فضائح البنك الوطني الجزائري تتواصل

أمين صندوق بوكالة ديدوش بالعاصمة "يخون الأمانة" ويحوّل أموال الزبائن
جاء في ملف القضية أن المتهم وبصفته موظفا بالبنك، تمكن من تحويل أموال قدرت بأكثر من 300 مليون سنتيم على مراحل، وذلك بانتهاجه لطرق احتيالية تمثلت في استلام أموال الزبائن الذين وضعوا أموالهم بين يديه قصد إيداعها في حساباتهم للادخار، بحيث كان يقوم هذا الموظف برفع عمليات الدفع على دفاتر الادخار ولا يخزنها بمنظومة الإعلام الآلي للبنك، قبل أن يستحوذ عليها.
وتعود وقائع هذه القضية إلى تاريخ 19 ماي 2008، أين تقدم مدير الوكالة 609 للبنك الوطني الجزائري، الكائن مقرها بشارع ديدوش مراد بالعاصمة، قصد رفع شكوى بخصوص قضية اختلاس أموال عمومية المقترفة من قبل أمين الصندوق بذات الوكالة "نجيب.ب"، بعد الاشتباه في هذا الأخير باختلاس مبلغ فاق ال 170 مليون سنتيم، وأضاف المدير أنه تم اكتشاف الأمر يوم 14 ماي 2008 عندما تقدم المدعو "عامر.ب" قصد دفع مبلغ 500 ألف دج في دفتر التوفير لزوجته. وأثناء قيام الموظفة التي استخلفت المتهم الذي كان غائبا ذلك اليوم، بإجراءات الدفع، اكتشف أن الرصيد المرفوع على الدفتر لا ينطبق على الحساب المدون بالحاسوب، فقامت مباشرة بأخطار مديرها بالقضية.
وأمام هذه الوقائع، استدعي هذا الموظف لتقديم تفسيرات عن العملية، لكن المتهم نفى اختلاسه المبلغ المالي المذكور، مبررا ذلك بأنه تركه بالصندوق، الأمر الذي يعد مستحيلا كونه لم يقم بتقييد هذا المبلغ محاسبيا، سواء على جهاز الحاسوب أو دفتر الصندوق.
غير أن التحقيق القضائي أسفر عبر مراحله، عن اكتشاف اختلاسات أخرى تمت بنفس الطريقة، أين وصل المبلغ الإجمالي المختلس إلى أكثر من 300 مليون سنتيم.
غير أن المتهم، أنكر عبر كافة مراحل التحقيق الوقائع المنسوبة إليه، وصرح أنه طلب استقالته من مهامه كأمين صندوق وسلم المفاتيح لمدير الوكالة نظرا لكثافة العمل، وذلك بعد أن شغل هذا المنصب لمدة عامين، غير أن مدير الوكالة بعد إخطار المديرية العامة تم رفض طلبه وأشعروه بضرورة البقاء في منصبه إلى غاية تعيين أمين صندوق آخر، وأنه يؤكد عدم اختلاسه لأي مبلغ مالي، وهو "عند الله صاف" وأنه ليس بأمين صندوق محترف، كما أنه في وكالة أخرى تقع بديدوش مراد في سنة 1996 عوقب وتم تنحيته من منصب أمانة الصندوق بعد مثوله أمام لجنة متساوية الأعضاء في مجلس تأديبي، وذلك بسبب غياب 20 مليون سنتيم من الحساب، أين تم تسليمه مهام البريد لمدة عام، وفيما بعد تم نقله إلى وكالة رياض الفتح أين رفض تكليفه بأمانة الصندوق، غير أن المدير يضيف المتهم خيّره بين القبول أو الاستقالة، فقبل المنصب وشغله لمدة عام.
وأضاف المتهم عند سماعه من طرف قاضي التحقيق، قائلا إن العمل الذي كان يقوم به على مستوى وكالة ديدوش مراد "كان يقوم به بمفرده والجميع يتهمه باختلاس هذا المبلغ"، وأن "رئيس المصلحة "السعيد.ر" لم يقم بمهامه كما ينبغي وهو طوال الوقت غائب عن عمله"، فكان يقوم بجميع المهام، بما فيها التوقيع على دفاتر الزبائن للتوفير في غياب رئيسه. وعندما يطلب المساعدة، لا أحد من الموظفين يساعده، بما فيهم رئيس المصلحة، فكان يقوم ب 42 عملية بمفرده، والتي من المفروض أن يقوم بعمليتين فقط (السحب والدفع)، وأن له 25 سنة أقدمية على مستوى البنك الوطني الجزائري لم يتسبب في أي مشكلة، بل تحصل على تهنئة من المديرية بمناسبة تعرض سيارة نقل الأموال إلى اعتداء مسلح من طرف جماعات إرهابية أثناء إصابة السائق بالإغماء، أين أخذ المتهم مكانه ونقل السيارة التي كانت تحتوي على مبلغ خمس ملايير سنتيم بمفرده إلى غاية العاصمة، وأشار في الأخير إلى أنه لا يحسن استعمال جهاز الإعلام الآلي، وأنه بريء من التهم المنسوبة إليه.