الشاذلي بن جديد لم تكن له سياسة واضحة للانتقال من الأحادية الحزبية إلى التعددية

في تقرير جيانغ تسه مين الرئيس السابق لجمهورية الصين الشعبية: "الإصلاح" و"الانفتاح" جعلا من الصّين الشعبية دولة معاصرة
يسعى حزب جبهة التحرير الوطني إلى توطيد العلاقات بينه وبين الحزب الشيوعي الصيني ppc، من خلال تبادل الزيارات التي جعل الجميع لاسيما "النخبة" يتساءل عن سر العلاقة التي نشأت بين الحزب الصيني الشيوعي والأفلان،
وما هو الدافع الذي جعل الأفلان يوجه دعوة إلى الحزب الشيوعي الصيني؟ وقد راح البعض بالتعليق أن منشأ هذه العلاقة من أجل تكريس سياسة الإصلاح في الجزائر، واستدراك ما فاتها بالاعتماد على تجربة الصين التي باشرتها منذ 16 سنة، بدليل تقبل الحزب العتيد اقتراح الحزب الشيوعي الصيني بإبرام اتفاقيات "التوأمة" بين ثلاث مدن صينية وثلاث ولايات جزائرية وهذا بغرض تطوير العلاقات الثنائية بين الحزبين والبلدين، والاستثمار في مختلف المجالات والسير على خطاها في تكريس الديمقراطية
ما من دولة إلا ومرت بإصلاحات عميقة وجذرية من أجل النهوض من جديد وبناء نظام اقتصادي وسياسي قائم على الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وسيادة الشعب، الأمر الذي يجعل الدول تتبادل فيما بينها أسس ومفاهيم الإصلاح والبناء السياسي والاقتصادي مع احترام خصوصيات كل بلد، وقد قال جيانغ تسه مين رئيس جمهورية الصين الشعبية: " إن جميع الرجال ذوي البصيرة وجميع المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال الذين يريدون إنشاء روابط ودية مع الصين وإقامة تعاون اقتصادي وتكنولوجي طويل الأجل معها يأملون في تحقيق الاستقرار المتواصل في الصين، وربما هي ألأسباب التي دفعت بالأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم إلى التعامل مع الحزب الشيوعي الصيني، والذي كما يبدو متأثرا به، رغم أن نظرياته تعتبر تطورا للماركسية الليلينية، وطالما هذا الحزب يمثل مصلحة أبناء الشعب دائما كما يدعي قادته.
ويعتبر دنج شياوبنج كبير مخططي الإصلاح والانفتاح في الصين الذي كانت له استراتيجية إنمائية، تكفل للشعب الصيني مستوى معيشة لائقة به، فرغم أن الصين بلد تعيش في مجتمعات متعددة الإثنيات، غير أنها استطاعت أن تصنع معا حضارة الصين الرائعة بفعل "الوحدة الوطنية" والمساواة بين الأفراد والجماعات، وتعمل الصين حاليا على إجراء تصحيح مستمر لبنية الصناعة من خلال مواصلة "الإصلاحات" من أجل تعزيز دور السوق في تخصيص الموارد على نظام الأمة، كذلك إعطاء الأولوية للزراعة وتحسين عمليات الزراعة المكثفة
ففي التقرير الذي عرضه جيانغ تسه مين الرئيس السابق لجمهورية الصين الشعبية والمحسوب على الحزب الشيوعي الصيني والذي يمثل زعيم الجيل الثالث للحزب الشيوعي الصيني عندما انتخب رئيسا لجمهورية الصين الشعبية في مارس 1993، كان الإصلاح والانفتاح اللذين بدآ في الصين الشعبية بعد نهاية السبعينيات معلما بارزا في تنمية الصين المعاصرة ويشكل السلام والتنمية المهمتين الرئيسيتين اللتين تجابهان العالم، وقد أدرك الشعب الصيني من واقع تجربته أن السلم والتنمية يخدم كل منهما، وكان الإصلاح والانفتاح هما البديل الوحيد للصين من أجل تحقيق التحديث وتجديد نشاطها بصورة شاملة.
