موظف بوكالة ديدوش مراد للبنك الوطني يختلس أموال الزبائن

اكتشاف ثغرة تفوق 300 مليون سنتيم

التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح بسيدي أمحمد في العاصمة تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و50 ألف دينار غرامة مالية في حق المتهم (ب•ن) أمين صندوق بالوكالة رقم 609 بديدوش مراد في العاصمة، والذي توبع بجرم اختلاس أموال عمومية وخيانة الأمانة•
حيثيات القضية تعود إلى تاريخ 19 ماي 2008 على إثر الشكوى التي تقدّم بها مدير الوكالة رقم 609 للبنك الوطني الجزائري بديدوش مراد بخصوص قضية اختلاس أموال عمومية والمتابع فيها المتهم (ن•ب) بعد أن اكتشف الأمر من طرف المدير يوم 14 ماي ,2008 حين تقدّم أحد زبائن البنك لأجل دفع مبلغ 500 ألف دينار جزائري في دفتر توفير زوجته• لكن الموظف كان غائبا وتم استخلافه من طرف زميلة له، والتي اكتشفت بدورها أن الرصيد المرفوع على الدفتر لا ينطبق مع الحساب المدوّن بالحاسوب، فقامت بتبليغ مديرها بالقضية•
وأثناء التحقيق طلب من المتهم تقديم تفسيرات حول العملية، لكنه أنكر اختلاسه للمبلغ المالي وأنه تركه بالصندوق، وهذا ما يعد مستحيلا، خصوصا وأنه لم يقيّد المبلغ على جهاز الحاسوب أو دفتر الصندوق•
وتجدر الإشارة إلى أن المتهم بصفته موظفا بالبنك تمكّن من تحويل أموال قدرت بأكثر من 300 مليون سنتيم على فترات متباعدة مستعملا في ذلك كل الطرق الاحتيالية والتدليسية في استلام الأموال من الزبائن، الذين وضعوا فيه كامل الثقة وأوكلوا له مهمة إيداعها في حساباتهم للادخار، لكن الموظف كان يقوم بعمليات الدفع على دفتر الادخار ولا يخزّنها بمنظومة الإعلام الآلي للبنك.
المتهم و أثناء مثوله أمام هيئة المحكمة أنكر التهم المنسوبة إليه جملة و تفصيلا و اكتفى بالدفاع عن نفسه بدليل أنه لم يقم بتعيين محام. و عليه أرجأ القاضي الفصل في القضية بعد المداولات القانونية الأسبوع المقبل.