عيدوني يدعو القضاة الممارسين إلى نزاهة أكبر وإصدار أحكام عادلة ونوعية

نبّه المجلس الأعلى للقضاء إلى مراعاة التقريب العائلي في الحركة القادمة

8 آلاف منصب جديد في قطاع العدالة ورفع عدد القضاة المتخرجين إلى 470 سنويا
دعا رئيس النقابة الوطنية للقضاة، جمال عيدوني، المجلس الأعلى للقضاء إلى مراعاة التقريب العائلي للقضاة خلال الحركة السنوية المرتقبة في الأسابيع القليلة القادمة، وعبّر عن مدى انشغال القضاة خلال هذه الفترة، حيث ينتظر أغلبهم قرارات النقل التي تصدر عن المجلس، مؤكدا على أهمية التقريب العائلي للقضاة الذين عملوا لفترة زمنية بعيدا عن العائلة، وطالب بالمقابل من القضاة الالتزام بالحياد والنزاهة وتحمّل المسؤولية في عملهم اليومي.
قال جمال عيدوني، أمس، على هامش أشغال المجلس الوطني للنقابة، المنعقد بإقامة القضاة، إن الحركة السنوية للقضاة تمثل أكبر انشغال لهؤلاء حاليا، مشيرا إلى ضرورة أن يراعي المجلس الأعلى للقضاة في الحركة تقريب القضاة الأزواج، خاصة الذين عملوا لمدة بعيدا عن عائلاتهم.
وفيما يتعلق بتكوين القضاة في برنامج إصلاح العدالة، أكد رئيس النقابة الوطنية للقضاة على ضرورة “توزيعه” وتعميمه على جميع القضاة الممارسين، وذلك بهدف توحيد العمل على المستوى الوطني في المواد القانونية الجديدة، وتدعيم التكوين المستمر لكل القضاة الممارسين، موازاة مع رفع عدد القضاة المتخرجين سنويا إلى 470 قاض، وفق المخطط الخماسي الذي خصص له غلاف مالي قدره 250 مليار دج لقطاع العدالة، ورفع عدد القضاة المقدر حاليا ب4000 قاض، بزيادة 2350 قاض، حسبما أمر به رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، ويتضمن المخطط الخماسي “أخيرا”، إنشاء مقر مجلس الدولة، والمجلس الأعلى للقضاء.
وفي سياق حديثه عن إصلاح العدالة، أكد جمال عيدوني، على ضرورة توسيع تخصص الأقطاب القضائية إلى المدني، بدلا من الاقتصار على التخصص في الجزائي فقط.
من جهة أخرى، طالب جمال عيدوني، في افتتاح أشغال الدورة الأولى للمجلس الوطني لنقابة القضاة، بعد انعقاد الجمعية العامة في جانفي المنصرم، القضاة بالالتزام بالنزاهة والحياد والشجاعة في ممارسة عملهم اليومي، من أجل أحكام نوعية وعادلة، وأبدى بالمقابل استياءه من أداء القضاة المنخرطين في النقابة وعدم التزامهم ب”مسؤولياتهم” النقابية، حيث لم تلتزم كل الفروع النقابية بإعادة الهيكلة وفقا لتوصيات الجمعية العامة، وطالب من القضاة “المتهاونين”، ترك مناصبهم لغيرهم، إن كانوا لا يريدون تحمل مسؤولياتهم كأعضاء في النقابة الوطنية للقضاة.
وكشف جمال عيدوني عن مراجعة المنظومة النقابية خلال شهر سبتمبر المقبل، بهدف تحسين الهيكلة وتكييفها، منها تجديد الفروع النقابية، تكليف لجان مختصة بتنظيم أيام دراسية في مختلف ولايات الوطن، والاجتماع مرة كل شهر بهدف تفعيل عمل النقابة، وقد يكون الأمر متعلقا أيضا بالتحضير لانخراط الجزائر في الاتحاد الدولي للقضاة، بمصادقة الاتحاد على العضوية الدائمة للجزائر في الاجتماع المقرر في السينغال شهر نوفمبر المقبل، حيث تنتظر النقابة موافقة الاتحاد، بعد التزامها بالإجابة عن 50 سؤالا، في إطار إجراءات الانخراط، التي تتضمن أيضا، زيارة مقررين من الاتحاد للجزائر.
كما يضع المجلس الوطني في اجتماعه استراتيجية عمل النقابة خلال الأشهر الستة المقبلة، وقد صادقت الجمعية العامة مؤخرا على تمديد عهدة رئيس النقابة إلى ثلاث عهدات، وتمديد عهدة المكتب الوطني إلى أربع سنوات بدل ثلاث فقط.