"مافيا" العقار بدالي إبراهيم تحتال على مستثمرين وتحتجز تجهيزاتهم

مستثمران أجرا بناية تبيّن أنها منجزة فوق أرض ملك للدولة

كشفت قضية نزاع قضائي وقع بين صاحب مسكن يقع ببواديكار ببلدية دالي إبراهيم بالعاصمة، أجر البناية إلى شركة لاستغلالها كمطعم، أن القطعة الأرضية الواقع بها التوسعة خارج المنزل ليست ملك المعني بالأمر، وبذلك تكون الشركة قد وقعت ضحية احتيال. المرحلة المقبلة من المحاكمة، من شأنها كشف فضائح أخرى قادرة على الإطاحة بأهم رؤوس "مافيا العقار" ببلدية دالي إبراهيم بالعاصمة.
"الأمّة العربية" تحوز على الملف الكامل للقضية التي بدأت أولى خيوطها في جويلية 2007، عندما تقدمت الشركة ذات المسؤولية المحدودة المختصة في المطاعم المسماة بروستيد فريد شيكن"، وهي لصاحبتها "ع.ص"و" غ.ر"، هذا الأخير مستثمر أجنبي من لبنان جاء وكله عزم على المساهمة في ترقية مستوى الخدمات في المطاعم.
تقدمت الشركة بطلب إيجار من " أ.ق"، للبناية المنجزة بنسبة 50 بالمائة والواقعة ب 23 شارع أحمد واكد بدالي إبراهيم، لمدة 10 سنوات، مع تقديم تسبيق لسنة كاملة، وهو ما تم فعلا. وبعد إنهاء كل الإجراءات الإدارية وإتمامها وفق ما ينص عليه القانون، أودعت الشركة طلبا لدى السلطات المخولة قانونا للترخيص للمطعم بالشروع في العمل والنشاط العادي، إلا أن هذا الأمر لم يحصل، بعد مرور سنة ونصف سنة كاملة... وهنا تبقى علامة استفهام، لماذا لا يتحصل مطعم على رخصة استجاب لكل الشروط المعمول بها، في الوقت الذي تحوز فيها مطاعم لا تتوفر فيها أدنى شروط النظافة على الترخيص وبسرعة البرق؟
حالة البطالة التي دخل فيها المطعم لمدة سنة ونصف السنة، بعدما اقتنى أحدث تجهيزات الطبخ التي كلفت الشركة 1.5 مليار سنتيم، أدخلتها في عجز مالي ولم تتمكن من دفع مستحقات الإيجار، لأنه لم يكن يخطر على بال أحد أن الإدارة التي تشجع الاستثمار والمستثمرين، ستعرقل طلبهم. الوضعية هذه دفعت بالشركة إلى طلب إعادة جدولة للإيجار، تمكن الشركة من الخروج من أزمتها والدفع بالتقسيط، الأمر الذي رفضه صاحب البناية المؤجرة الواقعة في 23 شارع أحمد واكد، وعليه دخلت القضية إلى العدالة من خلال دعوى قضائية رفعتها الشركة المتضررة والطالبة لإعادة جدولة. هذه الخطوة هي البداية الأولى لكشف المستور، وانطلاق المرحلة الثانية من اكتشاف الفضيحة.
