بدء محاكمة شيراك غيابيا بسبب تدهور صحته

بدأت، أمس، محاكمة الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك في قضية الوظائف الوهمية المفترضة في غيابه على الأرجح بعد أن أنهكه المرض فأوكل محاميه لتمثيله، وسلّم محاموه لرئيس المحكمة الجمعة رسالة بهذا المعنى والملف الطبي الذي أكد أنه ضعيف بسبب مشكلات عصبية.
ويعود لرئيس الغرفة الحادية عشرة دومينيك بوت قبول هذا الطلب والسماح بمتابعة المحاكمة أو رفض إجراء الجلسات، وطلب كشفا طبيا آخر. لكن من شبه المؤكد أن شيراك البالغ من العمر 78 عاما، لن يحضر.
ولا يزال هذا السياسي الذي مثّل صرحا لليمين الفرنسي على مدى 40 عاما يحظى بشعبية كبيرة، وهو أول رئيس جمهورية سابق يمثل أمام القضاء.
ويحاكم شيراك مع تسعة متهمين آخرين بوقائع تعود إلى مطلع تسعينات القرن الماضي عندما كان رئيسا لبلدية باريس وقبل انتخابه رئيسا في 1995. ويشتبه في أنه أمّن وظائف ومداخيل من بلدية باريس لأشخاص يعملون في خدمة حزبه الذي بات اليوم الاتحاد من أجل حركة شعبية بزعامة نيكولا ساركوزي. ولكن شيراك أنكر دائما هذه التهم.
وفي مارس الماضي لم يحضر شيراك بدء محاكمته التي تأجلت بسبب مسألة الأولوية الدستورية الإجرائية. وتتضمن القضية شقين إذ يتعلق الملف الأول من القضية التي رفعت في الضاحية الباريسية نانتير بسبع وظائف. ويتعلق الملف الثاني الذي رفعت قضيته في باريس ب21 وظيفة.
وتراجعت مدينة باريس عن صفة الادعاء بالحق المدني إثر اتفاق تعويض أبرم في 2010 مع حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية وجاك شيراك. وقضى الاتفاق بأن يدفع شيراك والحزب أكثر من 2,2 مليون دولار للمال العام.
ودفع شيراك من ماله الخاص أكثر من نصف مليون يورو لكنه لم يقر بتاتا بإساءة التصرف، كما وجهت رابطة مكافحة الفساد انتيكور التي اتخذت صفة الادعاء بالحق المدني في قضية الوظائف الوهمية في مدينة باريس، السبت طلبا إلى المحكمة لكي يمثل جاك شيراك بالفعل كما أعلن محاميها جيروم كارسنتي لوكالة فرانس برس.
ولكن فريدريك سالا بارو صهر شيراك قال لوكالة فرانس برس إن حالته الصحية تدهورت منذ بضعة أشهر، بالفعل، وفي هذه الظروف لا يمكنه حضور المحاكمة حفظا لكرامته وإنسانيته.وأوضح أن الرئيس السابق باتت تخونه ذاكرته.
وقال شخص يزوره بانتظام إن وضعه الصحي تدهور خلال الصيف. تخونه ذاكرته ولم يعد يسيطر على كلامه. هذا لا يعني أنه يتفوه بكلام غير مفهوم لكنه لا يملك السيطرة الكاملة على كلامه.
ويواجه شيراك عقوبة السجن عشر سنوات وغرامة بمبلغ 150 ألف يورو في حال إدانته بالتهم والتي تتضمن اختلاس أموال عامة وإساءة الأمانة واستغلال منصبه في تحقيق مصالح شخصية لكن النيابة العامة رأت خلال التحقيق عدم وجود وجه لإقامة الدعوى، ويتوقع منطقيا تبرئته.