وحسب ذات التقرير فإن الصين بدأت مرحلتها الأولى من الإصلاحات الاقتصادية من المناطق الريفية في الفترة من ديسمبر 1978 حتى سبتمبر 1984 كون نسبة السكان في المناطق الريفية تتجاوز 70 بالمائة، من السكان من مجموع يفوق مليار نسمة، ولما تحقق لها النجاح في الإصلاح الريفي مضت الصين إلى المرحلة الثانية التي تتمثل في الإصلاح الحضري من أكتوبر 1984 إلى ديسمبر 1991 وبداية من هذه الفترة كان زهاء مليون مشروع تستخدم أيدي عاملة قوامها يزيد على 80 مليون عامل في المدن الصينية في قطاعات صناعية عديدة، وحافظت الصين على القطاع العام كدعامة رئيسية، وفي ما يتعلق بنظام السوق وضعت الصين نظاما شاملا لسوق السلع الأساسية خاص لجميع أنواع السلع الاستهلاكية والسلع الرأسمالية وحققت نجاحا بفضل المراقبة الكلية.
وبداية من 1992 دخلت الصين مرحلتها الثالثة من الإصلاحات وهو وضع اقتصاد السوق في موضعه المناسب، وتحددت هذه الأهداف في المؤتمر الوطني الرابع عشر للحزب الشيوعي الصيني وكان بمثابة قرار استراتيجي سجل قفزة جديدة في إعادة هيكلة الاقتصاد وفي اجتماع اللجنة المركزية للحزب، كما كانت لها تدابير في المجال المصرفي وفي مجال فرض الضرائب، وآليات التجارة الخارجية والاستثمار وترشيد الأسعار للمنتجات الأساسية من قبيل القمح، القطن، النفط والفحم ونظام التداول.
بدون ديمقراطية لا يمكن أن يكون التحديث
وكان نجاح الصين في إصلاحاتها الاقتصادية قد مهد لها الطريق لدخولها مرحلة الإصلاح السياسي، وكان اعتقادها الدائم هو أنه بدون ديمقراطية لا يمكن أن يكون التحديث، وترى أن الشعب هو صانع التاريخ وهوسيد التاريخ، وينص دستور الصين بوضوح على أن "جميع السلطات في جمهورية الصين الشعبية هي ملك للشعب"، فوضعت نظاما سياسيا خاصا بها على ضوء الظروف الوطنية للصين بدلا من الاستنساخ الآلي للأنماط السياسية للبلدان الأخرى.
وكان الهدف من الإصلاح السياسي للصين هو إقامة نظام ديمقراطي اشتراكي يكون متجاوبا مع الخصائص الصينية ويمزج بين الديمقراطية وحكم القانون، فاختارت الصين ما يسمى ب: نظام مؤتمر الشعب، وهو النظام السياسي الأساسي لضمان أن يتصرف أفراد الشعب كسادة بلدهم، كما عملت الصين على توطيد وتحسين نظام التعاون المتعدد الأحزاب والتشاور السياسي بقيادة الحزب الشيوعي، حيث احتلت الصين بفضل هذه الإصلاحات المرتبة 11 بين أضخم الدول التجارية عام 1990 بعد أن كانت مرتبتها ال: 26 في عام 1980، السبب يعود إلى أخذها عين الاعتبار عامل "التضخم" في تحسين إنتاجها المحلي.
