ضربة جديدة للكيان الصهيوني

أكد غيدو فسترفيلله، وزير الخارجية الألمانى، رفض بلاده رسميًا لتوجيه ضربة عسكرية محتلمة ضد إيران.وأعلن الوزير الألماني أن برلين لن تناقش توجيه أي ضربة عسكرية ضد إيران، لأي مطلب أمريكي لمساعدتهم في ضرب إيران.وحذر وزير الخارجية الألمانى من مجرد مناقشة تدخل عسكري ضد إيران لردعها عن مواصلة العمل في تطوير برنامجها النووى.
وقال في بيان رسمي لوزارة الخارجية الألمانية: "سياسة العقوبات المتبعة ضد إيران ستنجح فى حال انضم إليها أكبر عدد من الدول، الأمر الذي يجعل مجرد النقاش في ضربة عسكرية لإيران خطوة ستأتى بنتائج عكسية"، وأضاف أن مساندة ألمانيا مستمرة لحق "إسرائيل" في الوجود والذي يعتبر من أبجديات السياسة الألمانية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر هو الذي تتمسك به بلاده منذ عشرات السنين ولا يحتاج إلى إيضاحات.
وكانت مصادر استخباراتية قد ذكرت أن إيران هي التي تدير المشهد الحالي في سوريا للحفاظ على بقاء نظام بشار الأسد، وأن عناصرها هي التي خططت للهجوم على حمص والرستن، فقد نقل التقرير عن مصادر استخباراتية غربية أن قوات الحرس الثوري الإيراني وسعت وجودها في سوريا بشكل كبير في الشهرين الماضيين، وأرسل 1000 ضابط إضافي إلى سوريا خلال العام الجاري 2012 للمساعدة في القضاء على الاحتجاجات، وهذه العناصر تعمل مع الجيش السوري وقوات الأمن في كل العمليات الرئيسة ويسيطرون على جهاز الاستخبارات.
وقالت المصادر: "إن الحرس الثوري يلعب دورًا رئيسًا في حماية نظام الرئيس بشار الأسد، وهو الذي خطط للهجومين الكبيرين على حمص والرستن"، وأضافت أن "الحرس الثوري كان يسهل العمليات، ويمد النظام السوري بالاستخبارات ويختار الوحدات والأسلحة، كما يوزع انتشار القوات الخاصة".
وأشار المصدر إلى أن الإيرانيين يستخدمون القوة النارية بشكل فاعل، وأن الحرس الثوري الإيراني نشر مقاتلين من "حزب الله" من أجل العمليات خاصة في جنوب غرب سوريا، وأنه يستخدم قوات "حزب الله" لتفادي اتهامات بالتدخل الإيراني المباشر في سوريا، كما أنه يدرِّب وحدات سورية على العمل الاستخباراتي، والحرب الإلكترونية، وعمليات الاستطلاع خاصة في حرب الشوارع.
عقوبات أوروبية جديدة على 17 مسؤولاً إيرانيا
في خطوة جديدة نحو فرض مزيد من القيود على طهران، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 17 مسؤولاً إيرانيا بينهم أعضاء بارزون في الحكومة والقضاء.
وتضم قائمة العقوبات الجديدة التي نشرت أمس السبت بعد موافقة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عليها الجمعة وزير الإعلام والاتصال رضا تقي بور، ورئيس شبكة الإذاعة الإيرانية الرسمية عزة الله زرجمي، وفقًا لرويترز.
ووصف المنشور الرسمي للاتحاد الأوروبي تقي بور بأنه أحد كبار المسؤولين عن الرقابة والتحكم في أنشطة الإنترنت، وأنه يضع الخطوط العريضة لدور شبكة الإذاعة الإيرانية في بث اعترافات إجبارية ومحاكمات.
وضمت القائمة أيضًا رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني شقيق رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، ويتهمه الاتحاد بالتصديق على أحكام بالإعدام، ومنها الرجم وأحكام بالجلد وقطع الأيدي وسكب أحماض في أعين المدانين.
وترفع الأسماء الجديدة قائمة الإيرانيين المعرضين لتجميد أصول وقرارات منع سفر إلى 78 شخصًا بسبب تورطهم المزعوم في انتهاكات حقوقية.