"انشغالات المواطن وقضايا الفساد أولى الأولويات"

حازت قضايا مكافحة الفساد ومحاربة الرّشوة والعمل على الاستجابة لانشغالات المواطن على الحصّة الأكبر خلال الجلسة المسائية للمجلس الشعبي الوطني، والتي خصّصت لمناقشة مخطّط عمل الحكومة الذي عرضه الوزير الأوّل عبد المالك سلاّل أوّل أمس الثلاثاء. حيث تطرّق أغلب المتدخّلين من نواب المجلس الشعبي الوطني إلى قضايا مختلفة كمحاربة التهريب ومكافحة الآفات الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للمواطن.
شكّلت قضايا مكافحة الفساد والرّشوة وانشغالات المواطن أهمّ النقاط التي تطرّق إليها نواب المجلس الشعبي الوطني خلال الجلسة المسائية التي عقدت أوّل أمس الثلاثاء، وفي هذا الصدد دعت خديجة إيشكور نائب عن حزب جبهة التحرير الوطني إلى ضرورة مواصلة إصلاح قطاع العدالة من خلال (سد) النّقائص الموجودة في القطاع وخلق آليات فعالة لمكافحة الآفات الاجتماعية كالفساد والتهريب والمخدّرات. وأشارت إيشكور في ذات السياق إلى (إلزامية) تقليص معالجة الهيئات القضائية لملفات المواطنين، مثمّنة ما وصفته ب (القفزة النّوعية) التي حقّقها قطاع العدالة في الآونة الأخيرة بعد رفع عدد القضاة وإنشاء شبكة معلوماتية خاصّة به، وتساءلت زميلتها من نفس التشكيلة السياسية سميرة بوراس عن الحلول المقترحة في برنامج عمل الحكومة للقضاء على مواقف السيّارات العشوائية التي عمّت المدن الجزائرية، داعية إلى ضرورة تحسين ظروف استقبال المواطنين في الإدارات العمومية في إطار إصلاح الإدارة. ومن جانبها، استغربت جميلة أبا النّائب عن جبهة التحرير الوطني الحديث عن الأمّية التكنولوجية في الوقت الذي مازالت فيه بعض المناطق في الجنوب الكبير لا تحتوي على مدارس قرآنية أو تربوية.
في نفس السياق، شدّد محمد الطاهر قدور النائب عن التجمّع الوطني الديمقراطي على (ضرورة إصلاح العدالة) بالاهتمام أكثر بالجانب البشري من قضاة وكتاب ضبط، مشيرا إلى ضرورة (إعطائهم كامل الصلاحيات والإمكانيات اللاّزمة لأداء عملهم تجنبا للرشوة والمحسوبية في هذا القطاع الحسّاس)، واعتبر زميله من نفس الحزب النائب عبد الكريم جناني أن محاربة الفساد (ليست حكرا على الدولة وإنما هي مهمة كل الجزائريين)، داعيا إلى (اختيار المسؤولين في مختلف المؤسسات والهيئات الوطنية بعيدا عن المحسوبية والبيروقراطية لتجنب الرشوة والفساد لاحقا). ومن جهة أخرى، ثمّنت النّائب عن التجمّع الوطني الديمقراطي السيّدة هدى طلحة سعي الحكومة إلى القضاء على الأسواق الموازية، مشدّدة على (ضرورة إيجاد حلول سريعة ومناسبة للتجار الذين كانوا يشغلون هذه الأماكن)، كما أعرب النّائب عمار بونيفل الذي ينتمي إلى نفس التشكيلة السياسية عن أمله في أن تولي الحكومة اهتماما خاصّا في مخططها بالقضاء على الأحياء القصديرية التي أكّد أنها (السبب الرئيسي لانتشار كل الآفات الاجتماعية)، واقترح في هذا الإطار تخصيص ميزانية (لتحسين وجه المدن) والاهتمام أكثر بمشكل السكن الذي يعاني منه الكثير من المواطنين من خلال (تدعيم عملية توزيع السكن الاجتماعي وإنشاء بطاقية وطنية للسكن للحد من التلاعبات في توزيعه).
من جانبها، عبّرت سميرة مزازة نائب عن تكتّل الجزائر الخضراء عن أسفها لغياب آجال ومواعيد محددة لتنفيذ واستلام المشاريع المسطرة في برنامج الحكومة مشددة في ذات الوقت على ضرورة (تحسين استقبال المواطن بالإدارة والقضاء على ظاهرة البيروقراطية). وثمّنت نورة غرس اللّه النائب من نفس التشكيلة السياسية من جهتها عملية القضاء على الأسواق الفوضوية، داعية إلى (الكشف عن واقع مشروع محلات الرئيس التي دعا إلى تخصيصها للشباب)، والتي التهمت على حد قولها (الملايير في ظل ارتفاع معدلات البطالة في أوساط الشباب). ومن جهة أخرى، أعرب نواب تكتل الجزائر الخضراء عن تأسفهم تأسف للموقف (الضعيف) الذي أبدته الجزائر تجاه الفيلم لأمريكي المسيء إلى الإسلام وإلى الرسول الكريم صلّى اللّه عليه وسلّم.
هذا، وقد دعا عثمان رحماني النّائب عن جبهة التغيير إلى ضرورة رفع مستوى الخدمات الصحية للمواطنين مطالبا بتخفيض أسعار الغاز والمازوت اللذين يستخدمان في التدفئة بالمناطق الباردة من الوطن على غرار تخفيض سعر الكهرباء للمناطق التي تعرف حرارة شديدة في فصل الصيف. للإشارة، فقد عرض الوزير الأوّل عبد المالك سلاّل مخطّط عمل الحكومة أوّل أمس الثلاثاء خلال جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني، وانطلقت مناقشة المخطّط مباشرة بعد عرضة ومن المنتظر أن تتواصل جلسات المناقشة حتى يوم الأحد المقبل، حيث سيردّ الوزير الأوّل على تدخلات النواب ويتمّ التصويت على مخطط الحكومة خلال جلسة علنية ستعقد خلال الفترة المسائية من يوم الثلاثاء 2 أكتوبر المقبل.