الحكومة العراقية تصر على تسلم الهاشمي من إقليم كردستان

طلبت وزارة الداخلية العراقية رسمياً من حكومة إقليم كردستان تسليم نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي وعدد من عناصر حمايته المطلوبين وفق قضايا المادة الرابعة المتعلقة ب "الإرهاب".
وقبل ذلك أعلن الرئيس العراقي جلال طالباني أنه سيتوجه إلى بغداد قبل نهاية هذا الأسبوع لبدء اللقاءات مع قادة الأطراف في العراق لحل الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد، وأكد أنه تم تشكيل لجنة تحضيرية اتفقت على عقد الاجتماع في بغداد باعتبارها عاصمة العراق، كما نقلت "العربية.نت".
وأشار الرئيس العراقي أيضا إلى أن المؤتمر الوطني المزمع عقده في بغداد، حصل على توافق محلي ودولي وبضمانة الجامعة العربية.
من جانب آخر، استبعدت "القائمة العراقية" ستة من نوابها لعدم التزامهم قرار مقاطعة جلسات البرلمان. وقال النائب عن القائمة أحمد العلواني، إن قرار استبعاد النواب غير الملتزمين بعدم حضور جلسات البرلمان يعود إلى أن القائمة متمسكة بنهجها وإن كان على حساب تقليص حجمها في البرلمان. النواب الستة من جانبهم اتهموا "الحزب الإسلامي" بالوقوف وراء استبعادهم وقرروا تشكيل كتلة مستقلة داخل البرلمان. يذكر أن الهاشمي من زعماء الكتلة العراقية وهي جماعة ذات طابع علماني وانضمت على مضض إلى حكومة الوحدة التي يقودها المالكي.
وقاطعت العراقية جلسات النواب والوزراء في الآونة الأخيرة شاكية من أنها تتعرض للتهميش برغم أنها اكبر كتلة منفردة في المجلس. واشتدت حدة الصراع السياسي بين رئيس الوزراء نوري المالكي ومنافسيه في الاتفاق الهش لتقاسم السلطة بالتزامن مع انسحاب آخر القوات الأميركية من العراق.
وكان الهاشمي قد توجه الى إقليم كردستان العراق إثر صدور مذكرة بإلقاء القبض عليه بعد اعترافات عرضت على شاشة التليفزيون لرجال حمايته بالتورط فى عمليات إرهابية بأوامر منه، ومن جانبه نفى الهاشمى ذلك وأعلن استعداده للمثول أمام القضاء، بشرط أن يكون ذلك في إقليم كردستان. ويجري ساسة عراقيون كبار محادثات مع المالكي وزعماء آخرين لاحتواء الموقف خشية تفاقم الأزمة التي قد تدفع العراق من جديد إلى خضم اضطرابات طائفية.
من جهة أخرى، أماطت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية اللثام عن دخول ومشاركة جماعة "عصائب أهل الحق"الشيعية فى الحياة السياسية فى العراق بمثابة عامل تتمكن إيران بموجبه من زيادة إحكام قبضتها على العراق، والتواجد هناك بقوة.
وأوضحت الصحيفة فى تقرير أوردته على موقعها الإلكترونى أن مشاركة الجماعة المسلحة فى السياسة العراقية والذى يصب فى صالح إيران بطبيعة الحال، بمثابة إجراء يشعل فتيل الشك تجاه التأثير الإيراني على بغداد.
وقالت: إن جماعة "عصائب أهل الحق" المنشقة عن الميليشيات الشيعية بقيادة مقتدي الصدر، والذى تجمعة علاقة قوية بطهران أعربت عن رغبتها بالمشاركة فى الانتخابات البرلمانية المحلية فى العراق وأعلنت عزمها تسليم أسلحتها، فى مسعى من جانبها للدخول فى الحياة السياسية العراقية بقوة.
ولفتت الصحيفة إلى استعداد الحكومة العراقية لقبول انضمام الجماعة إليها، مستشهدة بقول عامر الخزاعي مستشار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لشئون المصالحة الوطنية: إن " عصائب أهل الحق ترغب فى الانضمام للعملية السياسية، ونحن على استعداد لتقبل انضمامهم إلى الحكومة إذا كانوا يرغبون فى ذلك". وأردفت الصحيفة أن الجماعة التى "يديها لا تزال ملطخة بدماء العراقيين الأبرياء" كانت السبب فى حفاظ رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على منصبة عام 2010 كرئيس للوزراء العراقيين بعد انشقاقها عن المليشيات الشيعية بزعامة مقتضى الصدر، وتابعت "أن المخاوف باتت أكثر عمقا، حيث إن تعهدات الجماعة بنزع أسلحتها ليس بالأمر بالغ الخطورة فى العراق البلد الذي يكاد يمتلك جميع ساكنيه أسلحة يعرفون كيف يستخدمونها جيدا"، لافتة النظر إلى أن المخاوف تأصلت غداة فتح الباب على مصراعيه أمام التدخل الإيراني فى الشئون العراقية، حيث تدعم إيران وبقوة مقتدى الصدر "زعيم التيار الصدري".
وكانت جماعة "عصائب أهل الحق" انشقت عن الصدر في عام 2008، ورفضت عدة دعوات من جانب الأخير للعودة إلى صفوف تياره، وما زالت العلاقات متوترة بين تيار الصدر، الذي يعتبر عنصرا رئيسيا في حكومة المالكي، وجماعة عصائب أهل الحق. وشن الصدر مؤخرا هجوما عنيفا ضد أتباع الجماعة، واصفا إياهم بالخونة. وقد اتهمهم أيضا بأن أيديهم ملطخة بدماء العراقيين، على الرغم من أن جيش المهدي التابع للصدر شكل أيضا فرق موت قامت بعمليات اختطاف واغتيال لعدد هائل من المدنيين السنة في فترة ذروة الحرب.