بسبب التشنّج بين غلام الله وبربارة الشيخ

مجلس الوزراء يؤجل دراسة ملف الحج هذا العام
أكدت مصادر جد عليمة أن وزير القطاع راسل الوصاية من أجل إنهاء مهام رئيس ديوان الحج، وإقتراح رئيس ديوانه، ثم بادر بتحويل مكاتب الديوان إلى فيلا تابعة لأملاك الوقف، مما جعل رئيس ديوان الحج يخرج عن صمته ويرفض مغادرة مكتبه، خصوصا بعد علمه بمحاولة إنهاء مهامه من طرف الوزارة، والتي تعتبر الهيئة الوصية المباشرة على الديوان.
وأرجعت المصادر ذاتها، تحرك رئيس الديوان نحو ممارسة القبضة الحديدية مع وزير القطاع، بعد اكتشاف سيناريو إبعاده من على رأس الديوان، بتغيير مكان إقامة إدارة الديوان وإبعادها عن الوزارة الوصية، بما فيها مكتب الرئيس، ومحاولة إنهاء المهام واقتراح البديل، مع الاستثمار في نتائج مديرية الأوقاف، ومن قبل الزكاة، لإعطاء صورة حسنة عن الملفين، مع إهمال كلي لملف الحج والعمرة وترك الساحة للمستثمرين في سلبيات الملف دون سواهم.
ويدو أن توتر العلاقة بدت جلية منذ تولي رئيس الديوان مهامه في العام الماضي، واتهامه بالتفرد في اتخاذ كل القرارات المتعلقة بموسم الحج دون إشراك الوصاية، ثم محاولة مراجعة كل الملفات الشائكة التي ورثها عن المديرية السابقة، بإعادة بعث مناقصات جديدة وتغيير كلي في طواقم المرافقة للحجيج، مع اقتراح بدائل تقنية بدت جد مقبولة وتتسم بالعقلانية في الطرح.
وتعد هاته القضية ثالث أكبر قضية تهز القطاع فيما يخص الإطارات السامية للوزارة، بعد قضية المدير الولائي لسيدي بلعباس والمستشار الإعلامي للوزارة سابقا عبد الله طمين، والتي تركت صدى إعلاميا عالميا بعد تسريب مراسلة تظلم رسمية إلى يومية إعلامية، وما صحبها من جدل واسع، خصوصا وأن المستشار الإعلامي آنذاك يشهد له الجميع بإحداثه لثورة في القطاع، من خلال أدائه المتميز، خصوصا مع كثرة فتاوى مشايخ الأزهر، والهجمة البشرية التي عرفتها الجزائر.
كما عرف القطاع تداول ملف إعلامي من طرف لجنة محاربة الفساد، حاولت تعرية القطاع في العديد من النقاط الموثقة، مع سردها لكامل المقالات المنشورة في الصحافة الوطنية وبالتواريخ.