مجلس الأمن الدولي يعلن دعمه لواتارا واحتدام الصراع بينه وبين غباغبو للسيطرة على الإدارة و المالية

أعلن مجلس الأمن الدولي دعمه لحسن واتارا واعترافه بأنه رئيسا "منتخبا" لكوت ديفوار فيما يحتدم الصراع بينه و بين منافسه لوران غباغبو حول تسيير الإدارة و المالية لضمان السيطرة على السلطة.
ودعا أعضاء مجلس الأمن التابع لمنظمة الامم المتحدة في بيان لهم "جميع الأطراف المعنية" إلى احترام نتيجة الدور الثانى للانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 28 نوفمبر المنصرم في كوت ديفوار وذلك في ضوء اعتراف المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (ايكواس) بحسن درمان واتارا باعتباره "الرئيس المنتخب" لكوت ديفوار و"ممثل الصوت المعبر بحرية شعبه" والتي أعلنتها اللجنة الانتخابية المستقلة.
وأدان أعضاء مجلس الأمن الدولى "بأقوى العبارات الممكنة" "أي جهد لتقويض الإرادة الشعبية في كوت ديفوار أو النيل من سلامة العملية الانتخابية الحرة والنزيهة". وتم إصدار هذا البيان فى نهاية مشاورات مغلقة بين الأعضاء ال 15 لمجلس الأمن مما ادى الى انهاء ايام من الجمود بشأن كيفية الاستجابة للأزمة السياسية فيما بعد الانتخابات الرئاسية فى كوت ديفوار أول بلد منتج للكاكاو فى العالم.
وكانت روسيا عرقلت منذ الجمعة الماضى تبنى هذا الإعلان المشترك للدول ال15 الأعضاء فى مجلس الامن بالرغم من الدعم المعلن لحسن واتارا كرئيس منتخب من قبل الاتحاد الافريقى ومجموعة (ايكواس) والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي و المجتمع الدولي ككل.
و حذر الرئيس المنتخب واتارا من عواقب فرض العزلة على بلاده في ضوء اعلان ايكواس قرارها تجميد عضوية كوت ديفوار معبرا عن أسفه لصدور هذا القرار ومؤكدا أنه سيقوم بكل ما يمكن عمله من أجل رفع هذه العقوبات في أسرع وقت و تجنب البلاد العزلة عن المنطقة و عن العالم".
وكان التجمع الإقليمي (15 دولة) الذي عقد جلسة طارئة اول امس بابوجا لبحث تطورات الاوضاع في كوت ديفوار قرر تعليق عضوية كوت ديفوار ابتدا من الجمعة الماضية داعيا غباغبو الى "التخلي عن السلطة وتسليمها دون تأخير" و "الامتثال" لنتائج الانتخابات الرئاسية التي اعترفت بها الامم المتحدة و التي فاز فيها منافسه الحسن واتارا حسب لجنة الانتخابات.
ودعا رئيس الوزراء الايفواري غيوم سورو المجتمع الدولي الى اجبار الرئيس المنتهية ولايته لوران غباغبو على التنحي من منصبه مؤكدا أن "كل من لا يقبل اللعبة الديمقراطية وحكم الشعب ونتائج الانتخابات يعتبر ديكتاتورا" مشيرا إلى وجود "مخاطر حقيقية" من حالة القلق التي تسود البلاد.
وأعرب عن أمله في "الإعتماد على قدرة جميع المدافعين عن الديمقراطية وعلى الأفارقة بالإضافة إلى الإعتماد على المجتمع الدولي لإجبار غباغبو على التنازل عن السلطة كما فعلت الولايات المتحدة مع تشارلز تايلور في ليبيريا". وبمجرد ما شكل كل طرف حكومته احتدمت المعركة من أجل ضمان السيطرة على الإدارة والمالية.
وشكل غباغبو -الذي يحكم البلاد منذ 10 سنوات- حكومة تضم 30 وزيرا من بينهم المقربين له في المناصب الاسترتيجية داخل دائرة الحكومة و حتى خارجها كالمؤسسات الاعلامية الحكومية و لاسيما مؤسسة التلفزة و الاذاعة الوطنية وعين السيد ديزيري تاغرو وزير الداخلية السابق في منصب الامين العام للرئاسة.
أما الحسن واتارا الرجل "القوي" بدعم المجتمع الدولي له فقد شكل فريقا حكوميا لم تتحدد معالمه بشكل نهائي حيث ترتكز استراتيجته على خلق الامكانيات "أكثر فعالية" تسمح لضمان السيطرة على المالية العامة كالضرائب والخزينة والجمارك.
وفي هذا الإطار، قال رئيس وزرائه غيوم سورو زعيم المتمردين السابقين (القوات الجديدة) التي تسيطر على الجزء الشمالي من البلاد منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2002 " نحن الذين لنا السلطة فلا بد أن نجعلها أكثر فعالية قبل كل شيء و سنشرع في تطبيق استرايتجيتنا خلال هذه الأيام".
وتبقى ضغوطات المجتمع الدولي بدون صدى في ظل مضي غباغبو في القيام بنشاطاته الرئاسية متجاهلا النداءات الاقليمية و الدولية التى تدعوه الى التخلي عن السلطة كما تبقى المخاوف من تصعيد المواقف قائمة. وأمام هذا الانسداد في الوضع دعا رئيس الاتحاد الافريقي رئيس مالاوي بينغو وا ميثاريكا لوران غباغبو الى الانسحاب من السلطة واحترام ارادة الشعب الايفواري و تجنب وقوع البلاد في"حمام دم".
ولأول مرة منذ اندلاع الازمة ناشدت جنوب افريقيا التي قامت بدور الوساطة في الازمة الايفوارية مابين 2004 و 2006 لوران غباغبو الانصياغ والمثول لقرار الاتحاد الافريقي و "الايكواس" ودعت القادة الايفواريين الى ضبط النفس و العمل من اجل المصالحة الوطنية وعلى ان تكون الوحدة"الاولوية المطلقة خلال هذه الفترة".
ومن جهتها، دعت رئيسة ليبيريا إيلين جونسون سيرليف الى عدم التدخل في الأزمة السياسية التي تعصف بجارتها كوت ديفوار معربة ان املها في أن تقوم جميع الاطراف الإيفوارية بإعطاء فرصة للوساطة من أجل حل الازمة بشكل سلمي. ويذكر انه اصبح لكوت ديفوار رئيسان ورئيسا وزراء وحكومتان وبقيت البلاد مقسمة في أسوأ ازمة بعد الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الاخيرة.
وتفجر الوضع عقب اعلان اللجنة الانتخابية المستقلة فوز الحسن واتارا في الانتخابات بنسبة 1 ر54 بالمائة من الاصوات لكن المجلس الدستورى الذي يسيطر عليه الرئيس المنتهية ولايته لوران غباغبو اعتبر ان هذه النتائج "باطلة" واعلن عن فوز هذا الاخير بنسبة 45 ر51 بالمائة من الأصوات.