نطقت محكمة بئر مراد رايس، القسم التجاري، بتاريخ 7 أفريل 2009 بعدم التأسيس وإجبار الشركة بإخلاء المكان، ولم تتسلم الشركة أي حكم أو تتسلمه في التاريخ المذكور، أو في الآجال المحددة قانونا، لتتفاجأ الشركة ومع أول أيام شهر رمضان المبارك، بقدوم المحضرة القضائية الأستاذة نياطي فاطمة الزهراء بتنفيذ الحكم مباشرة ومنحت المفاتيح إلى صاحب البناية التي توجد فيها تجهيزات قيمتها 1.5 مليار سنتيم.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن الشركة المذكورة قامت بإكمال البناية بنسبة 100 بالمئة على حساب الشركة المؤجرة. والغريب في الأمر، أن هذا يحصل في الوقت الذي قام الوزير الأول أحمد أويحيى بإصدار تعليمة إلى كل وكلاء الجمهورية والولاة والدوائر الوزارية، يطالبهم فيها بعدم تنفيذ أي حكم قضائي بالطرد، حتى ولو كان في حق شاغلي البيوت القصديرية. إلا أن مربط الفرس، هو أن صاحب الفيلا أجر للشركة المذكورة بناية ليست تابعة للمسكن الفردي الواقع بالعنوان، وإنما قام بتوسعة فيلا بطريقة مشبوهة بالمساحة التي كانت عبارة عن أرضية كانت تستغل كمحطة توقف الحافلات، وتعرف المساحة في وسط الحي باسم "فرماجة"، والمعني لا يملك أي وثيقة عليها، الأمر الذي دفع الشركة لإثارة القضية في العدالة مجددا وتنبيه المحكمة بتفاصيل وقوعها ضحية احتيال، فكيف لصاحب منزل استطاع تحويل مساحة تابعة لأملاك الدولة، إلى بناية أدخل اسم محلات تجارية ضمن الوثائق الرسمية، واستطاع بقدرة قادر الحصول على رخصة بناء وإقامة محلات تجارية وعرضها للكراء، وذكرت الشركة التي تفيد إنها ضحية مافيا عقار ببلدية دالي ابراهيم، أنها تقدمت بطلب استفسار عن أصل الملكية الواقعة قرب منزل "أ.ق" في مراسلات رسمية عبر محاميها، إلا أنها لم تتلق أي الرد.
والنقطة الثانية التي تطرح فيها أكثر من علامة استفهام، هي المتعلقة بعنوان الفيلا التي يقع بها المطعم؛ فالمفاجأة التي حيرت أصحاب الشركة هي المتعلقة بالعنوان الذي تغير بين لحظة وأخرى، والمقصود هو عنوان الفيلا التي تحتضن المطعم. فبعدما كانت تقع في 23 شارع أحمد واكد بواديكار دالي ابراهيم، تحوّلت إلى 17 شارع أحمد واكد بدالي ابراهيم. والغريب، أن صاحب المحل تحصل على وثيقة أو شهادة من طرف رئيس البلدية الحالي لدالي ابراهيم، يؤكد فيها أن العنوانين يشيران إلى نفس البناية والفيلا، وهو ما لا يستسغه العقل والمنطق. الإشكال اليوم المطروح، أن الشركة التي جاءت للاستثمار وجدت نفسها بالخارج، وأجبرت على تسليم المفاتيح إلى صاحب المسكن، تاركة تجهيزات بقيمة 1.5 مليار سنتيم، بالإضافة إلى ما قيمته 3 ملايير سنتيم صرفت على إنهاء إنجاز ما نسبته 50 بالمئة من البناية. بينما صاحب البناية هو المستفيد الأكبر الذي كما يقول المثل الفرنسي "تحصل على الزبدة وثمن الزبدة".
المتاعب التي تعرض لها الشريكان المستثمران، تبين أن الأمر فيه "إن وأخواتها" وأن شيئا ما "دبر بليل" في قضية الفيلا المؤجرة، فالسيد الذي تحصل على رخصة بناء أو أكثر في وقت وجيز جدا لإنجاز بناية لا تقع فوق أرض ملكا له، يطرح أكثر من علامة استفهام، بالإضافة إلى الحكم القضائي الذي يبلغ على عنوان ليس هو العنوان المدون في كل الوثائق الرسمية، وتنفيذ الأحكام في شهر رمضان الكريم الذي له حرمة مقدسة لدى الجزائريين، علاوة على تصرف صاحب البناية بهذه الطريقة ورفضه تسوية الوضعية وربح وقت أكثر، وكيف عرض صاحب البناية على الوكالات العقارية إمكانية إيجار المطعم بتجهيزاته، كل هذه التساؤلات ستكشف خيوطها العدالة في جلسات لاحقة... القضية للمتابعة.