نواب مجلس الأمة يشددون على ضرورة محاربة ظاهرة الفساد الإداري

طالبوا برد الاعتبار لقطاع العدالة الذي مازال يعاني من بعض المشاكل رغم الإصلاحات
دعا عدد من نواب مجلس الامة، امس الثلاثاء، بالجزائر العاصمة الى ضرورة العمل من أجل محاربة ظاهرة الرشوة والفساد التي استفحلت في الادارة، معتبرين هذه الافة ب "الخطيرة" على التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وفي هذا الاطار، طالب النائب مصطفى بودينة من الثلث الرئاسي بتعزيز البرلمان بصلاحيات تمكنه من مراقبة نشاط الحكومة وعملها اليومي، لاسيما مع انتشار ظاهرة الاختلاس والرشوة، مشيرا في نفس الوقت إلى أن الحكومات السابقة لم تخضع إلى المحاسبة بالرغم من الفضائح التي سجلت خلال فترتها. b
ومن جانبه، حث النائب عبد القادر زروق عن جبهة التحرير الوطني في تدخله على ضرورة محاربة الفساد بإعتباره ظاهرة "خطيرة" على الاقتصاد الوطني، مطالبا بإنشاء وسائل للمراقبة قصد التحكم في تسيير المال العام.
كما شدد النائب صالح دراجي من نفس الحزب، هو الاخر، على مدى خطورة ظاهرة الرشوة التي انتشرت في المؤسسات الادارية، مما يتطلب حسبه ضرورة مواجهة هذه الافة التي تكبل عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وفيما يتعلق بالقطاع الصحي، تطرقت النائب لويزة شاشوة عن الثلث الرئاسي الى النقائص التي يعاني منها هذا القطاع، لاسيما فيما يتعلق بالخدمات الجوارية، من بينها حسبها عدم الاستجابة للحاجيات الأساسية للعلاج في بعض الحالات، إلى جانب الظروف السيئة الخاصة بإستقبال المرضى وكذا عدم الالتزام بالوقت المحدد للعمل في بعض المؤسسات العلاجية. وذكّرت نفس المتدخلة بالنقص المسجل في بعض المرافق الصحية كقلة التجهيزات وإهمال الصيانة، فضلا عن الإجراءات البطيئة للتسيير الإداري وارتفاع تكاليف العلاج لدى القطاع الخاص. وفي مجال البيئة، تساءل النائب صالح دراجي عن جبهة التحرير الوطني عن المدة المحددة لعملية التخلص من المفرغات التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا، داعيا إلى ضرورة سن قانون يكون صارما في معاقبة الذين يلوثون المحيط.
كما أشار نفس المتدخل الى ظاهرة التدخين في الأماكن العمومية التي مازالت موجودة بالرغم من وجود نص قانوني يمنع هذه الظاهرة التي تعود بالضرر على صحة المواطنين. وتطرق النائب دراجي، من جهة أخرى، إلى التعليم العالي حيث دعا إلى تحسين نوعية العمل والتكوين والتأطير، إلى جانب السعي لإيقاف ظاهرة هجرة الأدمغة الوطنية إلى الخارج. أما النائب عبد القادر قاسي عن جبهة التحرير الوطني، فقد شدد في تدخله على ضرورة عصرنة الادارة من خلال انشاء مراكز للتكوين وتنظيم مسابقات بشأن عمليات التوظيف في الادارة، الى جانب تحسين تكوين أعوان البلديات، غير أن النائب محمد زكرياء عن الثلث الرئاسي فقد طالب من جهته برد الاعتبار للخدمة العمومية، وعلى رأسها قطاع العدالة الذي مازال يعاني من بعض المشاكل رغم الاصلاحات التي أدخلت عليه.
وبدوره، فقد أبرز النائب جلول خضرة براهمة عن جبهة التحرير الوطني، مدى أهمية انشاء مصالح للبريد في الاحياء الجديدة وتزويدها بالانترنت بغية التقرب من المواطن ليتمكن من قضاء مصالحه بكل يسر.
يذكر ان الوزير الاول عبد المالك سلال قد عرض، صبيحة امس الثلاثاء، مخطط عمل حكومته أمام أعضاء مجلس الامة وستتواصل مناقشة المخطط اليوم الاربعاء. وقد حظي هذا المخطط بمصادقة أغلبية اعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم فاتح اكتوبر الحالي.