معارضة سوريا تجتمع لانتخاب رئيس حكومة

حديث عن إدارة للمناطق التي تسيطر عليها
اجتمع الائتلاف الوطني السوري، أمس، في تركيا من أجل انتخاب رئيس للحكومة التي ستكلف بإدارة المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، ويأتي ذلك في ظل تواصل الدعوات البريطانية والفرنسية لإمداد مقاتلي المعارضة بالأسلحة. وقال عضو الائتلاف عبد الأحد اصطيفو
للجزيرة إن اجتماعات تشاورية سبقت الاجتماع المقرر أن يمتد ليومين بهدف التوصل إلى توافق بشأن مرشح من بين 12 شخصية طرحت لتولي المنصب، وأوضح أن الحكومة الجديدة ستكلف بإدارة المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، والتي تعادل نصف مساحة البلاد، حسب تأكيده. وأشار اصطيفو إلى أن الفريق الحكومي الجديد سيعمل على ضمان وصول المساعدات إلى السكان، وتوفير مختلف الخدمات، والسهر على تشكيل جهاز للشرطة. وبشأن علاقة الحكومة الجديد بالائتلاف، قال اصطيفو إن الحكومة ستكون الجهاز التنفيذي للائتلاف الذي يعد مرجعا لهذه الحكومة، وأوضح أن الائتلاف سيواصل التكفل بالجوانب السياسية في الأزمة السورية. ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن الناطق باسم الائتلاف خالد صالح قوله إن قائمة المرشحين تضم 12 شخصية، من بينها شخصيتان لم يتم الكشف عن هويتهما لوجودهما في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية. وأوضح أن المرشحين يعدون من الكفاءات، ويمتلكون خبرة تتراوح ما بين 15 وعشرين سنة في مجالات تخصصهم. وقال صالح إن أعضاء الائتلاف ال72 سيختارون مرشحا من بين القائمة، وإن لم يحصل أحد المرشحين على 37 صوتا على الأقل فسيتم اللجوء إلى جولة ثانية بين صاحبيْ أعلى عدد من الأصوات. وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن مصادر في الائتلاف أن من بين أبرز المرشحين لتولي رئاسة الحكومة وزير الزراعة السابق أسعد مصطفى، والباحث الاقتصادي أسامة قاضي، والمدير التنفيذي في شركة لتكنولوجيا الاتصالات في الولايات المتحدة غسان هيتو. وتضم قائمة المرشحين أسماء غير معروفة في الأوساط الشعبية والإعلامية، مثل الطبيب المقيم في إسبانيا بهيج ملا حويش، والناشط المقيم في ألمانيا جمال قارصلي، والباحث في الشؤون الخليجية سالم المسلط الذي كان مقيما في دبي قبل تفرغه للثورة وانتقاله إلى تركيا، والخبير في اللغة العربية بجامعة الطائف السعودية عبد المجيد الحميدي، والباحث في الفقه والقانون قيس الشيخ، ورجل الأعمال وليد الزعبي. وعقب انتخابه، سيعمل رئيس الحكومة الجديد على اختيار أعضاء حكومته وعرضها على الائتلاف لإقرارها، على أن تستقر الحكومة في الأراضي الخاضعة لسيطرة المعارضة التي يسودها كثير من الفوضى، في ظل غياب المؤسسات والخدمات العامة عنها. ولا يُستبعد أن تشهد جلسات الاجتماع بروز خلافات بين أعضاء الائتلاف، وذلك لأن بعض الأعضاء يفضلون إرجاء مسألة تشكيل الحكومة.
وأوضح أعضاء في الائتلاف رفضوا كشف أسمائهم لوكالة الصحافة الفرنسية أن الذين يفضلون إرجاء تشكيل الحكومة "يلتقون مع الموقف الأميركي الذي يريد التركيز على فتح حوار مع النظام السوري للتوصل إلى حل عبر تشكيل حكومة انتقالية مختلطة تضم ممثلين للنظام والمعارضة"، ويعتبر أصحاب هذا الرأي أن "تشكيل الحكومة المؤقتة من شأنه أن يعرقل إمكانية فتح الحوار". من جانب آخر، حذّر وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ من أن الفشل في تزويد مقاتلي المعارضة بالأسلحة سيزيد مخاطر الأزمة الإنسانية المتفاقمة في سوريا، وشدد على أن تخفيف الاتحاد الأوروبي حظر الأسلحة سيخفف هذه المحنة. وأبلغ هيغ شبكة سكاي نيوز أن نقل الأسلحة يجب أن يكون "خاضعاً للسيطرة ويتم بعناية فائقة، وخاصة ما يتعلق بنوعيتها وطرق مراقبة ما تم إرساله منها، والحصول على ضمانات بوجود حاجة إليها من الجماعات المتلقية لها". واعترف بوجود مخاطر منعت من تقديم معدات قتالية للمعارضة السورية لغاية الآن، غير أنه قال إنه "في حال تفاقمت الأزمة في الأسابيع والأشهر المقبلة، وصارت هناك مخاطر أكبر، فيجب أن نوازنها بمخاطر الإرهاب الدولي والتطرف التي تترسخ في سوريا، ومخاطر زعزعة الاستقرار في لبنان والعراق والأردن، ومخاطر الأزمة الإنسانية المتفاقمة".
وبدوره، جدد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس دعوته لتسليح مقاتلي المعارضة، واعتبر أن هذه الخطوة ستمنع تنظيم القاعدة من الانتصار في سوريا. وقال فابيوس في مقابلة تلفزيونية "إذا أردنا التوصل إلى حل سياسي في سوريا فيجب تحريك الوضع العسكري ميدانيا، وتسليح مقاتلي المعارضة للتصدي للطائرات التي تطلق النار عليهم". وأكد أن "الائتلاف الوطني السوري الذي يقوده أحمد معاذ الخطيب والذي اعترفت به مائة دولة يضمن احترام كافة أطياف المجتمع في سوريا الغد، وفي حال تقرر تسليم أسلحة، فسيكون للجناح العسكري لهذا الائتلاف".