أدانت محكمة الجنايات نهاية الأسبوع المتهمين الثلاث المتورطين في فضيحة البنك الوطني الجزائري والتي طالت وكالات عدة تابعة للبنك منها وكالة حسيبة بن بوعلي و الأبيار وبئر خادم والحاميز وبرج الكيفان وبولوغين وديدوش مراد وبورسعيد والحرية والقبة، ب10 سنوات سجنا نافذا مع تغريمهم بمليون دينار جزائري، إلى جانب مصادرة كل الفوائد والأموال المحجوزة، لارتكابهم جناية اختلاس أموال عمومية وجنحتي تزوير وثائق إدارية ومحررات رسمية، وقد تورط هؤلاء في إجراء عدة عمليات اختلاس سنة 2002 ، مست 10 وكالات بنكية بالعاصمة تابعة للبنك الوطني الجزائري وبنك التنمية الريفية، حيث قدرت الثغرة المالية أزيد من ملياري و400 مليون سنتيم، فيما لا يزال المتهم الرئيسي في حالة فرار. هذه القضية التي رجعت بعد الطعن، حيث سبق لمحكمة الجنايات وإن أدانت المتهمين بعقوبة 15 سنة سجنا نافذا مطلع 2003، قبل أن يتم الطعن في الحكم، لتعاد القضية إلى المحكمة بعد ثمانية سنوات. وترجع الخيوط الأولى لتفجير هذه القضية إلى الشكوى التي تقدم مدير وكالة بنك برج الكيفان أمام مصالح الأمن سنة2002 ، يؤكد فيها تعرض الوكالة إلى عملية اختلاس عن طريق تقديم صكوك مزورة بأسماء وهمية، وقدر المبلغ المختلس ب28 مليون سنتيم، حيث تم فتح تحقيق، وإلقاء القبض على المتهمين الثلاثة وهم كل من "ح.عبد الحكيم" و"ج. عبد الكريم" و"ح.كريم". و تمت عملية الاختلاس عن طريق قيام المتهمين بفتح حسابات لدى هذه الوكالات عن طريق دفع ملفات مزورة بأسماء وهمية و بعدها يدفعون صكوك للتخليص صادرة عن بنوك أخرى التي تدفع لهم رغم أن حساباتهم لا تحتوي على رصيد و هذا بفضل المتهم الفار بن عقيلة محمد أمين الذي يؤشر على صكوكهم بعبارة قابل للدفع عن طريق استعمال خاتم مزور. وقد اعتبر المتهم الرئيسي المدعو "ب.ه" وهو رئيس غرفة المقاصة على مستوى وكالة زرالدة أن المتهمين قاموا بفتح عدة حسابات بنكية ب10 وكالات بالعاصمة، عن طريق تقديم ملفات مزورة وبأسماء مستعارة لأجل سحب الأموال من حساب الزبائن، وتبين أن صاحب الحساب المدعو"س. سعيد" هو المتهم" ح.عبد الحكيم" الذي تعرف عليه مدراء الوكالات خلال المواجهة ، هذا الأخير صرح أمام مصالح الضبطية القضائية أنه تعرف على المتهم الرئيسي المدعو"ب.ع" ، والذي أعد له ملفين مزورين وفتح له حسابات بنكية بوكالات الأبيار والحميز باسم مستعار وطلب منه أن ينتظر إشارته لسحب الأموال، حيث أن المتهم الرئيسي المتواجد في حالة فرار، كان رئيس غرفة المقاصة على مستوى البنك والتي تمنح إشارة الموافقة على سحب الأموال، بعد مراقبة الحساب الجاري والمبلغ، حيث كان يقوم المتهم بإعطاء إشارة الموافقة عن طريق ختم مزور تابع لبنك التنمية الفلاحية بحوزته، خاص بمدير وكالة زرالدة وذلك لأجل إعطاء إشارة الموافقة على تحويل الأموال من البنك الوطني إلى بنك بدر، وهكذا كانت تتم العلميات إلى غاية تمكن المتهمين من سحب أزيد من مليارين و400 مليون، وفيما فر رئيس غرفة المقاصة. و أثناء جلسة المحاكمة أنكر المتهمون الثلاث كل الوقائع المنسوبة إليهم رغم تعرف بعض الشهود "موظفون بالوكالات" ممن حضروا الجلسة عليهم بأنهم فعلا الأشخاص الذين فتحوا حسابات بأسماء وهمية و بوثائق مزورة.
