مرسي يلوح بفزاعة الحكم العسكري

مخاوف من مواجهات جديدة بين المعارضين ومؤيدي الرئيس

النائب العام يتابع المعارضين بتهم التحريض والانقلاب على الشرعية
أوكل الرئيس المصري، محمد مرسي، مهمة المحافظة على الأمن خلال وقبل عملية الاستفتاء على الدستور، إلى الجيش المصري في محاولة منه لإخماد غليان الشارع المصري، فيما واصلت المعارضة رفضها للاستفتاء داعية إلى التظاهر اليوم، بينما فتح النائب العام تحقيقا مع أبرز معارضي مرسي بتهم التحريض والانقلاب على الشرعية.
كلف الرئيس المصري محمد مرسي الجيش بالمحافظة على الأمن وحماية المؤسسات خلال فترة إجراء الاستفتاء على الدستور المصري الجديد. وشهد يوم الأحد إصدار قرارين رئاسيين، ألغى الرئيس المصري في احدهما برنامج الحكومة المتعلق بتعديل قانون الضرائب وأعطى الثاني ضباط وصف الضباط بالجيش المصري حق الضبطية القضائية خلال عملهم في تأمين المباني والمنشآت ولجان الاقتراع خلال عملية الاستفتاء.
وأعلنت جبهة الإنقاذ الوطني، التي تضم عددا من الأحزاب المدنية المعارضة في مصر، رفضها للاستفتاء.ودعا قادة المعارضة إلى مظاهرات حاشدة الثلاثاء لرفض الاستفتاء والقرارات التي اتخذها الرئيس مرسي. ووصفت جبهة الإنقاذ الإصرار على إجراء الاستفتاء في الموعد المحدد بأنه “مغامرة بدفع البلاد نحو مواجهات عنيفة”. ومن جانبها أعلنت الأحزاب والجماعات الإسلامية أنها ستخرج بمظاهرات مقابلة، الأمر الذي يثير المزيد من القلق بشأن حصول مواجهات واشتباكات دموية في شوارع العاصمة المصرية.
من جهة أخرى، أمر النائب العام المستشار طلعت عبد الله نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق في البلاغ المقدم من لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين ضد محمد البرادعي رئيس حزب الدستور، وحمدين صباحي، وعمرو موسى، المرشحين الخاسرين في انتخابات الرئاسة، لاتهامهم بالخيانة العظمى والتآمر والانقلاب على الشرعية.
وحسب مصادر صحفية فقد تضمن البلاغ أن المشكو منهم قاموا بالتغرير ببسطاء الشعب وحشدهم للقيام بمظاهرات واعتصامات ضد نظام الحكم، ومحاولة اقتحام القصر الجمهوري، مما أدى إلى اشتباكات عنيفة بين مؤيدين ومعارضين للرئيس مرسي، أسفرت عن سقوط العديد من القتلى والمصابين، لذا طالبت اللجنة بسرعة القبض عليهم والتحقيق معهم وإحالتهم للجنايات، طبقا لنص المادة 77 من قانون العقوبات لارتكابهم أفعالا تؤدى للمساس بسلامة الوطن ووحدته. وحسب المتتبعين للشأن المصري، فإن هذه الخطوة ستزيد المخاوف من عودة مصر إلى الحكم العسكري. وسط محاولات مرسي لتهدئة الاحتجاجات المتواصلة في الشارع المصري إثر اصداره الاعلان الدستوري الذي منح نفسه فيه سلطات واسعة، دون أن يؤجل مشروع الاستفتاء على الدستور الجديد الذي ترفضه المعارضة والمقرر في 15 من هذا الشهر.
وتضمن القانون الذي أصدره الرئيس المصري الأحد ثلاث مواد أشارت الاولى إلى أن القوات المسلحة تدعم “أجهزة الشرطة، وبالتنسيق الكامل معها فى إجراءات حفظ الأمن، وحماية المنشآت الحيوية فى الدولة لفترة مؤقتة حتى إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور”، شددت المادة الثالثة على منح “ضباط وضباط صف القوات المسلحة لمهام الضبطية القضائية وفقا لأحكام هذا القرار بكافة واجبات مأمورى الضبط القضائى المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية”. وتعني الضبطية القضائية ان لرجال القوات المسلحة المصرية صلاحية توقيف أي فرد يشتبه في ارتكابه جرائم من شأنها التأثير على سلامة الاستفتاء على الدستور، ومواجهة أي أعمال شغب أو بلطجة قد تشهدها لجان الاستفتاء.