بعد كشفها لأحكام قضائية تدينه

انبثقت عن حزب التجمع الوطني الجمهوري حركة تصحيحية تطالب برحيل رئيس الحزب "عبد القادر مرباح"، حيث قرر أعضاء الحركة التصحيحة إعادة فتح ملف القضية التي أدين فيها رئيس الحزب عبد القادر مرباح بمجلس قضاء سيدي بلعباس، والمطالبة بتنفيذ القرار الصادر ضده، كما تبرأ أعضاء الحركة التصحيحية من شرعية عبد القادر مرباح كرئيس للحزب مطالبين في ذلك وزارة الداخلية بالتدخل، بحكم أن هذا الأخير ينشط في إطار غير شرعي ضاربا في ذلك قوانين الجمهورية وتعليمات الداخلية عرض الحائط.
ومن خلال ملف سقط بأيدينا والذي يتمثل في قرار غرفة الاتهام الصادر مجلس قضاء سيدي بلعباس والمؤرخ في 16 أوت 2004، فإن القضية تعود إلى تاريخ 30 ماي 2004 عندما تقدم المدعومرباح عبد القادر رئيس حزب التجمع الوطني الجمهوري بشكوى مرفوقة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي بلعباس ضد السيد صحبي رشيد أحد الأعضاء المؤسسين للحزب وعضو بالمكتب السياسي تفيد أن هذا الأخير يمارس تصرفات خارجة عن الأطر القانونية للحزب، حيث صدر قرار فصله من الحزب، غير أنه قام بعقد اجتماع بتاريخ 10 مارس 2004 بطريق غير شرعية واصفا إياه ب: " المتمرد" على رئيس الحزب باعتباره الناطق الرسمي له، واتهمه بجريمة انتحال الصفة، غير أن المحكمة أصدرت قرارا برفض إجراء التحقيق لانعدام الطابع الجزائي للوثائق، وبلغ هذا الأمر للمعني صاحب الشكوى ومحاميه في نفس اليوم.
وعن طريق محاميه قام رئيس الحزب المشتكى عن طريق محاميه الأستاذ قشايري عبد الجليل بالطعن في الأمر الصادر عن قاضي التحقيق بتاريخ 14 جويلية 2004 والرامي إلى رفض التحقيق، كون الشكوى لا تكتسي أي طابع جزائي، واعتبر القضية داخلية بين أفراد الحزب، ومن خلال قرار مجلس قضاء سيدي بلعباس المؤرخ في 16 أوت 2004، رقم القضية 456 / غ / 04، يعتبر المناضلون أن عضوالمكتب السياسي صحبي رشيد ما زال يتمتع بالصفة القانونية كمسوؤل داخل الحزب ومن حقه عقد أي اجتماع والالتقاء بالقواعد النضالية طالما يعمل لصالح الحزب ومناضليه.
وكان أمناء المكاتب الولائية لحزب التجمع الوطني الجمهوري من مختلف ولايات الوطن ( باتنة، قسنطينة، خنشلة، أم البواقي، سكيكدة، تبسة سوق اهراس، والطارف وغيرها) قد اتهموا رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي عبد القادر مرباح بالتلاعب بمصير الحزب والمتاجرة به عندما جاء بدخلاء عن الحزب وقام بتنصيب أمناء ولائيين جدد دون علمهم ودون عقد جمعيات عامة انتخابية، وأكد الأمناء الولائيون أن الأشخاص الذين تم تنصبيهم دخلاء عن الحزب معظمهم تجار، الذين اشترطوا أن يترأسوا قائمة الانتخابات التشريعية مقابل مبلغ مالي يتراوح بين 50 و70 مليون سنتيم، كاشفين كذلك عن النزاعات القائمة بين رئيس الحزب والمدعو موساوي بخصوص تسيير الحزب، والتي أرجعوها إلى تاريخ تأسيس الحزب، وكان موقفهم واضحا من الحزب عندما أيدوه والتفوا وراء برنامجه منذ عقد مؤتمره في سنة 2002 قبل الانتخابات التشريعية، وبقوا يساندونه إلى غاية المؤتمر الأخير الذي انعقد في مارس 2010 ، وتم تنصيبهم كأمناء في المجلس الوطني بحضور محضر قضائي، وهي تصرفات كما قالوا تعسفية وغير قانونية، ضاربا في ذلك قوانين الجمهورية وتعليمات الداخلية عرض الحائط.