نجاح الصين كما يقول التقرير تحقق لأنه انطلق من واقع الصين قبل أن ينطلق في إدارة شؤونه، مركزا على التنمية الاجتماعية في تحقيق نموه الاقتصادي، كذلك تعزيز الديمقراطية الاشتراكية في الميدان السياسي، من أجل تحويل الصين إلى بلد عصري ديمقراطي متمدين ومزدهر، كما يعود إلى إدارة التفاعل بين الإصلاح والتنمية والاستقرار بصورة سليمة، وقد أدرك الصين أن الإصلاح والانفتاح هو الطريق الأساسي الذي يخلص الصين من الفقر ويوجهها صوب الازدهار، وبدون الإصلاح والانفتاح ما كان يمكن للصين أن تحقق مثل هذه الإنجازات والتحديث، وقال جيانغ تسه مين رئيس جمهورية الصين الشعبية "أن الصين أدركت أن الاستقرار هو شرط أساسي لا غنى عنه للنمو الاقتصادي والتنفيذ السلمي للإصلاح وفي غياب بيئة مستقرة لا يمكن تحقيق شيء"، وترى الصين أنه في حالة ما إذا حدث خراب في الصين فإن الانفجار لن يقع على الصين فقط بل على العالم كله.
ال: PCC المرآة التي تعكس صورة الصين
في كل هذا وذاك ورغم ما جاء به التقرير الرئاسي فإن الصين تحت إمرة الحزب الحاكم ال: ppc مرت بأزمة كادت أن تقضي عليها، وحسب الكتابات التاريخية فإن الحزب الشيوعي الصيني PCC اكتسب خبرة قيادية وصار قدوة للعديد من الحركات، وهذا بدعم من ماوتسي تونغ أحد قادة حرب العصابات، تحولت من خلاله الصين إلى أكبر سوق عالمي والقوة الاقتصادية الأولى في العالم، وبالرغم من النجاح الذي حققته الصين، فإنها تعرف ببلد "المتناقضات" نظرا للاضطرابات والانقسامات التي شهدتها في سنوات التسعين، تراجعت فيها الدولة عن دورها المنوط بها في تطور المجتمع الصيني وزادت تمزقا أكثر مما كانت عليه في سنوات الثلاثين، وظهر ما سمي بأزمة الأرياف، وانتشرت الجريمة، كانت الصين الدولة البلد الوحيد الذي ارتفع فيه حالات الإعدام، 2535 في منتصف التسعينيات حسب ما جاء في دراسة الدكتور رجب بودبوس في كتابه بعنوان " ماضي المستقبل" وهي إجراءات قامت بها السلطات الصينية ( بكين) كردة فعل ضد هذه الظواهر خاصة على مستوى مقاطعة "كازنجيانغ"، التي تعرف بتركستان الصينية، وهي منطقة تحتوي على ثروات نفطية معدنية هائلة، وتوجد فيها نسبة كبيرة من المسلمين ناطقين باللغة التركية، كما ازدادت في هذه الفترة العمليات " الإرهابية"، تخريب للبنى التحتية والاغتيالات.
في ظل هذه الظروف برزت الحركات والجماعات الفاعلة في المجال السياسي والاجتماعي والديني تطالب بالديمقراطية، وكان انتشار الإسلام في الصين مكن من ظهور الحركات الإسلامية كذلك بقوة ( رابطة مسلمي الصين، شبكات الأخوانية الصوفية، الحزب الإسلامي لكزنجيانغ، وحزب الإصلاح الإسلامي وغيرها..، لأن هذه الحركات الإسلامية أضحت تشكل خطرا على الديانات السادة في الصين مثل ( الماوية، البوذية، والكونفوشيوسية وبعض التقاليد كالغنوصية، عرفت فيها الصين انتفاضات مسلحة ومواجهات مع قوات البوليس وعمليات تفجير مثلما حدث في مدينة (يورمكي، كاشقار، كاشي، تورفان وغيرها من المدن الصينية)، وهجومات أخرى استهدفت مركز التجارب النووية والسكك الحديدية ومواقع القوى في الصين، بعدما صارت الحركات الإسلامية مجموعات ضغط خطرة في نظر السلطات الصينية التي قدمت للصين صورة بلد مضطرب كما يقول صاحب الدراسة في غياب الدعم من قبل كل من الباكستان وأفغانستان وجمهوريات آسيا الوسطى بسبب غرقهم في النزاعات، دون الحديث عما يحدث في التبت واختلال العلاقة بين الصين والتبت، والتي انتهت بتفكيك الصين، وما كان للسلطات الصينية إلا أن تعمد إلى ترجمة القرآن الكريم إلى لغة الويغور وفتح مدارس قرآنية في محاولة تحسين صورتها أمام العالم الإسلامي لا غير.



