مؤسسات أجنبية تتورط في تهريب العملة تحت غطاء الاستيراد

وضعت مديرية التجارة بوهران بالتنسيق مع المديرية الجهوية للجمارك تحت مجهرها أزيد من 500 مؤسسة أجنبية ناشطة بوهران أغلبها تنشط في مجال التصدير و الإستيراد تحت مجهرها و ذلك للتحقيق معها في القضايا المالية بعد ورود معلومات إليها تفيد بقيام البعض منها بتجاوزات مالية بينها مؤسسة ألمانية تنشط بالولاية تم التحقيق معها مؤخرا لتحال على القضاء بعد ثبوت تورطها في تجاوزات تتعلق بتضخيم فواتير استيراد بعض الأجهزة و السلع المستوردة حسب ما أفادت به مصادر الأمة العربية.
وعلى هذا الأساس فإن عملية التحقيقات التي حركتها كل من المصلحة الخارجية للتجارة التابعة لمديرية التجارة بالتنسيق مع المديرية الجهوية للجمارك من شأنها إماطة اللثام على الخروقات الممارسة والتجاوزات غير القانونية التي طبعت قطاع التجارة الخارجية وهو ما أضحى يضرب الإقتصاد الوطني خاصة وأن أعمال العديد من الشركات الأجنبية الناشطة بالولاية قد استغلت الإمتياز الجمركي الذي خوله لها القانون في أعمال مشبوهة على غرار جلب معدات الإستثمار والبناء والأشغال العمومية برفقة أدوات أخرى مهربة لا علاقة لها بالإسثمار فضلا عن استيراد عدة سلع لا تعبر قيمتها الحقيقية عن السعر الحقيقي و ذلك باستغلال الأمر لتهريب الأموال نحو الخارج وهو ما يبقى يكبد الإقتصاد المحلي خسائر لا تعد ولا تحصى. في ذات السياق فإن المديرية الجهوية للتجارة قامت خلال شهري جانفي و فيفري الجاري بإحالة 29 مستوردا على القضاء بالتنسيق مع المديرية الجهوية للجمارك ذلك إثر ثبوت تورطهم في عدة خروقات في مجال المعاملات الخارجية في مقدمتها استعمال شهادات مطابقة المنتجات مزورة لإدخال سلع مشكوك في أمرها على غرار تزوير التصاريح الجمركية قصد تهريب مواد محظورة وغيرها. جدير بالذكر أن الغرامات الجمركية التي سلطت علي متعاملي التجارة الخارجية المتهمين بالغش بالجزائر قد تجاوزت ال 75 مليار دج خلال الأشهر العشرة الأولى لسنة 2011 .