فيما سيتم تعميم استخدام بطاقة الشفاء عبر الوطن قبل نهاية العام الجاري 2012

أكد مصدر مسؤول في وزارة العمل والضمان الاجتماعي أنه واعتبارا من الفاتح مارس المقبل سيتم تعميم التعاقد بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمخابر البيولوجية للتحاليل الطبية بعد أن كانت العملية مقتصرة على عنابة كولاية نموذجية وذلك بعد مشاورات مستفيضة مع الفاعلين في الميدان على غرار مجلس أخلاقيات الصيادلة والجمعية الوطنية للمخابر التابعة للقطاع الخاص. وأشار ذات المصدر إلى أن التحليل بالمخابر التابعة للمؤسسات الصحية العمومية سيتم ضمانها بالمجان .
وقال مدير الضمان الاجتماعي لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي جواد بوركايب أن هذه العملية تدخل في إطار تحسين التكفل بصحة المواطنين حيث قام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالتعاقد مع الوكالات الصيدلانية الخاصة ابتداء من سنة 2000 والطبيب المعالج في سنة 2009 علاوة على تعاقده مع العيادات الخاصة للتكفل بجراحة القلب وتصفية الدم بالنسبة للمصابين بالعجز الكلوي. وبلغ عدد الوكالات الصيدلانية المتعاقدة مع الصندوق 9900 وكالة بينما بلغ عدد الأطباء الذين تعاقد معهم 2006 طبيب و125 عيادة متخصصة في تصفية الدم بالإضافة الى 13 عيادة أخرى تكفلت بجراحة القلب لصالح المؤمنين اجتماعيا وذوي الحقوق بالإضافة إلى إجراء الكشف المبكر لسرطان الثدي وعنق الرحم لوقاية المؤمنات اجتماعيا البالغات 40 سنة فما فوق من الإصابة بداء السرطان. ومن بين المكاسب الأخرى التي تحققت في مجال الضمان الاجتماعي ذكر بورالركايب أن الوزارة ستحرص على تطبيق قانون تعويض الأعمال الطبية لكل المؤمنين اجتماعيا في إطار التعاقد مع "طبيب العائلة "سواء كان عاما أومختصا . كما حفزت الوزارة كل الفاعلين في الميدان المتعاقدين مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حيث استفاد الأطباء المتعاقدون من زيادة تتراوح بين 10 إلى 15 بالمائة من سعر الفحوصات والأعمال الطبية في حالة مساهمة هؤلاء الأطباء في وصف الأدوية الجنيسة أوتلك المنتجة محليا.أما بالنسبة لصيادلة الوكالات الخاصة فان هذه التحفيزات تقدر بنسبة 10 بالمائة من الوصفة الطبية التي لا يتعدى ثمنها السعر المرجعي وبنسبة 20 بالمائة بالنسبة لتشجيع الأدوية المنتجة محليا. وتهدف كل هذه التحفيزات التي وضعتها الوزارة حسب بوالركايب إلى تحسين صحة المواطن من خلال توفير العلاج والأدوية ومتابعة ملفه الصحي وترقية استهلاك الأدوية الجنيسة وتنظيم سوق الأدوية وتخفيض فاتورة الاستيراد.
تعميم استعمال بطاقة "الشفاء" في 48 ولاية خلال العام الجاري
من جانب آخر كشف مدير الضمان الاجتماعي لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي جواد بوركايب عن تعميم استعمال البطاقة المغنطيسية لتعويض الأدوية "شفاء " للمؤمنين اجتماعيا عبر 48 ولاية للوطن خلال العام الجاري 2012 . وأكد بوركايب أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنجز 7 ملايين بطاقة أي ما يعادل 23 مليون مستعمل لهذه البطاقة التي سيعمم استعمالها خلال هذه السنة. وتدخل هذه العملية في اطار عصرنة المنظومة الاجتماعية التي شملت الهياكل الجوارية لتقريب الصحة من المواطن والتي انتقلت من 859 مركزا خلال سنة 1999 الى 1500 مركز خلال سنة 2011 ناهيك عن والتسيير ووضع شبكة انترانيت لتحسين الخدمة.وتعمل الوزارة جاهدة على ترشيد النفقات وتحسين وترقية صحة المواطن من خلال التعاقد الذي تم بين المنظومة الاجتماعية وشركائها الفاعلين في الميدان حيث ساهمت هذه العملية في تنسيق العلاج بين الأطباء ومتابعة ملفات المريض ووضع بروتوكول علاج موحد للتكفل بالمصابين بالأمراض المزمنة .كما تبقى الوقاية من بين اهتمامات المنظومة من خلال مكافحة العوامل التي تتسبب في الإصابة بالأمراض الخطيرة مثل التبغ والكحول بالإضافة الى توفير اللقاح المضاد للانفلونزا الموسمية لفائدة الفئات الهشة مجانا. ووضعت الوزارة في نفس السياق إطارا خاصا بوصف الأدوية واستعمال الجنيسة منها ولاسيما المنتجة محليا وتطبيق السعر المرجعي في تعويض هذه الأدوية.
نفقات " كناس " بلغت 186 مليار دينار في 2011

وفي ما يتعلق بنفقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي استثمرها في صحة المؤمنين اجتماعيا فقد بلغت خلال السنة الفارطة 186 مليار دج . وتأتي تعويضات الأدوية في مقدمة هذه النفقات ب110 مليار دج بزيادة 16 بالمائة مقارنة بسنة 2010 بلغت فيها حصة التكفل بالدفع من طرف الغير 5ر97 مليار دج . أما بخصوص تحسين الموارد البشرية لمستخدمي الضمان الاجتماعي فان الصندوق سطر برنامجا واسعا لفائدة كل الأسلاك العاملة به.