ارتفاع الانتاج الصناعي العمومي ب 2. 1 بالمئة .. خلال الأشهر التسعة الأولى من 2012

سجل الانتاج الصناعي للقطاع العمومي الوطني خلال الأشهر التسعة الأولى من 2012، نموا ب 2ر1 بالمئة مقارنة بالفترة السابقة 2011، مما يؤكد الانعاش الذي انطلق منذ 2011 بزيادة معتدلة تقدر ب 4ر0 بالمئة، حسبما أكده الديوان الوطني للإحصائيات.
وحسب أرقام الديوان، بلغ مؤشر الصناعة خارج المحروقات 6ر4 بالمئة في حين لا تزال الصناعات المصنعة تسجل توجها تنازليا ب -7ر1 بالمئة. ويفسر نمو المؤشر العام للانتاج الصناعي للقطاع العمومي (2ر1 بالمئة) أساسا بالأداء "الجيد" لقطاع الطاقة الذي سجل نسبة نمو تقدر ب 7ر11 بالمئة مقابل 2ر8 بالمئة خلال 2011. وبفضل المساعدة العمومية وإعادة تنظيم المهنيين سجل قطاع الجلود والأخذية آداء جيدا (4ر12 بالمئة) خلال نفس الفترة المرجعية بعد أن شهد انخفاضا ب 4ر9 بالمئة في 2011 راجع إلى المنافسة غير العادلة والواردات المكثفة. ويرجع هذا التحسن إلى تحسين انتاج فرع "السلع الجلدية الوسيطة" بارتفاع قدر ب 8ر22 بالمئة. كما ساهمت قطاعات أخرى في تحسين الانتاج الصناعي عموما، ويتعلق الأمر بصناعات الحديد والصلب والصناعات المعدنية والميكانيكية والكهربائية والإلكترونية، وذلك بارتفاع قدر ب 3ر7 بالمئة مع ذروة بلغت 19 بالمئة خلال الثلاثي الثالث 2012. ويعد هذا التوجه نتيجة الآداءات المسجلة في معظم الفروع التابعة للقطاع، لا سيما الحديد والصلب ب (4ر63 بالمئة) وصناعات المركبات الصناعية (6ر28 بالمئة) والعتاد المعدني (5ر15 بالمئة) والسلع المعدنية (5ر14 بالمئة)، إلى جانب التجهيزات المعدنية (8ر3 بالمئة)، غير أن الديوان أشار إلى التراجع الذي سجلته بعض القطاعات الصناعية الأخرى خلال الأشهر التسعة الأولى من 2012 من بينها قطاع الخشب والفلين والورق (-9ر17 بالمئة) والصناعات النسيجية (4ر11 بالمئة) والمحروقات (-6 بالمئة) والمناجم والمحاجر (-7ر5 بالمئة). كما سجل قطاع الصناعات الغذائية بعد "الأداء الجيد" الذي شهده السنة الماضية (21 بالمئة) انخفاضا في بداية السنة ليبلغ 8ر4 بالمئة خلال نفس الفترة المرجعية. ومن جهتها، عرفت صناعات مواد البناء تراجعا في الانتاج ب 8ر4 بالمئة خلال نفس الفترة ما عدا الصناعات الزجاجية التي ارتفعت ب 14 بالمئة، ويتعلق الأمر بفرع مواد البناء والمواد الحمراء (-3ر16 بالمئة) وصناعة مواد الإسمنت (-2ر6 بالمئة) وصناعة المطاطات المائية (-9ر3 بالمئة). وبغرض مواجهة الوضع، تلح خطة العمل الحكومية على ضرورة ترقية القطاع الصناعي الذي يبقى دائما محرك الاقتصاد الوطني من خلال تطوير الطاقات الصناعية وترقية الاستثمار والشراكة إلى جانب دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.