فتحت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران ملف قضية إحدى عصابات التزوير وترويج الأوراق النقدية بوهران التي انفجرت سنة 2007. وقد رجعت هذه القضية للمرة الثانية أمام نفس المحكمة بعد الطعن بالنقض الذي قام به المتهمان (ب.ح) و (د.م).تعود حيثيات هذه القضية بعد ورود معلومات لفصيلة الأبحاث لمصالح الدرك الوطني التي مفادها وجود جماعة تنشط في تزوير وترويج الأوراق النقدية حيث اتخذ احد المتهمين (و.و) الذي يقضي بالسجن عقوبة 15 سنة سجن، مسكنه محلا لذلك فبتاريخ الفاتح من شهر ديسمبر 2007 عند تفتيش منزل هذا الأخير تملك العثور على مبلغ 215.000 دج مزور من فئة 500دج، سكانير منفرد الوظائف ، 04 قصاصات، أوراق جاهزة للنسخ وقصاصات الأليمنيوم. المتهم الرئيسي (م.م) اعترف أمام الضبطية القضائية وعبر مراحل التحقيق بأن المتهم (ب.ح) هو العقل المدبر وبأنه أثناء مداهمة الدرك لمنزله فر هذا الأخير عبر السطوح، كما طرح بأنهما يمارسان هذا النشاط مند سنوات وأنهم كانوا ينسخون يوميا مبالغ تتراوح مابين 3 و15 مليون سنتيم ويقومان بإعطائها للمتهم الثاني (د.م) لترويجها و أن الأجهزة المستعملة كانت بمنزل (ب.ح) ورحلها مؤخرا لمنزله لأن المصالح الأمن كانت تراقبه. المتهم (ب.ح) أنكر ما نسب إليه من تهم وصرح بأن المتهم (و.و) انتقم منه لأنه لم يرجع له سلسلة ذهبية كان قد استلفها من أخته وهو ما لم يقنع هيئة المحكمة لأن هذه الأخيرة قرأت شهادات كتابية لثلاثة شهود ويتعلق الأمر بإخوة المتهم الرئيسي (و.و) حيث أفادوا بأن المتهم (ب.ح) كان يرتدد على منزل المتهم وأنه كان يدخل لغرفته ويمكث عنده لساعات طويلة. بالإضافة إلى أن المتهمان كانا دائما الاتصال يبعضهما حسب ما توصلت إليه مصالح الأمن إلا أن المتهم المحبوس (و.و) لدى سماعه أمس كشاهد أتى بتصريحات متناقضة مع تصريحاته الأولى ولدى مواجهته للمتهم (ب.ح) أنكر تورطه في هذه القضية وأنه أتى على ذكره للانتقام منه لا غير ، وصرح بأنه يقوم بعملية التزوير بمفرده ولما سألته رئيسة الجلسة عن كيفية تعلم هذه الطرق أجابها بأنه تعلم تقنيات الإعلام الآلي أثناء تواجده بالسجن. أما المتهم الثاني (د.م) الذي كان في حالة فرار فأنكر هو الأخر أنه روج الأوراق النقدية المزورة وأنه ليس الشخص المطلوب لأن ابن عمه الذي يحمل نفس اسمه هو الشخص الحقيقي المبحوث عنه، للإشارة فالمتهم (د.م) الذي يشغل جزارا بسوق حاسي بونيف قد سبق أن أدانته محكمة مستغانم بالسجن في قضية ترويج أوراق نقدية وقضى عقوبة 4 سنوات سجن نافدة؟، أين ألقي القبض عليه بصدد ترويج مبلغ 11.000 دج عند شرائه لكمية من الديك الرومي من مدينة مستغانم.النائب العام لدى مرافعته أشار إلى صريحات المتهم الرئيسي (و.و) المتناقضة عما جاء به من قبل فتصريحات الأولى كانت بالتفصيل وفسر جميع مراحل التزوير إلا أنه أتى أثناء المحاكمة بتصريحات مغايرة وأنه يقوم لوحده بعمالية التزوير، لأنه في مثل هذه القضايا يكون بها توزيع للأدوار، يضاف إلى ذلك أن غالبية الشهود أفادوا بأن المتهم (ب.ح) كان دائم التردد على منزله. فتصريحات المتهم (و.و) ما هي إلى محاولة لتبرئة (ب.ح) كما أن إنكار هذا الأخير ما هو إلا محاولة لدرء التهمة عن نفسه، أما فيما يخص المتهم الثاني (د.م) فهو متورط في السابق في قضية مماثلة وقد التمس في حقهم عقوبة 20 سنة سجن نافدة. بعد المداولة أصدرت محكمة الجنيات حكمها الذي قضى بإذنه المتهم(ب.ح) بعقوبة 8 سنوات سجن نافدة عن جناية تزوير الأوراق النقدية في حين سلطت عقوبة 5 سنوات سجن نافدة في حق المتهم (د.م) لارتكابه جناية ترويج أوراق نقدية مزورة طبقا للمادة 198 الفقرة 2 من القانون العقوبات والمتعلقة بتزوير أوراق نقدية تقل قيمتها عن 500.000 دج.
