أمر النائب العام المصري، طلعت عبد الله، بالتحقيق مع كل من محمد البرادعي، حمدين صباحي وعمرو موسى بتهمة التحريض على قلب النظام، فيما اعتبرت جبهة الإنقاذ ذلك محاولة لتشويه سمعة المعارضة وتقويض نشاطها ضد الدستور والحكومة، بينما شرع رئيس الوزراء هشام قنديل في المشاورات من أجل التعديل في التشكيلة الوزارية. قال الإعلامي حسين عبدالغني، المتحدث الرسمي باسم جبهة الإنقاذ الوطني، أمس، إن سلسلة البلاغات المقدمة من الدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور، وحمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، وعمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر، قادة جبهة الإنقاذ الوطني، مدفوعة بتعليمات من مكتب الإرشاد وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، وتدل على الفهم الضيق المعادي للديمقراطية، الذي ينظر إلى التظاهر والاحتجاجات السلمية على أنه محاولة لقلب نظام الحكم، مضيفا أن تكرار محاولات تشويه المعارضة الوطنية طريقة “مباركية” لإرهاب وبث الرعب في نفوس خصومهم السياسيين، مشيراً إلى أن البلاغات لن تثني قادة الجبهة عن الاستمرار في نضالهم السلمي ضد الديكتاتورية الإخوانية والاستبداد باسم الدين، فيما دعا قيادات جماعة الإخوان المسلمين إلى الكف عن انتهاج وممارسة نفس أساليب النظام السابق، مؤكدا على أن جبهة الإنقاذ ستدعم الاحتجاج والتظاهر السلمي ولن تتخلف عن المعارك ضد الاستبداد. يأتي ذلك في أعقاب إعلان النائب العام المصري طلعت عبد الله، أول أمس الخميس، بانتداب قاض من وزارة العدل للتحقيق في اتهام موجه إلى قادة جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة، محمد البرادعي وعمرو موسى وحمدين صباحي، بالتحريض على قلب نظام الحكم. بينما أفاد مصدر قضائي أن النائب العام “طلب من وزير العدل أحمد مكي انتداب قاض للتحقيق في بلاغ يتهم كلا من محمد البرادعي رئيس حزب الدستور وحمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي وعمرو موسى رئيس حزب المؤتمر، بالتحريض على قلب نظام الحكم”. وأضاف المصدر أن البلاغ تقدم به محام يدعى السيد حامد وهو عضو بلجنة حريات نقابة المحامين أثناء الاحتجاجات التي دعت إليها خلال الأسابيع الأخيرة جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة احتجاجا على مشروع الدستور الذي أقر الثلاثاء بأغلبية 64% إثر استفتاء شارك فيه قرابة 34% من الناخبين. ويواجه النائب العام منذ أن صدر قرار تعيينه ضمن الإعلان الدستوري المثير للجدل في 21 نوفمبر الماضي أزمة مع نادي القضاة ومع أعضاء النيابات في العديد من المحافظات الذين يعتبرون أن توليه منصبه بقرار من رئيس الدولة اعتداء على سلطة القضاء إذ يقضي القانون بأن يقوم مجلس القضاء الأعلى المشكل من قضاة باختيار النائب العام. وناشد مجلس القضاء الأعلى في بيان الأربعاء النائب العام “التنحي عن منصبه” لإنهاء الأزمة التي سببها تعيينه في السلطة القضائية. وقرر نادي قضاة مصر استئناف العمل بالمحاكم، الذي كان علق جزئيا منذ شهر تقريبا احتجاجا على طريقة تعيين النائب العام، وأمهل الأخير أسبوعا لترك منصبه مهددا بالتصعيد مرة أخرى إن لم يستجب لهذا الطلب. وفي سياق منفصل، بدأ رئيس الوزراء المصري هشام قنديل أول أمس الخميس مشاورات لإجراء تعديل على تشكيلة حكومته غداة تكليفه من قبل الرئيس محمد مرسي وتزامنا مع استقالة وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، محمد محسوب، ليكون ثاني وزير يعلن استقالته بعد وزير الاتصالات هاني محمود. وبدأت المشاورات غداة تكليف الرئيس محمد مرسي لرئيس وزرائه الحالي بعمل التعديلات الوزارية الملائمة التي تناسب هذه المرحلة” لمواجهة التحديات التي تمر بها البلاد وفي اليوم التالي لإقرار الدستور الذي رفضته المعارضة بشدة. وقال الناطق باسم الحكومة السفير علاء الحديدي إن هناك مشاورات تجري حاليا بشأن التعديل الوزاري المرتقب، موضحا أن “مدى وحجم التعديل سوف يتوقف على أمور كثيرة من بينها رغبة بعض الوزراء في الرحيل عن الحكومة”. وأضاف في تصريحات للصحفيين “لا علم لي برغبة وزراء آخرين في الرحيل سوى وزيري الاتصالات والشؤون القانونية إضافة إلى منصب وزير النقل الشاغر”.
