الجزائر خرجت من الانسداد الذي عاشته والحصار غير العلني الذي عانت منه قبل مرحلة الوئام والمصالحة الوطنية، وقال إن مشروع الوئام الوطني الذي رقي إلى سياسة المصالحة الوطنية جعل من الأمور جد واضحة وقلص الكثير من الخطر الذي يعيشه المواطن جراء ظاهرة العنف، حيث بعثت هنا ك حركية في قطاعات عديدة وحيوية دفعت إلى تطور وتنمية شاملة شهدتها البلاد خلال فترة العشر سنوات وفرت الكثير من مناصب الشغل . وقال نائب الآفلان بالمجلس الوطني "بوحجة" أننا ونحن خاصة في المرحلة الخماسي الثاني والذي خصصت له 150 مليار دولار لدى الجزائر قابلية كبيرة للخروج من حيز الدول النامية حيث ستساهم تنميتها في توفير بنية تحتية أساسية لإقلاع حقيقي لصناعات توفر الراحة والرفاه للمواطن . ومن جهة أخرى أرجع "بوحجة" بشأن محاولة بعض الفرنسيين إحياء ملفات طويت وإظهار بعض القضايا من جديد كمسألة تيبحرين إلى أن الساسة الفرنسيين يعيشون صراعا داخليا، من أجل تحقيق نقاط في السياسة، مؤكدا اعتقاده الجازم بأن الضغوط الكبيرة التي عانتها فرنسا بخصوص دفعها للاعتذار عن جرائمها في حرب التحريرية ضد الشعب الجزائر، تحاول هي تحويل الكرة للملعب الجزائري للخروج من دوامة الضغوطات التي تمارس عليها، بافتعال وإحياء قضايا تم تسويتها في وقتها، وكأن الأمر، يوضح بأن الطبقة السياسية الفرنسية تعيش صراعا داخليا ولذا تحاول إلقاء المسؤولية على الغير، وقال أن مسألة تيبحرين تم تسويتها في وقتها، وإذا كانت أياد فرنسية أثارت القضية من جديد فهي محاولة لتحويل أنظار الرأي العام الفرنسي عن المسائل الداخلية. رئيس حركة مجتمع السلم أكد بأن الميدان هو الذي يتحدث، لا الساسة ولا المتخصصون، وقال أن المأساة الوطنية طويت وأن الجزائريين لا خروج لهم إلا بالمصالحة، وعلى الطبقة السياسية توعية الشعب بنتائج هذا الخيار السياسي، وقال رئيس حركة حمس نحن نعيش ربع الساعة الأخيرة من المصالحة الوطنية التي كشف بأننا نحتاج فيها إلى خطوة ستنهي هذه المأساة نهائيا، وأوضح أبو جرة أن الذهاب إلى صيغة العفو الشامل مقبولة من حيث المبدأ، حيث الصيغة تحتاج لدراسة ونحتاج للجزائريين، فكما أشركوا في عمليتي الوئام المدني والمصالحة الوطنية، وهذا بعدما أن يعلن حملة السلاح عودتهم لأحضان الجزائر، وصرح رئيس حمس بأن الحركة مع مبدأ العفو أما متى؟ وكيف؟ فتحتاج لبحث ودراسة. وقال الشريك في التحالف الرئاسي الحاكم أن نموذج التحالف الحكومي بين حمس والآفلان والأرندي كنموذج يقتدى به لم ينضج بعد ولو تم إنضاجه أكثر فهو بداية مشجعة جدا، وقال أنه بعد استفتاء الميثاق بدأ الجزائريون يتصالحون ولذا لا بد من تعميمه، كما قال أبو جرة أن المزيد من الحوار والتواصل والديمقراطية والشفافية تقرب أكثر لخدمة الوطن والمواطن. نحن من دعاة الوئام والمصالحة الوطنية لخوض حملة وقد خضنا حملة حامية وطنيا لشرح مغزى السلم والمصالحة الوطنية، حيث أن رئيس التجمع "أحمد أويحيى" قبل الميثاق أقام بحملة كبيرة تجاهه بقصد إخماد نار الفتنة، ومن منظورنا جاءت بتدابير وإجراءات جديدة إيجابية سمحت بإعادة الاستقرار والاطمئنان للبلد، وقال شرفي بأن التجمع الوطني الديمقراطي يرى أن الميثاق جاء بإيجابيات كثيرة من شأنها أن تخرج البلد نهائيا من المشاكل التي تعانيها، تحديدا وأن الدولة عازمة على ذلك. ولذلك فتقييم الحزب للمسعى وقوانينه إيجابي وفيه تدابير جد مهمة، وبشأن العمليات الإرهابية المستمرة، قال نائب الأرندي أن التجمع الوطني مع سياسة القضاء النهائي على الإرهاب، مؤكدا عزم الدولة على القضاء على الظاهرة التي زعزعت البلاد. مشروع السلم والمصالحة الوطنية وسرنا فيه وموضوع، وسرنا فيه، وهو عكس مشروع الاستئصال وثقافة الأحقاد وهو مشروع دائم، كما أنه سياسة وثقافة. وقال جرافة أنه في شكله النظري على مستوى التطبيق عرف فترات من الانقطاع والتشويه وفي عمومه أتى بالخير الكثير للشعب والدولة، وقال أنه ينبغي تعميمه مع محاولة تطويره خاصة في بعض الجوانب. وأضاف عضو مجلس الشورى للنهضة أن الإرهاب يختلف في أفكاره وامتداداته عن إرهاب قبل 1999، لأنه تفكير له أجندة في المنظومة الوطنية والدولية والإقليمية أكبر، وعلى البلاد تخطي هذه العقبة فستحيل التوجه إلى التنمية الفعلية والفاعلة على استمرار الظاهرة الهدامة. ولم يخف جرافة أن المرحلة ككل يجب أن تطوى بقرار سياسي شجاع من رئيس الجهورية، حيث يمكن فتح حوار جماعي، ويمكن فتح عفو شامل حول العشرية السابقة لقطع الطريق أمام الإرهاب الحالي ويحتاج في مكافحته لسياسة وآليات جديدة. كما أوضح ذات المتحدث أنه على السلطة أن توفر كل الرؤى والآليات لتفعيله وتحويله لثقافة، فبذلك نجد معالجة الظاهرة وظواهر أخرى كالإقصاء والتهميش. وصرح عز الدين جرافة أنه عندما ينشب خلاف هناك طريقة للحوار والنقاش وهنا يمكن قطع الطريق على المزايدات، مؤكدا بأن هناك مخططا إقليميا أو دوليا يستهدف الأمة بأكملها وله وسائل متطورة عن السابق. وقال أيضا على الجهاز التنفيذي قطع الطريق أمام كل الأسباب التي أمام سلوكات موجودة في المجتمع لها سبيل لتغذي الإرهاب وتعطي مبررات للاستمرار وهي مسؤولية ثقيلة تدعي للمسير في المصالحة لمداها النهائي وقطع الطريق لكل ما يؤدي للإرهاب.
