مناقشة قانون المالية 2011

أعضاء مجلس الأمة يدعون لتشديد المراقبة على الإنفاق العمومي
طالب أعضاء مجلس الأمة أمس في ختام مناقشة مشروع قانون المالية والميزانية لعام 2011 باعتماد مراقبة مشددة للصفات العمومية و سياسة إنفاق حذرة لتجنب مخاطر أزمة اقتصادية ومالية شبيهة بما تعيشه دول متوسطية مجاورة.
و شدد المتدخلون في الجلسة التي ترأسها نائب رئيس المجلس عبد الزراق بوحارة على أهمية التقشف و مراقبة صرف المال العام لعدم تحويل الأموال الضخمة في إطار مخطط الإنعاش للخماسي الجديد أو الإنفاق الحكومي عن غرضها.
و رأى المجاهد عبد الغني قبي عضو كتلة الثلث الرئاسي غياب الحديث عن التقشف في الخطاب الرسمي بعكس دول أخرى في العالم.
وأضاف هناك بوادر تبذير وكأن المال لا ينفد، وعلى الحكومة وضع آليات لضبط الإنفاق لتستثمر المقدرات المالية حتى لا تذهب الأموال سدى وتضيع،ورأى المتحدث الذي لم يسبق له تناول الكلمة علنا في المجلس يجب أن نأخذ الاحتياطات حتى لا تحدث إنزلاقات ثم استدرك قائلا نحن لاننكر الجهود الحكومية لبناء الاقتصاد الوطني .
و أكد انه من الضروري ألا تكتفي السلطات بتقديم القوانين والمشاريع بل تضمن أن ينعكس ذلك بالإيجاب على المواطنين.
و حذر في تدخله المرتجل من استشراء الفساد في بعض قطاعات الإدارة ومنها الضرائب والجمارك.
ودعا للتنديد بظاهرة الرشوة، مبديا تخوفه من بعض المظاهر مثل حبس رؤساء بلديات و متابعة ولاة و الاستماع إلى وزراء في قضايا فساد وأوضح هذا لا يجعلنا مطمئنين على مستقبل بلادنا.
وأضاف المتحدث الذي عمل واليا و وزيرا في أواخر السبعينات للسياحة والتجارة ثم سفيرا قبل تقاعده في 1990 "قد نتقبل خطأ وزير في تطبيق سياسته ولكن لا نقبل أن يكذب على مرؤوسيه ،واستدل في حديثه عن ضرورة الصدق في مواجهة الجزائرييين بقضية ندرة الدواء، وأضاف بينما يعاني الجزائريون في البحث عن أدوية معينة يقف وزير على منبر المجلس الشعبي الوطني ويجزم بعدم وجود لندرة .
وطالب وزير المجاهدين بوضع حد للجدل القائم حول رخص استيراد السيارات للأسرة الثورية لسد الطريق أمام الاتجار باعتبارها وجها من وجوه الفساد، واقترح تحويل الرخص إلى مساعدات مالية تمنح للمحتاجين من المجاهدين.
ودعا عضو آخر في المجلس لأخذ العبرة من دول المتوسط في اعتماد سياسات حذرة في ظل تزايد عدد الدول التي تعاني عجزا ماليا.
و شكل وضع السيولة المالية في البريد والمواصلات والبنوك أحد أهم انشغالات البرلمانيين،إضافة إلى قضية التكفل بوضع الطرقات الولائية والسكك الحديدية مثل مشروع خط الحديد بشار- تندوف، والتزود بالمياه وتوفير أجهزة الفحص بالرنين المغناطيسي "السكانير" و التكفل بمرضى السرطان.
وعبر نواب عن انشغالهم لعدم ترقية أبناء هذه الجهة في سلم المسؤوليات في مختلف مناصب الدولة،بينما طالب برلماني آخر من أدرار الحكومة بالزام الإدارة بتطبيق نظام الدوام الجديد في فصل الصيف.
و لفت عضو آخر النظر إلى ضرورة نزول ممثلي وزارة الفلاحة إلى الشارع للاستماع لانشغالات المواطنين الذين يطاردون حليب الأكياس سيئ النوعية، ومنع تحوله إلى ماء أبيض،كما دعا وزير الفلاحة إلى التصدي للوبي المحولين الذين يريدون إخضاع مربي الأبقار تحت هيمنتهم،و تحويل أموال الدعم لصالحهم كما دعا وزارة التربية لرفع المخصصات المالية للتكفل بالمطاعم المدرسية لتكون في مستوى المطاعم الجامعية.
وتساءل برلماني آخر عن سبب إسناد السلطات العمومية عملية تقويم مؤسسة الهاتف النقال جيزي لبنوك أجنبية وعدم اللجوء "إلى الكفاءات الوطنية كإطارات وزارة المالية التي تسهر سنويا على إعداد قانون المالية رغم تشعبه وتعقده".
واشتكى عضو من الآثار السلبية لانضمام الجزائر إلى المنطقة العربية للتبادل الحر، واستدل بالترخيص باستيراد زيتون من مصر وهو بلد وفق قوله ليس منتجا للزيتون، ولم يستبعد أن يكون مصدره إسرائيل مشيرا إلى ظهور تحاليل اثبت أنه يحتوي على بكتيريا سامة.
و لفت الضابط السابق بجيش التحرير و الجيش الوطني الشعبي عمار ملاح نظر الحكومة إلى قضية التجارب والكيماوية الفرنسية ببلادنا بعد الاستقلال وقال انه من حق نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة الحصول على معطيات وتقارير حول الوضع العام للجزائر وليس القوانين فقط،مطالبا بالكشف على خفايا التفجيرات النووية الفرنسية بالجزائر وخصوصا بعد الاستقلال حيث استمرت فرنسا في إجراء التجارب إلى سنة 1966 و التجارب الكيمياوية إلى سنة 1978.
وأضاف أننا لا نريد الاطلاع على الأسرار العسكرية المتعلقة بتسلح الجيش الوطني الشعبي ولا عدد ضباطه وقواته بل الكشف عن حقيقة هذه التجارب ولماذا استمرت بعد الاستقلال.وأضاف كنت ضابطا في الجيش الوطني الشعبي ولم نعلم باستمرار هذه التجارب.
كما دعا عضو كتلة الثلث الرئاسي الحكومة اطلاع ممثلي الشعب بوضع العلاقات الجزائرية المغربية وتطور القضية الصحراوية وكذا التطورات الجارية في منطقة الساحل وواقع العلاقات مع دول المنطقة والمناورات الغربية لاستغلال ظاهرة الإرهاب للتسلل إلى المنطقة.
وتوجت المداخلات المقدرة ب24 تدخلا بتدخل رؤساء المجموعات البرلمانية الثلاثة وهي الثلث الرئاسي وجبهة التحرير الوطني و التجمع الوطني الديمقراطي.
و من المقرر أن تتوج المناقشة اليوم بالاستماع إلى رد وزير المالية فقط في جلسة تضم أيضا مناقشة القانون المتعلق بالمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة.
وخصصت جلسة يوم الخميس للمصادقة على النصوص المتعلقة بقانون المالية و المسنين والمجالات المحمية في إطار التنمية المستدامة.