خلال الملتقى الذي نظمته قنصليات الجزائر بفرنسا تحت شعار "من أجل تعاون حقيقي "

عرض الخبير الاقتصادي والوزير السابق للمالية عبد اللطيف بن اشنهو، مؤخرا، بباريس الخطوط العريضة للاقتصاد الجزائري أمام متعاملين وطنيين وفرنسيين. ولدى تدخله في إطار الملتقى الاقتصادي الذي نظمته قنصليات الجزائر بنانتيروبانتواز تحت شعار "من اجل شراكة اقتصادية حقيقية بين الجزائر وفرنسا" قال بن اشنهوأن قطاع المحروقات في الجزائر يتطلب دعما على مستوى فرعه البترولي، لأنه كما أوضح "يجب أن نكتشف موارد جديدة وهومشروع لا ينجز بالخطابات فقط بل بالالتزام والعمل".
وأبدى بن اشنهواستغرابه لكون فرنسا "التي لها تقاليد قديمة في قطاع البناء لم تبادر بشراكات بين مؤسساتها والمؤسسات الجزائرية، بالرغم من الفرص والإمكانيات التكاملية المتاحة. القطاع الآخر الذي ذكره المتحدث والذي يعرف تطورا كبيرا هو قطاع الهاتف النقال الذي فتح للاستثمار سنة 2001 وهو قطاع كما أضاف تطور بسرعة كبيرة بفضل عدد الزبائن المتزايد ملاحظا أن "كل ما يلزم لتشغيله مستورد بما في ذلك الخبراء".وفي مجال الفلاحة اعتبر بن اشنهوأن قطاع الصناعات الغذائية يعاني من صعوبات حيث يكتفي بتحويل المنتوجات المستوردة وتقديمها بعد ذلك للمستهلك. وبعد أن وصف "هذا التأخر" ب "غير المقبول" صرح بن اشنهوانه من الأساسي اليوم التفكير في تقاسم النمووفي شروط تنمية قاعدة محلية للصناعات الغذائية الجزائرية ولنة بتاتى ذلك إلا عبر الاستثمار المباشر". وأضاف أن الجزائر استوردت 25 مليار دولار من السلع والخدمات في 2005 25 بالمائة منها من فرنسا. وفي 2010 استوردت الجزائر 50 مليار 39 مليار دولار منها سلع و11 مليار خدمات تستحوذ فرنسا 5 فيها على نسبة ر16 بالمائة معتبرا انه من الضروري اليوم بعد مرحلة الازدهار التجاري المضي نحوتقاسم هذا النمو. من جهته، كشف ممثل أرباب العمل الجزائريين السيد مالك نايت عبد العزيز وبوعلام مراكش وكذا نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية السيد امزيان مجكوح أهمية الإشارة إلى أن العلاقات الجزائرية الفرنسية قائمة فعلا على التبادلات الاقتصادية، لكن دون إهمال البعد الإنساني. وقد شكلت قطاعات الصناعات الغذائية والصحة-الصيدلة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال مواضيع ورشات بين متعاملين اقتصاديين جزائريين وفرنسيين لدراسة فرص الأعمال على المديين القصير والمتوسط بين البلدين. وتساءل ممثلوأرباب العمل الجزائريين في لقائهم مع المتعاملين الفرنسيين عن سبب تردد المؤسسات الفرنسية بخصوص الاستثمار في الجزائر في الوقت الذي تحسن فيه مناخ الأعمال بها.وبهذا الصدد تساءل رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل محمد السعيد نايت عبد العزيز عن سبب عدم تجسيد كل النوايا الحسنة المعبر عنها بين الجزائر وفرنسا في مجال الاستثمار.
من جانبه، ركز نائب رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة أمزيان مجكوح تدخله حول كون العلاقة الجزائرية-الفرنسية قائمة على المبادلات الاقتصادية، لكنها تستند أساسا على البعد البشري.وابرز ممثلون آخرون عن فدراليات أرباب العمل الجزائريين مؤهلات الاقتصاد الجزائري وسوقها وقدراتها المشجعة على استثمار بعيد المدى في العديد من المجالات. من جهته، صرح رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات المتوسطة والصغيرة لمنطقة أودي سان أنه لمس إرادة مشتركة فعلية بين المتعاملين الوطنيين والفرنسيين للعمل معا.