أويحيى يرد اليوم على انشغالات أعضاء مجلس الأمة

النواب يدعون إلى فتح حوار بين السلطات والمجتمع

يصوت أعضاء مجلس الأمة اليوم الخميس على مخطط عمل الحكومة بعد يومين من المناقشة، وينتظر أن يسبق جلسة التصويت تقديم الوزير الأول السيد أحمد أويحيى عرضا يتناول الرد على الانشغالات المعبر عنها من طرف 60 عضوا.
وقد أنهى المجلس أمس في جلسة علنية ترأسها السيد عبد القادر بن صالح مناقشة محتوى المخطط بتدخل بعض الأعضاء ورؤساء الكتل البرلمانية، واقترح العديد من المتدخلين فتح حوار بين السلطات العمومية والمواطنين، والتوجه أكثر نحو الاستماع الى انشغالات الشباب وبعث حوار معهم قصد إيجاد حلول للمشاكل التي يعانون منها، ومن ثم تقليص الهوة بين "الحاكم والمحكوم".
وفي الوقت الذي عبر فيه غالبية المتدخلين عن دعمهم لخطة عمل الحكومة من منطلق أنها جاءت لتنفيذ برنامج الرئيس بوتفليقة إلا أنهم شددوا على ضرورة تحمل الحكومة لمسؤولياتها في تنفيذ برنامج النمو، مؤكدين وجود علاقة تكامل بين الهيئتين التنفيذية والتشريعية واستعداد نواب البرلمان لضم جهودهم الى جهود الحكومة من اجل تحقيق هذا المشروع.
ودعت كتلة الثلث الرئاسي بالمجلس الى ترقية الحوار بين الحكومة والمجتمع من جهة وبين المنتخبين ومختلف شرائح المجتمع من جهة أخرى، وقال مقرر اللجنة السيد عبد الله بوسنان الذي قدم موقف المجموعة نيابة عن رئيسها السيد محمد بوخالفة أن فتح حوار بين السلطات والشباب كفيل بمعالجة العديد من المشاكل التي تعاني منها هذه الفئة، ومن شأنها أيضا أن تؤسس لطريقة تسيير جديدة.
ومن جهة أخرى أكد ممثلو الكتل البرلمانية على ضرورة تعزيز السلم والاستقرار والاستمرار في نهج التنمية الذي شرع فيه منذ سنوات.
وفي هذا السياق أوضح رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم السيد محمد بويحياوي بأن المصالحة الوطنية والاستقرار ساهما بشكل واضح في "توفير المناخ الملائم لدفع حركة التنمية في البلاد".
ودعا إلى تعزيز مسعى المصالحة الوطنية "إيجاد آليات أكثر نجاعة لمعالجة الملفات المتبقية من أجل ضمان استتباب الأمن وبالتالي طي ملف الإرهاب نهائيا".
وبدوره أبرز رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي السيد ناصر بوداش أهمية الاستمرار في تجسيد مسار السلم والاستقرار والتنمية المستدامة بإثراء مختلف المشاريع التنموية"، ودعا كذلك الى الإسراع في اعتماد قانوني البلدية والولاية ومواصلة مسار مكافحة الفساد والرشوة.
من جهته تناول رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني السيد عبد القادر كمون أهمية التكوين لفائدة مستخدمي الإدارة في مجال عصرنتها وانعكاس ذلك على الأداء وعلى التنمية بصفة عامة.
وقال في هذا الشأن أن تحديث الإدارة سيكون له "مردود إيجابي" على الجماعات المحلية بصفة عامة داعيا في نفس السياق إلى أن يشكل قانون البلدية والولاية المنتظر تكريسا للامركزية والرقابة.
كما تطرق رؤساء الكتل البرلمانية الى ضرورة التكفل باحتياجات الشباب ومحاربة الآفات الاجتماعية المحدقة به.
وعلى الصعيد الاقتصادي دعا المتدخلون إلى ضرورة السعي "للتقليل" من تداعيات الأزمة المالية العالمية من خلال "إصلاح المنظومة المصرفية وتشجيع الاعتماد على البنوك الإسلامية وترشيد النفقات خاصة منها ميزانية التسيير".
وفي القطاع الفلاحي أكدوا على ضرورة دعم هذا القطاع باعتباره أساس تحقيق الاكتفاء الذاتي والخروج من الاعتماد على المحروقات.
وضم أعضاء في المجلس صوتهم الى صوت رؤساء الكتل وأشاروا الى أن إنجاح برنامج الرئيس بوتفليقة كفيل بمعالجة العديد من المشاكل التي تعاني منها البلاد في شتى المجالات.
وقال السيد جيلالي سليماني عن التجمع الوطني الديمقراطي ان مخطط برنامج الحكومي يغطي جميع الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية ودعا الى وضع الآليات الضرورية لتجسيد جميع الوعود.