يعرض غدا الثلاثاء وزير الشؤون الدينية والأوقاف عبد الله غلام الله مجددا على أعضاء الحكومة المرسوم التنفيذي المتعلق بإنشاء الديوان الوطني لتنظيم الحج والعمرة ،بعد أن كانت ا قد رفضت منذ سنة دون أن تحدد أسباب رفضه . وكشفت مصادر بوزارة الشؤون الدينية " للشروق اليومي " أن الوزير غلام الله سيعرض غدا، المرسوم التنفيذي المتعلق بالحج والعمرة بعد أن تمت مراجعة النسخة الأولى المرفوضة من قبل الحكومة ،نزولا عند مطلبها المتعلق بضرورة تعميق التفكير ، على النحو الذي جاءت فيه النسخة الجديدة ، أكثر تحديدا للمهام والأعضاء ، وتحديدا للمسؤوليات ، على اعتبار أن إنشاء الديوان الوطني للحج والعمرة، سيجعل من عملية تنظيم الحج مستقلة عن وصاية وزارة الشؤون الدينية والأوقاف على خلفية أن الديوان ، حسب ما جاء في نص مشروع المرسوم التنفيذي هو مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري ، مضبوط المهام ويستجيب في أداء مهامه لحرص مزدوج يتمثل الأول في ضمان المزيد من ضبط المهام المخولة للدولة وإعفائها من مسؤولية تسيير الحج والعمرة وإداراتهما . وإن كانت الحكومة باستفسارها عن جدوى إنشاء ديوان يحل محل اللجنة الوطنية السنة الماضية، رسخت الاعتقاد بأنها غير مقتنعة بإنشاء هذا الديوان الذي سيحل محل اللجنة الوطنية للحج والعمرة ،فإن طرح مشروع المرسوم التنفيذي مجددا على الجهاز التنفيذي يؤكد ،عجز اللجنة الوطنية لتنظيم الحج والعمرة ،على التكفل بالعملية على أكمل وجه ،في ظل النقائص التي تسجل سنويا ،حتى بإعتراف المسؤولين الكبار في الدولة ،ممن أدوا مناسك الحج . وتعتبر اللجنة الوطنية التي سيخلفها الديوان الوطني في حال إعطاء الحكومة موافقتها غدا على إنشاءه لجنة قطاعية مشتركة تعمل تحت الوصاية المباشرة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف، ويعد الهدف الرئيسي من إنشاء هذا الديوان، إبعاد وزارة الشؤون الدينية عن تنظيم عملية الحج من خلال تفويض هيئة مستقلة لذلك ، يكون طاقمها متفرغا تماما وغير مرتبط بمهام أخرى في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، كما هو واقع بالنسبة للجنة الوطنية للحجوالعمرة. وبالعودة إلى نص مشروع المرسوم التنفيذي المتعلق بإنشاء ديوان الحج والعمرة الذي يتكون من 25 مادة وفق ما اقترحه وزير الشؤون الدينية والأوقاف، فإن الديوان يشرف على إدارته مدير عام يعين بمرسوم رئاسي بعد اقتراحه من قبل وزير الشؤون الدينية والأوقاف،على أن يبث رئيس الجمهورية شخصيا في منصب رئاسته ، ويلحق في وصايته لرئاسة الحكومة ويتابع عمله مجلس إدارة يتكون من ممثلين عن رئيس الحكومة والوزارات التي لها علاقة بالحج والعمرة وهي نفسها التي كانت ممثلة في اللجنة الوطنية للحج والعمرة،وهي وزارات كل من السياحة، الداخلية، الخارجية والنقل ،والصحة ، وقد أشرف على المشروع حسب ما أكدته مصادرنا لجنة قطاعية قدمت مقترحاتها إلى وزير الشؤون الدينية وهو بدوره قدمها في شكل مشروع مرسوم. وتتمثل صلاحيات الديوان الذي سيأخذ طابعا اقتصاديا وتجاريا بحثا مستقلا في الذمة المالية والمهام المخولة عن وزارة الشؤون الدينية في الإعداد المادي والبشري للحج والعمرة، وجمع المعطيات المتعلقة بالشعيرتين، وإجراء الدراسات والبحوث الشرعية في مجال الحج، والسهر على تطبيق المقاييس المتعلقة بخدمة الحجاج في البقاع المقدسة بداية من إشرافه على عملية القرعة وصولا لإجراءات التنقل الى البقاع المقدسة والإيواء هناك وتوفير الإمكانيات اللازمة لضمان التغطية الصحية ، والعمل على تطوير علاقات التبادل وإبرام الاتفاقيات المتعلقة بالحج والعمرة. ومعلوم أن الشروق اليومي كانت قد انفردت منذ سنة بنشر تفاصيل تقرير المفتشية العامة للمالية،الذي تطرق،لكل الجوانب المتعلقة بسوء تسيير اللجنة الوطنية للحج والعمرة للعملية على اعتبار أن هذه الأخيرة تسبّبت في خسائر كبيرة قدرت بالملايير من ميزانية تعتمد أساسا على مساهمة الحجّاج الجزائريين، وتساءلت المفتشية حول وجهة المبالغ الضخمة في وقت يعاني فيه الحاج الجزائري من ظروف سيئة في التنظيم وظروف الإقامة . وخلص إلى اقتراح ضرورة جعل اللجنة الوطنية للحج والعمرة تحت وصاية رئاسة الحكومة بدلا عن وزارة الشؤون الدينية . سميرة بلعمري
