يحملون الجنسية "التونسية" و"الإقامة الجزائرية"

"بني عداس" أو "بني هجرس".. صورة للبؤس وأخرى للإجرام
من الصعوبة الإجابة على سؤال شكّل لغزا كبيرا حول ظاهرة التسوّل، إذا ما كانت فطرية أم مكتسبة؟ فإذا كانت هناك عوامل عديدة، منها الفقر، تجبر بعض الأسر على مد يدها للحصول على الصدقة، فبعض الأفراد منها طبعت عليها وتكاد تكون مغروسة فيها، حتى لا نقول فطرية، خاصة عند قبائل "الغجر"، وهي قبائل معروفة بالتنقل الدائم وعدم الاستقرار في مكان واحد، وربما هي الظاهرة التي انتشرت في ولاية قسنطينة، وهي كما تعرف ب "بني هجرس " أو"بني عداس".
ويتميز "بني عداس" كباقي قبائل الغجر، بلباس مميز يختلف عن باقي المواطنين العادين، وعلامات الوشم الموزعة عبر أنحاء الجسم. كما يشتركون في أسلوب عيش واحد، إلا أنهم مع التطور أصبح البعض منهم يتكيفون مع المجتمع، ويبلغ عددهم في الوقت الحالي في ولاية قسنطينة حوالي 30 عائلة يستوطنون البيوت القصديرية بحي البوليقون خلف السوق الكبير للخضروات والفواكه، ومحشر السيارات لبلدية قسنطينة على حافة الوادي.
وتحمل هذه القبيلة من الغجر الجنسية "التونسية" و"الإقامة الجزائرية"، لكنهم يعتبرون من رعايا القنصلية التونسية، خاصة بعد الطلب الذي تقدم به مؤخرا قنصل تونس إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية قسنطينة بعد حادثة فيضان الواد الأخيرة الذي وقع في فصل الشتاء من السنة الجارية، لتوفير لهم سكنات اجتماعية ومنحهم الحقوق المدنية وحمايتهم كبقية السكان.
أما مهنتهم، فهي المتاجرة في المخدرات، فضلا عن تعاطيهم السحر والشعوذة، إلى جانب امتهانهم التسول، وهي الظاهرة التي أضحت تشكّل خطرا على المواطن، حيث تعمد هذه القبيلة إلى نشر أطفالها عبر شوارع المدينة وهياكل الدولة من أجل ابتزاز المواطن وأخذ ماله عنوة، بحيث نجدهم يتمركزون عادة أمام مقر البريد المركزي. أما النساء، فهن يستعملن "الطَرْقَ" على البيوت من أجل قراءة الحظ على الكف، وأخريات للتسول وهن في ثياب رثة شبه عارية لاستعطاف أصحاب البيت.
المثير للانتباه، أن قبائل "بني عداس" لا يملكون وثائق هوية، لأنهم عادة يتزوجون "عرفيا" دون تسجيل زواجهم في الحالة المدنية، مما يمنع أطفالهم من الذهاب إلى المدرسة والتعلم.
وإذا كان المسؤول الأول على ولاية قسنطينة، عبد المالك بوضياف، قد أكد خلال تطرق المجلس الشعبي الولائي إلى ملف التسول والتشرد في دورته العادية الثانية لسنة 2009، بأنه ليس لهم الحق في الاستفادة من السكنات الإجتماعية، يبقى الإشكال مطروحا حول الحلول التي يمكن للجهات المختصة أن تقترحها لإيجاد صيغة قانونية لإدماج هذه الشريحة "اللاجئة" في المجتمع ومنح أبنائها فرص التعليم والتثقيف، ومنحها الحقوق المدنية والسياسية في إطار حقوق "المواطنة" وما هي الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها تجاه أفرادها المتسولين، سيما والمادة 195 من قانون العقوبات تنص على معاقبة كل من اعتاد على ممارسة التسول بالحبس من شهر إلى ستة أشهر. ويبقى السؤال مطروحا كذلك: في أي خانة تدخل هذه الشر يحة: هل في خانة عابري السبيل أو المتشردين؟ إذا قلنا أن هذه الأخيرة كذلك يعاقب عليها صاحبها بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وفقا للمادة 196 من نفس القانون الذي يعتبر كل فرد ليس له محل إقامة ثابت ولا وسائل عيش ولا يمارس مهنة والمتشرد ويصنفهم في خانة المجرمين، يجب ملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.