إصلاحات المرحلة "الشاذلية" و"العزيزية" في الميزان
المتتبعون يرون أن عبد العزيز بلخادم أراد أن يعيد النظر في الإصلاحات التي قامت بها الجزائر في عهد الحزب الواحد والتي تحملت المرحلة الشاذلية مسؤوليتها، ومحاولة بعض الأحزاب السياسية في عهدة الرئيس بوتفليقة الحالية أن تشكك في نجاح مشروعه الإصلاحي بات محتما على حزب جبهة التحرير الوطني أن يتحمل مسؤولية إنجاح هذا المشروع وأن يعيد حساباته، بالاعتماد على التجربة الصينية، ومحو آثار التجربة الفاشلة التي عرفتها الجزائر في فترة ليست بالبعيدة، وهي التي تعود إلى ما بعد أحداث أكتوبر 88، انتهت بإقرار التعددية السياسية والتكيف مع الديمقراطية رغم المعارضة القوية التي أبدتها القوى المحافظة في المؤتمر السادس لحزب جبهة التحرير الوطني المنعقدة أشغاله في 26 نوفمبر 88 .
لقد حافظ المؤتمر على استمرارية النهج الاشتراكي والحزب الواحد، وهي الأسباب التي أدت إلى اندلاع الصراع بينهم وبين الإصلاحيين ممثلين في الرئاسة الذين طالبوا تكريس النظام الاقتصادي الليبرالي من أجل استثمار رؤوس أموالهم، من خلال بيانها الصادر في 24 أكتوبر 88 المتعلق بمشروع الإصلاحات السياسية، وهذا بغية إحداث تغيير راديكالي في مكانة جبهة التحرير الوطني داخل النظام السياسي الجزائري، وذلك بإلغاء احتكار الجبهة للمجال السياسي والحد من تدخلها في شؤون الدولة ودمقرطة الحياة السياسية.
وحسب الدراسة التي أجراها الدكتور مصطفى بلعور من جامعة ورقلة حول ( حزب جبهة التحرير الوطني ومسار الإصلاحات السياسية في الجزائر) فإنه بالفعل أدت إصلاحات تلك الفترة إلى فصل الحزب عن الدولة، أي لا يمكن أبدا أن يكون رئيس الجمهورية هورئيس الحزب، عندما انتقد الشاذلي بن جديد حزب جبهة التحرير الوطني في خطابه بعد أحداث أكتوبر 88 متهما إياه بالضعف واللافعالية، وكان خطاب الشاذلي فرصة للصحافة لتشن حملتها ضد الحزب، باعتباره يمثل محور النظام السياسي في الجزائر، غير أن الشاذلي بن جديد حسب الدراسة لم يكن في مستوى التحولات السياسية مع نهاية الثمانينيات، بحيث لم تكن له سياسة واضحة للانتقال من الأحادية الحزبية إلى التعددية، وكانت هذه الأخيرة أي التعددية القنبلة التي فجرت الأزمة في الجزائر.
كان تصور النخبة الحاكمة للإصلاحات السياسية حسب ذات الدراسة يقوم في البداية على استبعاد فكرة التعددية الحزبية، لأن الديمقراطية التي نودي بها كانت تغذيها "مزايدات ديماغوجية وعصبيات جهوية وفئوية"، وقد رأى المؤتمر السادس أن التعددية في الوقت الراهن خطر على الوحدة الوطنية، في ظل هذه الظروف تكفلت رئاسة الجمهورية بملف الإصلاحات السياسية وكلفت حكومة قاصدي مرباح بالإصلاحات الاقتصادية مما تسبب في عزله من رئاسة الحكومة وخلفه مولود حمروش الذي وجد الأفلان يعج بالصراعات الداخلية بين الإصلاحيين ( التيار الانفتاحي) والمحافظين وكان يمثل الفئة الثانية ( المحافظين) محمد الصالح يحياوي، عبد العزيز بوتفليقة، رابح بيطاط، وبلعيد عبد السلام الذين عبروا عن رفضهم للديمقراطية.


