مجلس الحكومة يرفض إنشاء ديوان للحج والعمرة

رفض مجلس الحكومة المنعقد أول أمس الخميس، مشروع مرسوم تنفيذي تقدم به وزير الشؤون الدينية والأوقاف أبو عبد الله غلام الله لإنشاء الديوان الوطني للحج والعمرة، وبرر بيان صادر عن مجلس الحكومة هذا الإجراء بأن اقتراح إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري من الواجب‮ أن‮ يستجيب‮ لحرص‮ مزدوج‮ يتمثل‮ في‮ المزيد‮ من‮ ضبط‮ المهام‮ المخولة‮ للدولة‮ من‮ جهة‮ وإعفائها‮ من‮ مسؤولية‮ تسيير‮ عملية‮ الحج‮ والعمرة‮ وإدارتها‮ من‮ جهة‮ أخرى‮.‬
مجلس الحكومة أمر بتعميق التفكير حول مدى جدوى إنشاء ديوان يحل محل اللجنة الوطنية، وهو ما يعني أنه غير مقتنع في الوقت الحالي بإنشاء هذا المجلس الذي سيحل محل اللجنة الوطنية للحج والعمرة وهي لجنه قطاعية مشتركة تعمل تحت الوصاية المباشرة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف، وكان الهدف من إنشاء هذا الديوان، حسبما أكده المستشار الإعلامي لوزير الشؤون الدينية ل "الشروق اليومي" هو تفريغ الوزارة لأداء مهامها بإيجاد هيئة مستقلة تدير عمليات الحج والعمرة، يكون طاقمها متفرغا تماما وغير مرتبط بمهام أخرى في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف،‮ كما‮ هو‮ واقع‮ بالنسبة‮ للجنة‮ الوطنية‮ للحج‮ والعمرة‮.‬
وبالعودة إلى نص مشروع المرسوم التنفيذي المتعلق بإنشاء ديوان الحج والعمرة الذي يتكون من 25 مادة وفق ما اقترحه وزير الشؤون الدينية والأوقاف، فإن الديوان يشرف على إدارته مدير عام يعين بمرسوم رئاسي بعد اقتراح من وزير الشؤون الدينية والأوقاف، ويتابع عمله مجلس إدارة يتكون من ممثلين عن رئيس الحكومة الوزارات التي لها علاقة بالحج والعمرة وهي نفسها التي كانت ممثلة في اللجنة الوطنية للحج والعمرة، وقد أعد المشروع لجنة قطاعية قدمت مقترحاتها إلى وزير الشؤون الدينية وهو بدوره قدمها في شكل مشروع تنفيذي.
وتتمثل صلاحيات الديوان الذي يأخذ طابعا اقتصاديا تجاريا في الإعداد المادي والبشري للحج والعمرة، وجمع المعطيات المتعلقة بالشعيرتين، وإجراء الدراسات والبحوث الشرعية في مجال الحج، والسهر على تطبيق المقاييس المتعلقة بخدمة الحجاج في البقاع المقدسة، والعمل على تطوير‮ علاقات‮ التبادل‮ وإبرام‮ الاتفاقيات‮ المتعلقة‮ بالحج‮ والعمرة‮.‬
صلاح‮ الدين‮. ع