وفقا للنتائج التي قدمتها لجان المزايدة للبلديات

3.4 مليار دينار مداخيل الإلصاق الاشهاري بالعاصمة
وفي هذا الإطار، تم تزويد 34 بلدية ب 437 واقي لمواقف الحافلات، و31 كشكا للبيع، و8 أكشاك للإعلام والتوجيه، و37 عمودا لمواقف الحافلات، و508 مقعد عمومي، و49 مرحاضا عموميا، و29 حوضا للزهور، و64 نافورة عمومية، و865 سلة لرمي الأوراق الخاصة بالمدينة، و1475 حاجز وقاية.
وقد قامت الولاية بالتنسيق مع البلديات، بإجراء عملية مزايدة تتعلق باستغلال 980 موقع خاص بالإلصاق الإشهاري (51 موقعا استبداليا و468 موقع مدمج في الأثاث الحضري) على مستوى إقليم البلديات ال 57، أين تم تحصيل ربح مالي يقوف 510 مليون دينار خلال إعلان مؤسسة تسيير المرور والنقل الحضري عن المزايدة لتجهيز 21 محطة حضرية مسيرة من طرفها، منها 31.86 مليون دينار تدفع لخزينة المؤسسة كمستحقات لمدة ثلاث سنوات، ومبلغ يفوق 487 مليون دينار قيمة شراء وتصيب وصيانة الأثاث الحضري، المتمثل في 295 موقفا محميا يصبح ملكا للمؤسسة بعد انتهاء مدة المزايدة. كما قدر المبلغ الإجمالي المدفوع للمؤسسة لصالح ولاية الجزائر، ما بين ماي 2006 إلى غاية مارس 2009، أكثر من 9 ملايين دينار حسب حصيلة تنظيم الإشهار المتنقل أين تم ترخيص في هذا المجال 11 وكالة من طرف مديرية النقل.
وللإشارة، فقد اتخذت الولاية قرارا يهدف إلى تنظيم مجال الإلصاق الاشهاري، وهذا لتحسين تسيير الوسط الحضري وضمان الموارد المالية للخزينة العمومية والجماعات المحلية، وكذا حماية الإطار المعيشي للمواطن وضمان انسجام المظهر الجمالي للنسيج الحضري، وضمان نسبة معينة من التوازنات الأساسية في ميدان الإشهار على مستوى كل إقليم من الولاية، وذلك من خلال تقسيم هذه الأخيرة إلى مناطق إشهار، وهذا حتى يتم التخلص من الانتشار العشوائي للإعلانات الاشهارية، والتي تؤدي إلى حرمان الجماعات المحلية من مداخيل هذا القطاع إثر استغلال المتعاملين العموميين والخواص خلال سنوات عديدة لأكثر من 500 لوحة إشهارية بدون مقابل، أين قدرت الخسارة في أواخر 2004 إلى حوالي 1.3 مليار دينار، كما أن هذا القرار جاء بعد الفراغ القانوني والنصوص التشريعية والتنظيمية التي تتحكم في مجال الإلصاق الاشهاري، وغياب معايير تقيّم حقوق إيجار مساحات الإشهار.