الإصلاحات ما بعد "التعددية" أوالاستعمار القادم.. !
منذ ظهور التعددية دخلت الجزائر منعرجا خطيرا، عاشت في ظلها ما اصطلح عليه بالعشرية السوداء، التي أحدثت القطيعة بين السلطة والشعب، وكان حتميا اللجوء إلى الحوار الوطني، كان من الضروري أن تخرج الجزائر من المرحلة التي وصفت ب: "الدموية"، أوكما يقال من عنق الزجاجة، وأن تدخل مرحلة جديدة، فكان على الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلا أن يتبنى مشروع السلم والمصالحة الوطنية، من أجل استتباب الأمن داخل البلاد وإيقاف سفك الدماء، وكما يقال (من رحم الأزمة خرجت الجزائر الجديدة)..
12 سنة تمر على هذا المشروع، عرفت فيه الجزائر تغيرات وتحولات كثيرة، وعرفت فيه قفزة نوعية من خلال إطلاق المشاريع الكبرى، وخلق مدن جديدة، وإنشاء بنى تحتية ثقيلة ومكنتها هذه المشاريع من استرجاع صورتها بين الدول، وهو مشروع يعتبر الخطوة الأولى في دخول الجزائر مرحلة جديدة من الإصلاحات، غير أن هذه الأخيرة لاقت هي الأخرى انتقادات الأحزاب السياسية، ووصفتها بالفاشلة ومطالبتها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بإجراء قراءة ثانية للإصلاحات مثلما ذهبت إليه زعيمة حزب العمال لويزة حنون ذات التوجه "الأرثوذوكسي" التي حذرت من السقوط في في المجهول في حال عدم تدخل صاحب المشروع، مشيرة إلى أن الجزائر مستهدفة من الخارج بأطماع الصفقات.
بالموازاة بدا عبد العزيز بلخادم مطمئنا من مستقبل الحزب العتيد وغير متخوفا كما قال من الأحزاب التي ولدت بعد 88 في أول تجمع شعبي نظمه بمسقط رأسه تيارت، وأنه لا يخشى المنافسة السياسية طالما أنه نافس الأحزاب التي اعتمدت في سياق التعددية الحزبية بعد 1988، وإن كان الرجل على صواب وعلى ثقة من حزب سياسي ك: "الأفلان"، غير أن الخطر يكمن في مستقبل الجزائر الاقتصادي، وتعرض الجزائر إلى استعمار جديد من قبل الجنس الأصفر، أوكما ينادونهم بالعيون الضيقة، خاصة وهم اكتسحوا الساحة في المدن الكبرى للجزائر، من خلال إشرافهم على المشاريع والإستثمار فيها، فكان قطاع البناء بوابة لدخول العمالة الصينية للأسواق الجزائرية.
وربما البروتوكول الذي وقعه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مع حكومة جمهورية الصين الشعبية يوم 23 نوفمبر 2011 القاضي بإرسال بعثة طبية صينية إلى مختلف المستشفيات والمراكز الصحية بالوطن سيزيد من توغل أصحاب العيون الضيقة داخل مؤسسات الدولة، لاسيما قطاع الصحة، في الوقت الذي يصرح فيه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بوجود 6000 طبيب في فرنسا، فهل يدرك القاضي الأول في البلاد وكذلك الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الانعكاسات المستقبلية على الجزائر في حال توطيد العلاقة مع الصين؟ وما هومصير اليد العاملة الجزائرية التي وجدت الحل في الحرقة والانتحار أمام هياكل الدولة ومؤسساتها؟، بإمكان مسؤولينا إنقاذ المركب قبل ان يغرق؟.