15 سنة سجنا نافذا لرئيس شبكة مختصة في تزوير أوراق نقدية

أغرقوا بها أسواق وهران لأكثر من 4 سنوات

قضت، أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء وهران، بالحكم 15 سنة سجنا نافذا لرئيس شبكة ترويج أوراق نقدية مزورة من فئة 500 دج، وشريكه، بعدما قاما بتزوير أوراق نقدية لمدة تجاوزت 4 سنوات والمتاجرة فيها بأسواق الولاية. تتكون العصابة من 6 أشخاص من عائلة واحدة تم توقيفهم من قبل عناصر الشرطة وبحوزتهم مبلغ مالي مزور بقيمة21 مليون سنتيم، حيث كانوا يحاولون ترويجه بمحلات و هران. وقد وضع حد لنشاطهم بتاريخ 5 ديسمبر 2007 بعد ما عثر بمنزل رئيس العصابة على جهاز سكانير ومجموعة من الوثائق المزورة ومعدات من مادة الألمنيوم التي كانت تستعمل في تزوير الأوراق النقدية وأجهزة أخرى مختلفة. وقد التمست النيابة عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حقهم بعدما ركزت مرافعتها على أن المتهمين (و.و) (ب.ح) و شركائهم (د.م)(و.ق)(ح.ب)(ز.ر). كانوا يمارسون نشاطهم المشبوه لأكثر من 4 سنوات إلى غاية توقيفهم. ذلك ما يعكس الحجم المالي الذي قدر حسبها بأزيد من 5 ملايير سنتيم إذا علمنا أنه يوميا كان يسوق ما قيمته 5 مليون سنتيم. وتعد هذه الشبكة من أخطر عصابات تزوير الأوراق النقدية بالولاية.