وأرجعت مديرية الصيد البحري ارتفاع كمية الإنتاج لهذا السداسي من العام الجاري لتحسن الأحوال الجوية وملاءتها لعمليات الصيد المختلفة بالإضافة إلى دخول سفن صيد جديدة عن طريق برامج الدعم الممنوحة للشباب الراغب في الاستثمار في ميدان الصيد البحري.فضلا عن انتهاء الراحة البيولوجية للأسماك المحددة على طول 06 أميال بحري،وتسجل ذات المديرية خلال السنة الجارية إنجاز مزرعتين لتربية المائيات في المياه العذبة بالإضافة إلى مزارع مائية بحرية بالبلديات الساحلية وتشمل تنيس، المرسى وبني حواء . وكانت مديرية الصيد البحري والمواد الصيدية،قد حولت منذ فترة ما يصل إلى 61 مشروعا في القطاع إلى الوزارة الوصية للتأشيرة عليها،وهي مشاريع تختلف من حيث الصيغة عن بقية البرامج الاستثمارية المتعلقة بالقطاع ،حيث سترتفع مساهمة المستثمر إلى مايقاربال30% من التكلفة الجمالية للمشروع الذي ستساهم به الدولة بنسبة 20%،بعدما كانت هذه المساهمة ودعم الدولة ب10و 40%على التوالي.ومن جهة أخرى لم ينتج سد سيدي يعقوب الواقعة في الجهة الجنوبية للولاية،أكثر من05طن من الأسماك فيما لم تسجل أي عملية إنتاج بسد وادي الفضة نتيجة لكثرة الأوحال وحسبما علمناه فإن مديرية الصيدي البحري تعكف حاليا على إدماج نشاط تربية الأسماك مع النشاط ألفلاحي،حيث تم لحد الساعة زرع ما يصل إلى 05 آلاف يرقة من السمك النيلي تدعيما لإنتاج هذه المادة الأساسية ومن المنتظر أن يتدعم القطاع لاحقا بعد الانتهاء من إنجاز ميناء المرسى الذي يمكن أن يضاعف من القدرات الإنتاجية للولاية من مختلف أنواع الأسماك ويساهم في وطيف يد عاملة جديدة خصوصا مع افتتاح مدرسة تكوين الصيادين المنجزة مؤخرا ببلدية المرسى.كما وافقت الوزارة الوصية –حسب مصادرنا-على إنجاز سوقين لبيع السمك بمينائي المرسى وتنس في إطار الاستثمار الخاص وهو ما سينعكس على تسويق وتوزيع هاته الثروة السمكية التي تعرف ارتفاعا كبيرا بالولاية نتيجة لغياب سوق محلي لتسويق هاته المادة حيث صارت أسعار السمك في السوق المحلي بولاية الشلف مابين 140 إلى 200 دج في بعض الأنحاء من الولاية،الأمر الذي جعل الغالبية من السكان تعزف عن شراء الأسماك بمختلف أنواعها ولم تعرف أسعار السمك ارتفاعا مثلما عرفته هذا الموسم خاصة وان الولاية معروفة بإنتاجها الوفير الذي قدره مصدر من مديرية الصيد البحري بالولاية بأكثر من 07 آلاف طن سنويا(85%منها سمك ازرق)،وهي كمية كافية لتغطية حاجيات الولاية من هذا النوع إلا أن أسباب موضوعية وأخرى ذاتية تحول دون وصول السمك إلى المواطن الشلفي بالكمية والسعر المطلوبين،إذ ترجع الأسباب إلى غياب سوق للجملة للسمك بالإضافة إلى أن معظم السمك المستخرج من البحر يحول إلى ولايات قريبة ولا تستفيد الولاية إلا من النزر القليل الذي يوجه إلى السوق المحلي. للعلم،يقدر عدد سفن الصيد الخاصة بالسردين ب54 وحدة ،منها 10 عاطلة عن العمل،وكذا الأمر بالنسبة لسفن الجياب(المختصة في صيد السمك الأبيض والقشريات)لا تتعدى ال17 سفينة منها 02 عاطلة وكذا سفن المهن الصغيرة المقدر عددها ب266 وحدة وهي تلك المسلمة لشباب المنطقة في إطار التضامن الوطني،ولا يتعدى إنتاج هاته السفن مجتمعة ال190 طن نتيجة لعدم دخول جميعا لمجال العمل بصفة مستمرة.
