الطلاق والانحراف بالأحياء الجامعية يدخلان المرأة عالم الجريمة من بابه الواسع

توقيف 345 امرأة مجرمة خلال شهرين فقط

أكدت دراسة أعدتها خلية الإعلام لقيادة الدرك الوطني، أن الجرائم المرتكبة من قبل المرأة في ارتفاع مستمر رغم تواضع الأرقام المحللة لها، حيث أوقفت وحدات الدرك الوطني خلال شهري جانفي و فيفري من هذه السنة 2009 على مستوى 48 ولاية ، 345 امرأة مجرمة بسبب ارتكاب مختلف أنواع وأصناف الجريمة، موازاة مع تسجيل 2169 امرأة مجرمة خلال سنة 2008، وهو ما ينبئ بارتفاع كبير في العدد والقضايا عند نهاية السنة، ما يعني حسب الدراسة، أن الردع وحده لا يكفي للحد من الجريمة لدى المرأة بدليل ارتفاع عدد النساء الموقوفات في مختلف أنواع الجرائم.
وتعود أسباب ارتفاع محور الجريمة لدى المرأة بدرجة أولى للظروف الأسرية غير السوية، كحالات الطلاق والتفكك الأسري ومعاودة الزواج من طرف أحد الوالدين، مما يؤدي غالبا إلى عدم التفاهم مع الشخص الدخيل على البيت، الى جانب التحريض وإيقاع بعض المنحرفات للإناث في شبح الانحراف داخل الأحياء الجامعية والسكنية، علاوة على عدم تحكم بعض الأولياء وعدم سيطرتهم على الأبناء.
وقد أوقفت مصالح الدرك في جريمة التهريب 40 امرأة مهربة، باعتبارها محورا مهما تعتمد عليها شبكات التهريب التي أصبحت تقحم المرأة من أجل مغالطة حواجز الدرك الوطني عبر الشريطين الحدوديين، الشرقي والغربي للبلاد، ما استدعى تدخل عناصر الدرك لتوقيف تحايل عصابات التهريب بتوقيف النساء المهربات في مختلف الحواجز، الى جانب ذلك أصبحت المرأة التي توصف بالجنس اللطيف عنصرا هاما في خلايا الهجرة غير الشرعية، غير أن الملاحظ هو أن الموقوفات اللواتي بلغ عددهن 18 امرأة في ظرف شهرين، هن نساء أجنبيات دخلن إلى الجزائر بطريقة غير شرعية، وهن في الغالب من النساء الإفريقيات السود، اللواتي يجلبن معهن مرض السيدا وينشطن في تجارة المخدرات ومختلف أنواع التزوير.
من جانب آخر، ذكرت الدراسة التي تم إعدادها من قبل خلية الاتصال، توقيف 10 نساء مجرمات يتاجرن بالمخدرات، وقد سجلت مصالح الدرك في المحور الأول من ترتيب تورط المرأة في ارتكاب الجريمة الجرائم المرتكبة ضد الأسرة والآداب العامة، بإحصاء 72 امرأة ارتكبن مختلف الأفعال الإجرامية التي تمس بالأسرة والآداب العامة، وإقدام المرأة على المساس بالقيم الأسرية والاجتماعية يشكل خطير، وهو ما يتطلب حسب الدراسة معالجته وتقديم الحلول من أجل القضاء عليه، أو على الأقل التقليل من حدته، لأنها جرائم تضرب المجتمع في صميمه، وتزعزع كيان المجتمع واستقراره، تليها بدرجة ثانية، الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص، حيث أوقفت مصالح الدرك، 64 امرأة لارتكابهن مختلف الأفعال الإجرامية التي تلحق الأذى بالأشخاص وهذه الأفعال عديدة ومختلفة كالضرب والجرح العمدي بمختلف أنواعه، السرقة، القتل، التهديد وغيرها من الأفعال الإجرامية.
وذكرت خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني أن مصالحها أحصت خلال الفترة نفسها 56 امرأة صدرت في حقها أوامر وأحكام ومستخرجات قضائية مختلفة، في حين أحصت في الجرائم المرتكبة ضد الممتلكات، 46 امرأة ارتكبن فعلا إجراميا ضد الممتلكات بنوعيها العامة والخاصة، الى جانب ذلك أوقفت مصالح الدرك 36 امرأة خلال هذه المدة القصيرة لارتكابهن جريمة الضرب والجرح العمدي، و30 مجرمة في السرقة، إضافة الى توقيف 32 امرأة بتهمة حيازة بضائع أجنبية دون تبرير مصدرها، وتهريب السلع الأجنبية إلى الداخل بدون رخصة أو سجل تجاري معتمد، وكذلك التقليد وعدم استعمال الفواتير لتبرير السلع، وهذا ما يفتح الحكم على دخول المرأة في تجارة السوق السوداء.
وعلى صعيد ذي صلة، أوقفت مصالح الدرك 12 امرأة مجرمة بتهمة المشاجرة في الطريق العمومي، استعملت فيها المرأة الضرب والجرح العمدي بالسلاح سواء الأبيض أو الناري
توقيف 29 امرأة بتهمة الفعل المخل بالحياء وتسيير محلات الدعارة
على صعيد آخر، أحصت مصالح الدرك الوطني، توقيف 16 امرأة في قضايا الفعل المخل بالحياء، و13 امرأة بتهمة حيازة وتسيير محل لممارسة الدعارة، ونجد ضمن المجرمات الموقوفات، متورطات ذات سوابق عدلية في هذه الجريمة أو متورطات لأول مرة، تم اقتيادهن من طرف السابقات المحترفات، وتعتبر ممارسة هذه الجريمة من طرف المرأة مرتفعة بحكم قصر مدة الدراسة، ودعت الدراسة الى مكافحة هذه الجريمة للمحا فظة على الآداب العامة، لأن وجودها يجعل من العائلات السوية والمحافظة تستنكر هذه المحلات خوفا على أولادها ذكورا أو إناثا أن تلحقهم عدوى هذه الجريمة الفتاكة، بعد أن استفحلت حتى أصبحت مهنة نسائية تمارسها المرأة المجرمة باحتراف.