عدوى ثقافة العنف تنتقل إلى المرأة "السّرَاويّة"

بدأت ثقافة العنف تغزومنازل وشوارع مدينة ميلة، بتورط نساءها وفتياتها في قضايا تخص الاعتداءات على الأفراد، بعدما كانت تعرف بالمحافظة على العادات والتقاليد، وهذا بفعل التغيرات الاجتماعية وتنقلات المجتمع الذي تأثر بالأفلام الغربية العنيفة والانفتاح على التكنولوجية الحديثة، وإذا كان الرقم الذي كشفته مصالح أمن ولاية ميلة ضئيل بالمقارنة مع المدن الكبرى التي بدأتن المرأة فيها تدخل باب الجريمة من بابها الواسع، غير أنه لا يعتبر بالهين، لاسيما والمتورطات اللاتي تم توقيفهن بلغ عددهن 13 امرأة في ظرف شهر واحد فقط، فماذا عن بقية الأشهر الإحدى عشر المتبقية؟
عالجت مصالح أمن ولاية ميلة خلال شهر أكتوبر الفارط 154 قضية أسفرت عن توقيف 185 شخص منهم 06 قصر و13 امرأة متورطة في قضايا مختلفة ( تخريب أملاك الغير وخيانة الأمانة، القتل العمدي، السرقات، الاعتداء على الأسرة والآداب العامة، والحريات الفردية، وغيرها من القضايا..)، أودع 50 منهم الحبس المؤقت و131 تم استدعاؤهم مباشرة، فيما استفاد الباقي وعددهم 04 على ألإفراج المؤقت، وتأتي الاعتداءات على الأفراد حسب التقرير الوارد عن خلية الإعلام لدى مديرية أمن ولاية ميلة، في مقدمة القضايا التي عالجتها المديرية المتورطون فيها 79 شخصا منهم 03 قصر و11 امرأة من ضمن 66 قضية، وتأتي قضايا الاعتداء على الحريات الفردية وشرف الأشخاص في المرتبة الثانية، حيث تم معالجة 29 قضية أوقف على إثرها 34 شخصا، تتبعها قضايا حمل السلاح المحظور والمتاجرة بالمشروبات الكحولية والتهرب الضريبي، حيث بلغ عدد القضايا التي تم معالجتها 23 قضية أوقف على إثرها 27 شخصا، تليها السرقات وعددها 15 قضية، وتخريب أملاك الغير، ماعدا قضية واحدة تتعلق بالقتل العمدي، فضلا عن قضايا المخدرات. وليس من الغريب في مجتمع كالجزائر يعيش معظم شبابه البطالة وأزمة السكن والتسرب المدرسي ومشاكل اجتماعية أخرى مثل الطلاق وانتشار الزنا، أن يتعاطى الكحول والمخدرات هروبا من واقعهم اليومي، حيث عالجت ذات المصالح في مجال المخدرات فقد عالجت مصالح أمن ولاية ميلة مثلما جاء في البيان الصحفي الذي تسلمت "الأمة العربية" نسخة منه أمس الأحد فقد تم حجز حوالي 170 غرام من الكيف المعالج وكميات من السجائر الملفوفة، أي بمجموع 154 قضية منجزة و185 تم توقيفه في ظرف شهر واحد منهم 06 قصر و13 امرأة، أودع 50 منهم الحبس المؤقت و131 تم استدعاؤهم مباشرة، فيما استفاد الباقي وعددهم 04 على الإفراج المؤقت. وأمام التأخر الكبير للمشاريع المنجزة في مجال البنى التحتية، ورداءة الطرقات وكذل السكر العلني، عرفت حوادث المرور كذلك بعض الارتفاع، رغم الجهود التي تبذلها الجهات المختصة في الحفاظ على الأمن العمومي وتنظيم حركة المرور، حيث كشف تقرير أمن ولاية ميلة عن الأسباب التي تؤدي غالبا إلى حوادث المرور، وإلحاق الضرر بالمواطن، حيث تم في الشهر الفارط مراقبة 11499 شخص، و8606 مركبة، كما سجلت مصالح الأمن العمومي لولاية ميلة أزيد من 1547 مخالفة من مختلف الدرجات، تم وضع 52 مركبة في المحشر البلدي، الأسباب تعود إلى انعدام محضر المراقبة التقنية للسيارات وانعدام شهادة التأمين وسحب 90 رخصة سياقة، بالإضافة إلى تسجيل 120 جنحة مرورية تعود إلى نفس الأسباب السالفة الذكر، علما أن مصالح أمن ولاية مسلة حسب خلية الإعلام والاتصال أحصت خلال شهر أكتوبر 2011 41 حادث جسمانيا اسفر عنه (02) قتيلين و44 جريحا منهم 19 قاصرا. وفي مجال شرطة العمران سجلت ذات أحصت ذات المصالح 73 مخالفة تتعلق بإنجاز بنايات بدون ترخيص وأخرى تتعلق بسبب عدم مطابقة البناء أورخصة البناء المسلمة، اتخذت فيها كل ألإجراءات المعمول بها قانونيا، وتكاد المخالفات أن تكون منعدمة تماما في مجال حماية البيئة وقواعد النظافة والصحة العمومية وانعدام النظافة داخل المحلات التجارية.