المعارضة المصرية تقول إن الإسلاميين يحاولون تكميم المعارضة

بعد أن قرر النائب العام انتداب قضاة للتحقيق مع ثلاثة بتهمة التحريض
اتهمت المعارضة المصرية حلفاء الرئيس محمد مرسي الإسلاميين بمحاولة تكميم المعارضة بعد ان قرر النائب العام انتداب قضاة للتحقيق مع ثلاثة من قادة المعارضة بتهمة التحريض. ويزيد هذا التحقيق الذي يأتي بعد أكثر من شهر من تعيين مرسي لنائب عام جديد من حدة التوتر في المناخ السياسي في ظل مواجهة بين الرئيس ومعارضيه بشأن الدستور الجديد الذي اصبح نافذا يوم الاربعاء.
ويقول منتقدون للدستور الجديد انه يستخدم لغة فضفاضة ولا يضمن حقوق المرأة والأقليات ولا تكفي نصوصه لحماية حقوق المصريين الذين انتفضوا العام الماضي للإطاحة بحسني مبارك. ويقول المؤيدون للدستور إنه يحمي الحقوق الشخصية التي كانت عرضة للانتهاك تحت حكم مبارك وخلال الفترة الانتقالية التالية التي قادها المجلس العسكري. وحصل الدستور الجديد على تأييد نحو64 في المئة من الناخبين الذين شاركوا في استفتاء أجري على مرحلتين لكن معارضي مرسي تعهدوا بمواصلة الاحتجاجات ورفضوا دعوته لاجراء حوار وطني. وأمرت النيابة بفتح التحقيق مع ثلاثة من أبرز معارضي مرسي يوم الخميس وهم الأمين العام السابق للجامعة العربية عمروموسى والمدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الحاصل على جائزة نوبل محمد البرادعي والقيادي اليساري حمدين صباحي. وكان كل من موسى وصباحي قد خاضا الانتخابات الرئاسية التي أجريت في مايوأيار أمام مرسي وآخرين. وقال مكتب النائب العام إن الثلاثة متهمون بتحريض أنصارهم على الانتفاض من أجل الاطاحة بمرسي أول رئيس منتخب للبلاد واعتبر معارضومرسي هذا التحقيق محاولة لتخويفهم لاسكاتهم وتعهدوا بمواصلة معارضة حكمه.وقال حسين عبد الغني المتحدث باسم جبهة الانقاذ التي اصبحت التجمع الرئيسي لفصائل المعارضة المصرية انه يعتقد ان هذا التحقيق امر مدبر من جانب قيادة الاخوان وان نظام مبارك اعتاد استخدام نفس الاساليب.وادى المناخ المتوتر إلى صعوبة فرض مرسي لسلطته والحصول على توافق على اجراءات التقشف الضرورية لمنع الاقتصاد المصري الهش من الانهيار.ويأمل مرسي ان يؤدي التعجيل باقرار الدستور واجراء الانتخابات لاختيار برلمان إلى انهاء فترة طويلة من الاضطراب اعقبت الاطاحة بمبارك في فيفري 2011 وعصفت بالاقتصاد المصري.لكن الجنيه المصري تراجع إلى ادنى مستوى له منذ نحوثماني سنوات هذا الاسبوع بعد اقرار الدستور. وسارع المصريون الذي ازعجهم استمرار التوتر السياسي إلى شراء الدولار والذهب.وامرت الحكومة بفرض قيود جديدة على العملة الصعبة في محاولة يبدوانها تستهدف منع هروب رؤوس الاموال. وحظرت الحكومة الخروج من البلاد اوالدخول اليها بأكثر من 10 آلاف دولار نقدا.ورفض احمد سبيع أحد المتحدثين باسم حزب الحرية والعدالة -الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين - اتهامات عبد الغني بوجود حملة قانونية منظمة ضد معارضي الرئيس.ودعا سبيع إلى التوقف عن لهجة تبادل الاتهامات واضاف ان "عشرات" من البلاغات المشابهة قدمت ضد قيادات في الاخوان.وعين مرسي النائب العام طلعت ابراهيم بعد استحواذه على سلطات واسعة جديدة بعد الاعلان الدستوري الذي اصدره في 22 نوفمبر.وقالت مصادر قضائية ان التحقيق مع موسى والبرادعي وصباحي جاء بناء على بلاغات من محامين متعاطفين مع الاخوان.ويقود الثلاثة جبهة الانقاذ الوطني وهي تحالف لجماعات سياسية مصرية تقود الاحتجاجات ضد الحكومة.وقالت هبة موريف مديرة الشؤون المصرية في منظمة هيومن رايتس ووتش التي مقرها نيويورك ان تحويل هذه البلاغات إلى قاضي التحقيق والاعلان عن ذلك يدعووحده للقلق.وقال متحدث باسم موسى ان الاتهامات الموجهة له لا اساس لها ولا تمت للواقع بصلة.وقال احمد كامل المتحدث باسم حزب المؤتمر الذي يتزعمه موسى ان ما جاء في البلاغات مجرد مزاعم انكرها موسى اكثر من مرة على مدى الاشهر الماضية. وأضاف ان هذه المزاعم لا أساس لها بالمرة ولا تمت للواقع بصلة.