انعكس بالايجاب على الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة

هل استفادت المانيا من الأورو؟ على هذا السؤال يجيب معظم الخبراء ب "نعم"، لكنهم يؤكدون في الوقت نفسه ان العملة الموحدة ليست السبب الوحيد لنجاح هذا النموذج الاقتصادي الذي يعتمد على التصدير. والمستشارة الالمانية انغيلا ميركل هي اول من اقر بمنافع العملة الاوروبية،
وقالت في خطابها الاخير امام النواب الالمان في البرلمان "ان المانيا كونها دولة مصدرة استفادت بشكل كبير من الأورو، وذلك لا ينطبق فقط على الشركات الكبرى بل ايضا على الشركات المتوسطة والصغيرة". وتبيع المانيا العالم اجمع سلعا مصنعة ذات قيمة مضافة مرتفعة مثل الالات والمنتجات الكيميائية والشاحنات الكبيرة والسيارات. وفي منطقة الأورو التي تشكل سوقها الاساسية، تخلصت المانيا من اقساط التامين على تقلبات اسعار الصرف التي كانت غطاء واقيا من الخسائر في حال تدني اسعار العملات. وقال هنريك اوترفيدي المدير المساعد لمعهد لودفيغسبورغ الفرنسي الالماني، إنه "في منطقة ذات وحدة نقدية آمنة يتبدد اي ارتياب بشأن اسعار الصرف". وقال فرديناند فيتشنر الخبير الاقتصادي في "دي اي دبليو" احد مراكز الدراسات الاقتصادية الستة الكبرى في برلين "ان حوالي 40% من صادراتها مخصصة لمنطقة الأورو و20% لبقية الاتحاد الاوروبي، حيث تملك بعض الدول عملات مرتبطة بالأورو" مثل اللاتس في لاتفيا والكورون في الدنمارك. وتعتمد حوالى ثلاثة ملايين وظيفة في المانيا على الصادرات الى منطقة الأورو و4,4 ملايين على الصادرات الى مجمل الاتحاد الاوروبي بحسب دراسة لمعهد الابحاث بروغنوس نشرتها صحيفة هاندلسبلات مؤخرا. واكد مكتب الاستشارات ماكينسي في الاونة الاخيرة ان التداول بالعملة الموحدة شكل حافزا للتجارة، وعزا ثلثي النمو الالماني خلال السنوات العشر الاخيرة الى اعتماد الأورو. الى ذلك، فان بلدان جنوب المنطقة الاكثر عرضة عادة للتضخم، استفادت بفضل معدل الفائدة الموحد الذي يحدده المصرف المركزي الاوروبي من شروط اقتراض افضل، مما يدفعها لشراء سلع المانية. ففي حين كان المارك الالماني من العملات المرجعية مثل الفرنك السويسري حاليا، فإن الأورو اقل قابلية للارتفاع بشكل كبير في سوق الصرف. و"بالنتيجة فان المنتجات المصدرة تحظى بمزايا تنافسية"، كما قال فرانك ماترن مدير ماكينسي في المانيا. لكن الاقتصاد الالماني لا يدين بكل شيء للأورو. والدليل على ذلك، ما جاء على لسان رئيس اتحاد المصدرين الالمان انتون برنر بقوله مؤخرا "هل هناك حياة لالمانيا بعد الأورو؟ اجل هناك حياة"، كذلك خفف معهد ايفو في ميونيخ من اهمية الأورو بالنسبة لاول اقتصاد في القارة الاوروبية وراى ان المانيا التي لا تملك نظاما معمما بالنسبة للحد الادنى للاجور، استفادت خصوصا من جهودها لاحتواء الرواتب. وقد وافقت النقابات خلال سنوات على ابقاء الاجور بحدود معتدلة لحماية الوظائف المهددة، خصوصا بعمليات نقل مقار الشركات الى الخارج. كما ان الاصلاحات التي بدأها المستشار الاشتراكي الديمقراطي غيرهارد شرودر في 2003 للحد من البطالة التي طالت انذاك 9% من اليد العاملة انعشت القدرة التنافسية لبلد كان يعتبر حينها بمثابة الرجل المريض في اوروبا. ومن خلال رفعها تدريجيا سن التقاعد وتخفيض تعويضات البطالة والاعانات الاجتماعية قلصت المانيا من تكاليفها وتجاوزت جيرانها الذين لم يعتمدوا النهج المؤلم نفسه.