الفصل في قضية اختلاس 682 مليون من "سبيبيا" وكالة ديدوش الأسبوع القادم

متابع فيها المدير السابق وعدة إطارات بالبنك

ستفصل محكمة الجنح بسيدي امحمد بالنطق بأحكام في قضية اختلاس أموال عمومية قدرت ب 682 مليون سنتيم من القرض الشعبي الجزائري، وكالة ديدوش مراد، والتزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية المتورط فيها 8 إطارات من ذات الوكالة، ضمنهم المدير السابق والمكلفة بالدراسات وأمين الصندوق ومتربصين إثنين المتهمون الرئيسيون في قضية الحال• حيثيات القضية تعود إلى جوان 2008، حيث تقدمت مجموعة من الزبائن بشكوى حول اختلاس مبالغ مالية معتبرة من حساباتهم البنكية بالوكالة، قدرتها التحريات المنجزة ب 682 مليون سنتيم، تم سحبها على دفعات باستخدام أسماء هؤلاء الزبائن بواسطة سبع شيكات، تبين أنها مكتوبة بخط واحد، وتم توجيه التهم فيها لكل من "م•ب" و"م•أ" المتربصين بذات الوكالة، باعتبارهما أقدما على اختلاس هذا المبلغ المالي وقيامهما بالتزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية، غير أنهما أنكرا كل الأفعال المنسوبة إليهما أثناء مجريات المحاكمة وعلاقتهما بعملية الاختلاس هذه التي طالت الوكالة• كما كشفت مجريات المحاكمة بأن وكالة ديدوش مراد كانت تسير بطريقة عشوائية، ناهيك عن التجاوزات التي عرفتها خلال الفترة الممتدة ما بين 26 فيفري و22 أفريل 2006 التي كانت فيها كاميرات المراقبة معطلة، زيادة على كون الرمز السري كان متداولا بين كامل الموظفين والمتربصين، ما أدى بهذين الأخيرين، حسب ملف القضية، إلى اختلاس ال 682 مليون سنتيم بكل سهولة على عدة دفوعات دون تفطن مسؤولي الوكالة لذلك• ووجهت تهمة المشاركة في اختلاس أموال عمومية لعدة إطارات من القرض الشعبي الجزائري، وكالة ديدوش مراد، بينهم المدير السابق، و"ت•ح" المكلفة بالدراسات و"أ•ع" المكلف بمراقبة الدفاتر خلال عمليات السحب، "ن•ب" أمينة الصندوق، "س•ح" أمين الصندوق، "ب•أ" رئيسة مصلحة، الذين نفوا كل التهم الموجهة إليهم• والتمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ضد كافة المتهمين، في حين طالب الطرف المدني بإرجاع كامل المبلغ المختلس من الوكالة والمقدر ب 682 مليون سنتيم• وقد عرف القرض الشعبي الجزائري خلال العام المنصرم اختلاس ما يفوق 4.5 ملايير سنتيم من وكالة عميروش المتورط فيها إطارات من ذات البنك وتجار سبق وأن تم الفصل في قضيتهم من طرف محكمة سيدي امحمد وإدانتهم بأحكام متفاوتة•