التماس 10سنوات لقابض بنك bna بوكالة ديدوش مراد

فتحت أمس محكمة سيدي أمحمد ملف قضية اختلاس ما يزيد عن 300 مليون سنتيم من وكالة البنك الوطني الجزائري ديدوش مراد، بعد سلسلة من التأجيلات، حيث تبين تورط القابض (ب.ن) الذي مثل للمحاكمة بموجب التهم الموجهة إليه اختلاس أموال عمومية و خيانة الأمانة و بناء عليه، التمس في حقه ممثل النيابة العامة توقيع عقوبة الحبس النافذ 10 سنوات مع دفع غرامة مالية قدرها مليون دينار. حركت قضية الحال بناء على ادعاء ممثل البنك الوطني الجزائري ضد المتهم، الذي تبين أنه كان يستلم المبالغ المالية من الزبائن، ويقوم بعدها بتسجيلها على دفاتر ادخار اتهم دون تدوينها على منظومة الإعلام الآلي و ذلك لمحو آثار الجريمة، وحتى لا يتم التفطن أيضا لعملية التسجيل في غياب وصل الدفع الذي يرفقه الزبون بالمبلغ المودع كما أنه كان يقوم بإتلاف . والجدير بالذكر أن التحقيق لم يكشف عن أشخاص آخرين ضالعين في ارتكاب وقائع الاختلاس، على الرغم من أن المتهم (ب.ن) أنكر خلال جميع مراحل الاستجواب و أثناء المحاكمة الأفعال المنسوبة إليه متمسكا بأقواله، التي أكد من خلالها انه كان يترك دفاتر التوفير عند رئيس المصلحة (ر.س)، فيما أكد هذا الأخير لدى سماع أقواله في محاضر السماع انه لم يخطره بهذه الدفاتر أصلا حتى لا يتسنى له إجراء مراقبة عليها و ليحول دون اكتشاف عملية الاختلاس. و قد تم إرجاء النطق بالحكم إلى تاريخ 19 جويلية القادم.