مرسي يحسم جولة أخرى لصالحه في إنتظار معركة الإستفتاء

حقق الرئيس المصري محمد مرسي "فوزا" في معركة شد الأصابع بينه وبين المعارضين، فقد فكك بعض القنابل التي كانت ستنفجر فيه في الآونة الأخيرة بإلغائه الإعلان الدستوري المثير للجدل.
وهو ما تجلى في تصريحات عدد من المعارضين مثلما هو الحال مع أيمن نور الذي وصف ذلك "ما تم اليوم خطوة مهمة جدا ألغت النصوص التي أثارت الجدل والخلاف"، ومن جانب آخر، تشبث مرسي ب"ميلاد" دستوره الذي سيكون في 15 ديسمبر الجاري،وألغى الرئيس المصري محمد مرسي مرسوما منحه سلطات "كاسحة" وأثار أعمال عنف أدت لسقوط قتلى، ولكنه لم يؤجل موعد استفتاء سيجرى هذا الشهر على دستور جديد للبلاد، وهو مطلب رئيسي لمعارضيه، وتباينت المواقف تجاه الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي في ختام جلسة الحوار الوطني، بين مرحب ورافض.
ورحبت جماعة الإخوان المسلمين بالإعلان الدستوري الجديد، وقد وصف المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة مراد علي نتائج الحوار الوطني بالإيجابية، متوقعاً اعتراض فصيل من المعارضة على تلك النتائج لأسباب سياسية وليس لأهداف موضوعية على حد تعبيره، وعلى نفس الموقف جاء موقف حزب النور السلفي، واعتبر هذا الأخير الإعلان الجديد انه لبى الكثير من مطالب المعارضة والقضاة. واعتبر أن الحوار رسم خريطة طريق محددة لمسار الاستفتاء على الدستور، سواء بنعم أو لا،من جهتها، أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني التي تضم أبرز رموز المعارضة، ومن بينهم محمد البرادعي وحمدين صباحي وعمرو موسى وأحزابا أخرى ليبرالية ويسارية، أنها ستجتمع اليوم لتحديد موقفها الرسمي من الإعلان الدستوري الجديد.
ومن جهته أمر النائب العام المستشار طلعت عبد الله نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق في البلاغ المقدم من لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين ضد محمد البرادعي رئيس حزب الدستور، وحمدين صباحى، وعمرو موسى، المرشحين الخاسرين في انتخابات الرئاسة، لاتهامهم بالخيانة العظمى والتآمر والانقلاب على الشرعية،وكانت لجنة الحريات قد ذكرت فى بلاغها الذى حمل رقم 15067 عرائض النائب العام أن المشكو فى حقهم ارتكبوا جرائم بشعة في حق الشعب المصري، وتآمروا على الانقلاب بالقوة على شرعية الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية المنتخب بإرادة الشعب.
وتضمن البلاغ أن المشكو في حقهم قاموا بالتغرير ببسطاء الشعب وحشدهم للقيام بمظاهرات واعتصامات ضد نظام الحكم، ومحاولتهم اقتحام القصر الجمهوري، مما أدى إلى اشتباكات عنيفة بين المؤيدين والمعارضين أسفرت عن سقوط العديد من القتلى والمصابين، مطالبين بسرعة القبض على المشكو في حقهم والتحقيق معهم وإحالتهم للجنايات طبقا لنص المادة 77 في قانون العقوبات لارتكابهم أفعالا تؤدي للمساس بسلامة الوطن ووحدته، ووجه معارضو مرسي أمس، دعوات للخروج في مسيرات إلى القصر الرئاسي مجددا، وكان العشرات واصلوا اعتصامهم الذي بدأوه في ميدان التحرير منذ إصدار الإعلان الدستوري، مطالبين بإلغائه،أما في محيط قصر الاتحادية في مصر الجديدة، حيث اعتصام آخر لمعارضي الرئيس، فقد أوقفت القوات المسلحة العمل في بناء جدار إسمنتي عازل بعد احتجاجات على بنائه.