما مسألة الحجز المؤقت، أوضح رئيس النقابة الوطنية للقضاة جمال العيدوني أنه لا يمكن تطبيق سياسية الإفراج على كل المتهمين، طالما هناك قضايا خطيرة ومرتكبيها يتصفون بالخطر، ووجودهم خارج الحجز الاحتياطي قد يهدد أمن المواطن وأمن الدولة ككل. للإشارة، فإن عدد المجوزين على المستوى الوطني وصل إلى حدود 50 ألف محجوز في مختلف الجرائم، 11 بالمائة منهم محبوسون مؤقتا، أي بمعدل 5500 شخص رهن الحبس الاحتياطي وبين 12 و20 في كل ولاية، وقال العيدوني أن قضية الحبس الاحتياطي لا يمكن التحكم فيها بمواد، وقاضي التحقيق هو من له السلطة في ذلك، تبقى المسائل ألأخرى مثل الإفراج المشروط هناك هيئة متخصصة على مستوى الوزارة.