تعميم التعاقد بين الضمان الاجتماعي والمخابر البيولوجية للتحاليل شهر مارس المقبل

الجزائر-سيتم تعميم التعاقد بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمخابر البيولوجية للتحاليل الطبية في شهر مارس المقبل بعد ان كانت مقتصرة على عنابة كولاية نموذجية حسب ما كشفت عنه وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لواج.
وكان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد شرع في تطبيق التعاقد مع المخابر الوطنية للتحاليل الطبية بعد تشاور واسع مع الفاعلين في الميدان على غرار مجلس أخلاقيات الصيادلة والجمعية الوطنية للمخابر التابعة للقطاع الخاص بينما تبقى التحليل بالمخابر التابعة للمؤسسات الصحية العمومية تجرى مجانا.
وتدخل هذه العملية حسب وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في اطار تحسين التكفل بصحة المواطنين حيث قام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالتعاقد مع الوكالات الصيدلانية الخاصة ابتداء من سنة 2000 والطبيب المعالج في سنة 2009 علاوة على تعاقده مع العيادات الخاصة للتكفل بجراحة القلب وتصفية الدم بالنسبة للمصابين بالعجز الكلوي.
وبلغ عدد الوكالات الصيدلانية المتعاقدة مع الصندوق 9900 وكالة بينما بلغ عدد الاطباء الذين تعاقد معهم 2006 طبيب و 125 عيادة متخصصة في تصفية الدم بالاضافة اللا 13 عيادة أخرى تكفلت بجراحة القلب لصالح المؤمنين اجتماعيا وذوي الحقوق بالاضافة الى اجراء الكشف المبكر لسرطان الثدي وعنق الرحم لوقاية المؤمنات اجتماعيا البالغات 40 سنة فما فوق من الاصابة بالسرطان.
ومن بين المكاسب الاخرى التي تحققت في مجال الضمان الاجتماعي ذكرت الوزارة بتعويض الاعمال الطبية لكل المؤمنين اجتماعيا في اطار التعاقد مع طبيب العائلة سواء كان عاما أو مختصا . كما حفزت الوزارة كل الفاعلين في الميدان المتعاقدين مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حيث استفاد الاطباء المتعاقدون من زيادة تتراوح بين 10 الى 15 بالمائة من سعر الفحوصات والاعمال الطبية في حالة مساهمة هؤلاء الاطباء في وصف الادوية الجنيسة أوتلك المنتجة محليا.
أما بالنسبة لصيادلة الوكالات الخاصة فان هذه التحفيزات تقدر بنسبة 10 بالمائة من الوصفة الطبية التي لايتعدى ثمنها السعر المرجعي وبنسبة 20 بالمائة بالنسبة لتشجيع الادوية المنتجة محليا. وتهدف كل هذه التحفيزات التي وضعتها الوزارة الى تحسين صحة المواطن من خلال توفير العلاج والادوية ومتابعة ملفه الصحي وترقية استهلاك الادوية الجنيسة وتنظيم سوق الادوية وتخفيض فاتورة الاستيراد.