رغم دخول فترة منع الصيد حيز التنفيذ

أسماك صغيرة تغزو أسواق مستغانم
نتيجة جشع بعض الصيادين وكذا قلة الرقابة، الأمر الذي أثّر سلبا على كمية السمك المصطادة التي بدأت تتضاءل من سنة لأخرى، حيث لم تتعد السنة الفارطة 10 آلاف طن، بينما كانت تصل إلى حدود 17 ألف طن، لاسيما هذا العام، أين وصلت أسعار السمك إلى أعلى مستوياتها وبيع السردين بأكثر من 200 دج لأشهر طويلة.وقد أرجع العارفون هذه الأسباب، إلى عملية الصيد المفرطة دون مراعاة فترة الراحة البيولوجية للأسماك التي تكون حينها في موسم التكاثر، حيث عمد بعض الصيادين إلى استنزاف كميات ضخمة من شتى أنواع السمك، بما فيها السردين، خصوصا في شهر سبتمبر، حيث أصبحت تغزو الأسواق أسماك مملوءة بالبيض، وهو ما أثر سلبا على كمية السمك في البحر، كان يحدث هذا أمام مسمع ومرأى الجميع.ومع مطلع السنة الجديدة، تكرر السيناريو وأصبح المستهلك يشتري أسماكا غير مطابقة للمقاييس، خاصة السردين الذي أصبح يباع ب 70 دج، فيما أن سعره الحقيقي تجاوز 200 دج في نفس الفترة، وهو ما جعل الإقبال عليه يتواصل بكثرة، ليضاعف الصيادون من مجهوداتهم لتوفير أكبر كمية وإغراق السوق بها، مستعملين في ذلك مثلما جاء على لسان الكثيرين من الصيادين شبكة فيلاكور الممنوعة دوليا، ناهيك عن الديناميت وسط البحر. كما وجد بعض الدخلاء من الصيادين القادمين من ولايات عدة، ضالتهم في نهب ما تبقّى من تلك الثروة التي لا تقدّر بثمن، خاصة وأنهم يملكون سفن صيد ضخمة تأتي على الأخضر واليابس.ورغم دخول فترة منع الصيد حيز التنفيذ منذ الفاتح من شهر ماي، والتي تدوم إلى غاية 31 أوت القادم، إلا أن الأمر لا يزال على حاله، وهو ما ينذر بكارثة حقيقية ما لم تتسارع الجهات المعنية بتدارك الوضع قبل فوات الأوان، وذلك لوضع حد لبارونات السمك التي أصبحت تستثمر في الثروة السمكية بالولاية.وفي هذا الإطار، فقد تمكّنت عناصر الشرطة البحرية لحراس السواحل بالولاية، ومنذ بداية شهر ماي، من حجز ما قيمته 07 أطنان من السمك الأزرق "البونبط" غير مطابق للمقاييس، لا يتعدى طوله 06 سم، بالإضافة إلى حجز كمية من السردين مقدرة ب 300 صندوق. وحسب العارفين، يبقى هذا قليلا جدا مقارنة مع الكميات الهائلة التي تضيع يوميا، وحتى المساعي الحثيثة للمشرفين على القطاع للحد من الظاهرة من خلال الأيام الإعلامية والتحسيسية، كالذي نظم الأسبوع الماضي بمركز التكوين المهني بخروبة تحت شعار "المحافظة على الثروة السمكية لأجيالنا القادمة"، إلا أن الوضع يتطلب نوعا من الحزم والصرامة للوقوف في وجه "مافيا" البحر التي أصبحت تستنزف هذه الثروة بكل ما أوتيت من قوة.