أفادت مصادر موثوقة، أنه تم استكمال إجراءات التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس مع موظف شرطة العمران رفقة ممرضة بمستشفى مصطفى باشا الجامعي، وإحالة قضيتهما على أساس تهمة إساءة استغلال الوظيفة، التزوير واستعماله، والنصب والإحتيال، بعد عملية بيع قطعة أرضية ملك للبلدية بوثائق مزورة، فيما أكدت ذات المصادر أنه لا يزال التحقيق مع رئيس البلدية الحالي جارٍ على مستوى مصالح الدرك بالشراڤة بعد ثبوت تورطه في منح صهره اعتماد تعاونية عقارية، أمر الوالي المنتدب في وقت سابق بإلغائها. كان التحقيق في القضية قد إنطلق منذ حوالي 3 أشهر بناء على شكوى لمواطن راح ضحية في القضية، بعدما وقع في فخ التلاعب بالعقار إثر عملية شراء قطعة أرضية على مستوى البلدية بها بناية ادعت الممرضة بالمستشفى الجامعي المتهمة ''ع.ف'' ملكيتها وقامت ببيعها بواسطة موظف في شرطة العمران المدعو ''ف.إ'' المتواطئ في القضية، حيث اكتشف الضحية أن قطعة الأرض ملك للبلدية وأنه جرى التلاعب به من أجل بيعها رغم اتخاذه إجراءات ترميم المنزل التي بلغت 150 مليون سنتيم، ولم يتمكن الضحية من الحصول على عقد الملكية رغم حيازته على عقد تنازل من المتهمة مؤرخ لدى المحضر القضائي في 12 أفريل 2006. وقد تم سماع رئيس البلدية السابق في القضية، حيث كان محل تحقيق بحكم أنه كان طرفا بعد منحه ترخيصا لمواطن آخر باستغلال المسكن الذي يعود للضحية. وجاء في أعقاب ذلك ملف جديد تواصلت معه فضائح بلدية بوزريعة ووضع فيه رئيس البلدية السابق في قفص الإتهام رفقة كل من المسؤول بالمصلحة التقنية ''ح.ع''، ومدير مكتب الدراسات التقنية والمتابعة بدائرة بوزريعة، وكذا الأمين العام للبلدية ''م. م''، وثلاثة نواب مع أمين الخزينة في فضيحة السوق الجواري للبلدية الذي جعل المسؤولين في مواجهة تهمة تبديد أموال عمومية، إبرام صفقات مخالفة للتشريع والتزوير في وثائق رسمية بعد تسجيل تلاعبات بمشروع السوق الجواري الذي بلغت قيمته المالية ما يزيد عن 350 مليون. وهي القضية التي خضع بسببها رئيس البلدية الحالي للتحقيق بحكم أنه كان أحد أعضاء المجلس البلدي وصادق على المداولة المشروع، فيما لا يزال التحقيق معه متواصلا عند درك الشراڤة حول قضية التعاونية العقارية التي أنشئت سنة 2002، والذي سبق للوالي المنتدب لدائرة بوزريعة أن ألغى اعتمادها بحكم أنها متواجدة في عقار فلاحي ملك للدولة، ولا يحق للبلدية تحويله عن نشاطه الرئيسي، غير أن رئيس البلدية الحالي تحدى قرار الوالي ومنح الإعتماد لصهره لاستئناف نشاطها وهو ما جعله محل تحقيق خاصة أن الاعتماد تم منحه بطريقة غير قانونية ودون المرور على أعضاء المجلس البلدي.
