بتهم استغلال السلطة واختلاس أموال عامة

يرتقب أن تبت محكمة فرنسية اليوم في مصير الرئيس الفرنسي السابق الوحيد جاك شيراك -79 عامًا- الذي يخضع للمحاكمة، لتقضي له إما بالبراءة أوالإدانة في قضية "وظائف وهمية" منحت إلى مقرّبين منه في بلدية باريس في مطلع التسعينيات عندما كان رئيسًا لبلديتها.
وبحسب مصادر إعلامية، يحاكم شيراك بتهم "استغلال السلطة" و"اختلاس أموال عامة"، وقد يعاقب نظريًا بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات، وغرامة بمبلغ 150 ألف أورو. إلا أنه يرجّح في حال الإدانة أن يحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ أو الإعفاء من العقوبة.
وسيعلن رئيس الغرفة ال11 في المحكمة دومينيك بوث الحكم على الرئيس السابق، الذي تغيب عن المحاكمة التي جرت بين 5 و23 سبتمبر بسبب حالته الصحية، وعلى تسعة متهمين آخرين. وأعفي شيراك من حضور الجلسات بسبب وضعه الصحي، بعدما قدم تقريرًا طبيًا يشير إلى معاناته من مشاكل عصبية "حادة ومزمنة".
ونقلت مصادر إعلامية عن أحد محاميه جورج كيجمان أن الرئيس السابق ينتظر بهدوء صدور الحكم. وأكد أنه لم يرتكب أي خطأ جنائي أو معنوي في تصريح قرأه محام آخر في فريقه جان فيل.
ومن بين الذين يحاكمون معه حفيد الجنرال ديغول جان ديغول الأمين العام السابق لنقابة العمال "فورس اوفريير" مارك بلونديل واحد ابناء رئيس الوزراء السابق ميشال دوبري، فرنسوا دوبري، ومديرا مكتب سابقان هما ميشال روسان وريمي شاردون.
وطلبت النيابة العامة، الإفراج عن جميع المدعى عليهم في شقي القضية. حيث يشمل الشق الأول الذي تم التحقيق فيه في باريس 21 وظيفة وهمية مفترضة، والآخر الذي حقق فيه في نانتير (ضاحية باريس) سبعة مناصب تتلقى رواتب من بلدية باريس بين 1990 و1995.
وكان شيراك آنذاك رئيسًا لحزب اليمين الرئيسي "التجمع من أجل الجمهورية" السابق للحزب الحاكم حاليًا "الاتحاد من أجل حركة شعبية"، وكان يعد لانتخابات 1995 الرئاسية التي فاز بها بعد خسارتين متتاليتين.
وأفاد البيان الاتهامي أن شيراك استخدم الأموال البلدية في تحقيق طموحاته الانتخابية ولمصلحة حزبه، حيث استخدمت الوظائف المذكورة لتوسيع نطاق نفوذه. ومن دون المتهم الرئيس فقدت المحاكمات الكثير من زخمها الإعلامي، إضافة إلى عدم حضور الكثير من الشهود ابتداء من وزير الخارجية الحالي آلان جوبيه.
وأدين الأخير في هذ القضية عام 2004 علمًا أنه كان المساعد السابق لشيراك في بلدية باريس. كما غاب المجني عليه الرئيس في القضية، وهو بلدية باريس، بعدما رفضت أن تكون طرفًا مدنيًا في القضية نتيجة اتفاق تعويض بقيمة 2.2 مليون أورو أبرم بين حزب "الاتحاد من اجل حركة شعبية" وشيراك.
وحاول محامو الرئيس السابق إثبات ان الوظائف المعنية كانت مفيدة لسكان باريس. واكدوا أن شيراك لم يكن على علم بأي حالة معاكسة، وأن حدثت فهي ناجمة من الفوضى الإدارية التي سادت باريس آنذاك، بحسبهم.