شركات أجنبية تضخم فواتير استيراد سلع متعاملين جزائريين من موانئ الغرب لتهريب العملة إلى بنوكها

تحقيقات جمركية بوهران بعد استقبال تقارير بشأنها
علمت "الأمة العربية" من مصادر جمركية حسنة الإطلاع، أن مصالح الجمارك قد فتحت تحقيقات معمقة بالتنسيق مع مصالح التجارة الخارجية على مستوى موانئ الجهة الغربية من الوطن كما هو حال مستغانم، تنس، أرزيو، وهران، الغزوات وغيرها،
بخصوص تورط بعض من المتعاملين في مجال الإستيراد في تهريب ملايير من العملة نحو البنوك الأجنبية، فيما أوضحت مصادر الجريدة بأن هناك شركات أجنبية تورطت هي الأخرى في تضخيم فواتير استيراد بعض من المواد المستوردة من الجزائر لصالحها الخاص قصد تهريب العملة إلى بنوكها ومن بين هاته الدول إسبانيا، فرنسا، ألمانيا وغيرها من دول الإتحاد الأوربي وحتى بأمريكا، تضيف نفس مصادر الجريدة. على الصعيد نفسه، فلم تستثن مصادر الجريدة بعض من المسافرين الجزائريين في التواطؤ مع عمليات تهريب العملة نحو الخارج بحجة جهلهم لجمركتها، خاصة وأن الأمر يتعلق بالملايير، حيث تفوق في الكثير من الأحيان ما تنص عليه القوانين وتتجاوز عتبة ال 7 آلاف أورو التي يسمح بها القانون. يأتي هذا في الوقت الذي كانت مصالح الجمارك بوهران، قد حققت سابقا بخصوص استغلال بعض المستوردين للإمتياز الجمركي من أجل تهريب عديد البضائع والسلع تهريبا من دفع الرسوم الجمركية والضرائب، وهو ما جعل قيمة التهرب الضريبي ترتفع من سنة لأخرى على المستوى الوطني، وخاصة عبر ولاية وهران، حيث قدرتها المديرية الجهوية للجمارك خلال السنة الماضية بأزيد من 800 مليار فقضايا تهريب العملة نحو الخارج تحت غطاء التجارة الخارجية أخذ ابعادا خطيرة للغاية، وهو ما بات يهدد الإقتصاد الوطني الجزائري، حيث كانت المديرية الجهوية للجمارك قد وضعت تحت مجهرها بالتنسيق مع مصالح التجارة الخارجية سابقا تحت مجهرها أزيد من 500 مؤسسة أجنبية ناشطة بوهران أغلبها تنشط في مجال التصدير والإستيراد تحت مجهرها، وذلك للتحقيق معها في القضايا المالية بعد ورود معلومات إليها تفيد بقيام البعض منها بتجاوزات مالية تتعلق بتضخيم فواتير استيراد بعض الأجهزة والسلع المستوردة، وهو ما كانت قد أشارت إليه "الأمة العربية" في أعدادها السابقة. وعلى هذا الأساس، فإن عملية التحقيقات التي حركتها كل من المصلحة الخارجية للتجارة التابعة لمديرية التجارة بالتنسيق مع المديرية الجهوية للجمارك أماطت اللثام على الخروقات الممارسة والتجاوزات غير القانونية التي طبعت قطاع التجارة الخارجية، وهو ما أضحى يضرب الإقتصاد الوطني، خاصة وأن أعمال العديد من الشركات الأجنبية الناشطة بالولاية قد استغلت الإمتياز الجمركي الذي خوله لها القانون في أعمال مشبوهة، على غرار جلب معدات الإستثمار والبناء والأشغال العمومية برفقة أدوات أخرى مهربة لا علاقة لها بالإستثمار، فضلا عن استيراد عدة سلع لا تعبر قيمتها الحقيقية عن السعر الحقيقي، وذلك باستغلال الأمر لتهريب الأموال نحو الخارج وهو ما يبقى يكبد الإقتصاد المحلي خسائر لا تعد ولا تحصى.