العرب بجبهة مانعة "للعنصرية" بإسرائيل

لمواجهة ما تصفه بمعسكر التطرف والعنصرية
حسمت الأحزاب العربية في الداخل الفلسطيني والممثلة في الكنيست الإسرائيلي موقعها في المعارضة لمواجهة ما تصفه بمعسكر التطرف والعنصرية التي يتسم بها المشهد السياسي بإسرائيل. وتجمع قيادات هذه الأحزاب على ضرورة تشكيل كتلة عربية موحدة بالكنيست. ورغم تمايز واختلاف هذه الأحزاب، فإن هناك الكثير من القواسم المشتركة بينها، "لتكون رأس حربة في مواجهة الحكومة القادمة التي يقودها زعيم حزب الليكود اليميني بنيامين نتنياهو.
وحافظت الأحزاب العربية على تمثيلها البرلماني ب11 نائبا، وذلك على الرغم من الارتفاع الطفيف في نسبة التصويت لدى المجتمع العربي ليصل لنحو 57% مقارنة بحوالي 53% بانتخابات عام 2009، فيما يتواصل مؤشر انخفاض تصويت الفلسطينيين في الداخل للأحزاب "الصهيونية"، والذي اقتصر في انتخابات 2013 على 12% فقط، بعدما وصل في انتخابات 1992 إلى 53.3%. ويعود هذا التراجع في تأييد التوجهات الصهيونية لخوض الحركة الوطنية للانتخابات ولحملات التوعية للأحزاب العربية ودورها السياسي والتثقيفي، لتكون "كتلة مانعة" في مواجهة التطرف وسط تنامي مظاهر العنصرية والفاشية التي تهدد وجود فلسطينيي 48 في وطنهم. وجاء هذا التكتل للأحزاب العربية أيضا ردا على ممارسات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة الهادفة لتهميش وإقصاء النواب العرب عن الساحة السياسية، ومحاولات نزع الشرعية عن الفلسطينيين مع اتساع أزمة الثقة بالمؤسسة الإسرائيلية.
وترجح هذه الأحزاب "مواصلة الحكومة القادمة سياسة الإقصاء وعدم الإشراك الفعلي للنواب العرب في صنع القرار، وترسيخ نهج التهميش واعتماد ذات السياسات العنصرية ضد الداخل الفلسطيني، التي قد تصل إلى حد الاقتلاع والتطهير العرقي والفصل العنصري بمختلف مناحي الحياة مع تكريس مشروع يهودية الدولة". وأمام استحالة إحداث اختراق للسياسة الإسرائيلية في ما يخص السلام مع الفلسطينيين وتحقيق المساواة لفلسطينيي 48، فإن النائب بالكنيست عن القائمة الموحدة الشيخ إبراهيم صرصور لا يعلق آمالا بأي حكومة إسرائيلية مهما كانت تركيبتها، وهو يأمل أن يزداد التمثيل العربي بالكنيست بقدر يكسر التوازن بين معسكر اليمين ومعسكر الوسط اليسار، ليتسنى للأحزاب العربية التأثير على السياسات الداخلية والخارجية.
وأشاد صرصور في حديثه للجزيرة نت بالوعي المتراكم لفلسطينيي 48 بضرورة المشاركة في الانتخابات، والذي ترجم بارتفاع نسبة التصويت و"إن كان طفيفا لكن يعول عليه بالمستقبل لإحداث تغيير بالمشهد السياسي بإسرائيل، وهو يعني تجذر القناعات بضرورة أن يكون هناك تمثيل عربي بالكنيست، كمنبر إضافي يعمل بالتوازي والتنسيق مع مختلف الفعاليات الشعبية والتيارات السياسية والدينية خارج البرلمان أيضا، بغية التصدي للعنصرية ومختلف السياسات المتطرفة".
أما عفو اغبارية النائب بالكنيست عن حزب الجبهة الديمقراطية فيرى ضرورة تعميق ثقافة المشاركة بالانتخابات ورفع نسبة التصويت بصفوف المواطنين العرب على اعتبار أن ذلك صمام أمان لمواجهة التحديات والسياسات العنصرية للحكومة، والتصدي لمحاولات منع النواب العرب عن حلبة صنع القرار.
وشدد في حديث للجزيرة نت على أن الجبهة سوف تضم قائمة عربية يهودية مشتركة، بداخلها اليهود اليساريون التقدميون "غير المتصهينين" للتصدي لتيار اليمين، وهو يتطلع لمعارضة قوية وفعالة نحو تحريك عجلة المفاوضات مع الجانب الفلسطيني، والتركيز على القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية، من خلال العمل والتنسيق مع الأحزاب العربية والقوى التقدمية والديمقراطية.
بدوره يقول النائب بالكنيست المنتخب عن حزب التجمع الوطني باسل غطاس إن نتنياهو نجح من خلال ترويجه لجوهر ومفهوم "الكتلة المانعة"، بالحصول على ثقة 82 نائبا، ليفوضه الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز بتشكيل الحكومة القادمة.
ويشير إلى أن الأحزاب العربية رفضت تزكية أي مرشح لتشكيل الحكومة "لانعدام وجود قيادي إسرائيلي يدعم ويتطلع للسلام العادل وفق قرارات الأمم المتحدة، وتحقيق مساواة قومية ومدنية بإطار دولة كل المواطنين".
وأبدى غطاس تفاؤله من ارتفاع نسبة المشاركة من فلسطيني 48 في الانتخابات ودعم قوة الحركة الوطنية، مما يلزم بتشكيل كتلة برلمانية عربية موحدة تكون أداة لتحقيق مصالح الأقلية القومية وانتزاع حقوقها، مع الحفاظ على الهوية الوطنية ومساندة الشعب الفلسطيني بمشروع التحرر والاستقلال، وهو ما سيدفع بالمستقبل لتراجع حدة المقاطعة للتصويت وزيادة التمثيل العربي بالكنيست، وتشكيل كتلة تحدد الشروط وترفع سقف المطالب، وتقرر من سيكون رئيس الحكومة مثلما حدث عام 1992 إبان حكومة إسحاق رابين.