فيما رفضت المعارضة

رفضت المعارضة النتائج الجزئية "المزورة" برأيها للانتخابات التي جرت 11 اكتوبر في ليبيريا وتتصدرها الرئيسة المنتهية ولايتها الين جونسون سيرليف الحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2011، وقررت الانسحاب من العملية
الانتخابية.
وإثر هذا الرفض اغلقت الحدود البرية مع الدول الثلاث
المجاورة، كوت ديفوار وغينيا وسيراليون، حتى إشعار آخر بحسب مصدر أمني. بحسب مصادر إعلامية.
وجاء في بيان موقع من تسعة أحزاب سياسية بينها المؤتمر
من أجل التغيير الديمقراطي بزعامة ونستون تابمان المعارض الرئيسي "نؤكد ان النتائج التي اعلنتها اللجنة الانتخابية الوطنية مزورة وبالتالي باطلة ولاغية".
وطلبت هذه الأحزاب من ممثليها الانسحاب فورا من اللجنة
الانتخابية التي طالبوها بالتوقف عن إعلان نتائج قالت انها "لن تقبلها". وأكدت أنها ستعلم الليبيريين والمجتمع الدولي بالعمل المحسوب والمتعمد للجنة الانتخابية الوطنية
لتزوير هذه الانتخابات لصالح الرئيسة جونسون سيرليف وحزب الاتحاد .
وفضلا عن حزب المؤتمر من اجل التغيير الديمقراطي بزعامة
ونستون تابمان وقع البيان الاتحاد الوطني من اجل التقدم الديمقراطي بزعامة زعيم الحرب السابق برنس جونسون الذي احتل المرتبة الثالثة في الانتخابات.
وفي مونروفيا، قالت مصادر إعلامية، ان العديد من السكان كانوا يتمونون بالمواد الغذائية فيما فضل ليبيريون كانوا قصدوا العاصمة مغادرتها خشية وقوع اضطرابات.
وبالرغم من طلب المعارضة التوقف عن نشر مزيد من النتائج
أعلنت اللجنة الانتخابية نتائج جديدة بعد فرز 71,1 بالمائة من بطاقات التصويت.
ووفقا لمصادر إعلامية، تؤكد النتائج ان الرئيسة
جونسون سيرليف الحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2011 تتصدر الانتخابات بحصولها على
44,6 بالمائة من الاصوات، يأتي بعدها ونستون
تابمان بحصوله على 31,4 في المئة ثم زعيم الحرب السابق برينس جونسون بحصوله على
11,2 في المئة.
وفي حال حصولها على 50 بالمائة على الأقل من الأصوات ستعلن سيرليف فائزة بدون الذهاب لخوض دورة ثانية في مواجهة تابمان الذي اعتبر منح جائزة نوبل لمنافسته قبل اربعة أيام من الانتخابات "غير مقبول" و"استفزازي" و"لا تستحقه".
وجرت الانتخابات الرئاسية بالتزامن مع الانتخابات
النيابية وانتخابات مجلس الشيوخ. وبلغت نسبة المشاركة في مراكز الاقتراع التي فرزت فيها البطاقات حوإلى 70 بالمائة مما يؤكد الإقبال الضخم الذي لوحظ يوم التصويت.

وأثنى المراقبون الدوليون الذين تابعوا تلك الانتخابات
على مسارها السلمي وعلى هذا الإقبال على التصويت من جانب الناخبين الليبيريين. فيما حذر مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو-اوكامبوالسياسيين الليبيريين مؤكدا أنه "لن يتم التهاون مع من يستخدمون العنف".
وأضاف أن المحكمة الدولية تتابع "عن كثب التطورات
المتعلقة بالانتخابات" وانها ستولي "اهتماما كبيرا لأفعال وتصريحات السياسيين، وخاصة مرشحي الانتخابات الرئاسية، وستواصل ذلك بعد انتهاء الانتخابات".
وقد شهدت ليبيريا حربا أهلية دامية ما بين عامي
1989 و2003 اسفرت عن مقتل 250 الف شخص فضلا عن مئات الالاف من المصابين ناهيك عن تدمير
البنية التحتية والاقتصاد فيها.ويعاني نحو80 بالمائة من الليبيريين في سن العمل من البطالة بينما تعيش
غالبية المواطنين في فقر مدقع.
وغداة الاقتراع اعلنت بعثة الامم المتحدة في ليبيريا
إنه بالرغم من الطابع السلمي للانتخابات الرئاسية والتشريعية ومجلس الشيوخ في 11 اكتوبر
فإن عناصرها الثمانية آلاف ما زالوا في حالة تيقظ.